عوائق تعترض طريق المساعدات الأميركية لمصر
وضع رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور باتريك ليهي، عقبة جديدة أمام إرسال 650 مليون دولار مساعدات أميركية للجيش المصري، وهي المساعدات التي استؤنفت قبل أسبوع واحد بعد توقف منذ الانقلاب وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ويُعقد هذا الموقف مهمة إدارة الرئيس باراك أوباما التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسلم عشر مروحيات حربية من طراز أباتشي مع 650 مليون دولار للجيش المصري، مخففة تعليقاً جزئيا للمساعدات كان قد فرضته بعدما تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس في 3 يوليو/تموز 2013.
ويرى تافانا -الذي عمل في السابق مع وكالات حكومية أميركية تتبع وزارتي الخارجية والدفاع- أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تمر بمرحلة مهمة، وأنها تعد المرة الأولى التي يحدث فيها تعليق ذو أهمية للمساعدات العسكرية لمصر رداً على انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشير الباحث الأميركي إلى أنه ليس من الواضح كيف ستتعامل إدارة أوباما مع قرار ليهي، إلا أنه رجح أن تبدأ مشاورات معه وآخرين من أعضاء الكونغرس في محاولة لرفع تعليق المساعدات.
ورغم أنه لفت إلى أن تعليق ليهي للمساعدات ليس ملزماً من الناحية القانونية وأن الإدارة الأميركية لا تزال تستطيع التحرك إلى الأمام للإفراج عن هذه المساعدات مع أن هذا سيكون سابقة، فإنه رجح عدم إقدام إدارة أوباما على هذه الخطوة ومعاداة لاعب مهم في لجنة المخصصات على هذا النحو خصوصاً وأن الكونغرس يستطيع أن ينتقم من خلال تشريع الاعتمادات اللاحقة.
واتفق مدير السياسات بمركز دراسات الرئاسة والكونغرس دان مهافي، على أن قرار لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ سيثير الشكوك بشأن الإفراج عن المساعدات المالية لمصر ولكنه لن يؤثر على تسليم طائرات الأباتشي.
ورأى مهافي -في حديثه للجزيرة نت- أن إدارة الرئيس أوباما مضطرة للتعامل مع كل من الحكومة المصرية والأصوات المتزايدة المعارضة بالكونغرس بما يحقق التوزان، رغم أن العلاقات العسكرية بين أميركا ومصر فريدة من نوعها بحيث توفر لإدارة أوباما المرونة الكافية للتصرف.
ورجح أن تعمل الإدارة الأميركية مع شخصيات في الكونغرس مثل السيناتور الديمقراطي ليندسي غراهام والجمهوري جون ماكين من أجل الإفراج عن المساعدات.
وقال المتحدث إن أهمية العلاقات بين واشنطن والقاهرة لا تزال مرتبطة بالحاجة إلى الاستقرار في المنطقة خاصة مع وجود مخاوف بشأن الاضطرابات في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يوفر للإدارة الأميركية حجة قوية لصالح استمرار المساعدة.
واستبعد مهافي احتمال وجود توزيع أدوار بين الكونغرس وإدارة أوباما بهذا الشأن، قائلاً إن الكونغرس لديه قدرة كبيرة على تغيير علاقة المساعدات مع مصر على المدى الطويل كما أنه ليس فقط يستطيع منع الاعتمادات في المستقبل ولكن أيضاً إرفاق معايير إضافية للكيفية التي يمكن أن تقدم بها المساعدة وتحت أي ظرف من الظروف.
أما أستاذ العلوم السياسية بكلية سيمونز الدكتور كيرك بيتي، فأشار إلى أن السيناتور ليهي كان واحداً من أفضل أصدقاء مصر في الكونغرس على مدى عقود مضت.
وأضاف بيتي للجزيرة نت "كان ليهي كثيراً ما ينتقد سلوك الحكومات المصرية كلما تجاوز النظام المصري خط حقوق الإنسان، ولكنه كان دائماً يضع في اعتباره أيضاً المساهمات الإيجابية التي تستطيع مصر القيام بها من أجل عملية السلام في المنطقة بما في ذلك جهود الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأوضح المختص بالسياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط بأن موقف ليهي الحالي يعني أنه يرى سلوك الحكومة المصرية يشكل اعتداءً جسيماً على حقوق المواطنين المصريين.
وخلص إلى أن ليهي كعضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ ليس مسروراً بأن يتحدى زملاءه الديمقراطيين الآخرين والرئيس أوباما. وتابع القول "ولكن حتى أوباما لو كان ما يزال في منصبه السابق كعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل أن يصبح رئيساً لكان اتفق تماماً مع ليهي من منطلق إحساسه الخاص بضرورة احترام حقوق الإنسان".