ذوو الأسرى المضربين يستنجدون بالأمم المتحدة
ميرفت صادق-رام الله
وكانت أم عبد الرازق -وهي من مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين- تشارك في اعتصام أمام مقر المفوضية حاملة صورة ابنها الذي قضى حوالي ثمانية أعوام في الاعتقال الإداري المتقطع من دون تهمة.
ووالدة فراج ممنوعة من زيارته ليس منذ اعتقاله الأخير فحسب، ولكن في معظم اعتقالاته السابقة.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن أي تطورات قد يفقد فيها الأسرى حياتهم نتيجة التعنت الإسرائيلي ومحاولات الاحتلال كسر إضرابهم بالقوة أو بسن تشريعات تحظر الإفراج عنهم.
ودعت الرسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية ذات صلاحيات واضحة لزيارة السجون الإسرائيلية، كما طالبت بإرسال لجان طبية وصحية متخصصة لمعاينة الوضع الصحي للأسرى ووقف التدهور الخطير في حالاتهم جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وعبرت عائلات الأسرى لممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على حياة أبنائها المضربين الذين باتوا غير قادرين على الوقوف ويعانون من فقدان الوعي المتكرر عدة مرات يوميا. وقالت "لا نريد أن نستقبل أسرانا وهم جثامين، نريدهم أن يعودوا لأطفالهم وعائلاتهم أحياء".
وضع حرج
من جهته، قال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باسكال سوتو للجزيرة نت إن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل رسالة للحكومة الإسرائيلية بخصوص الأسرى المضربين عن الطعام الأربعاء الماضي، مؤكدا أنه سينقل له مطالب أمهات الأسرى الفلسطينيين "فورا".
وذكر محامو مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" الذين سمح لهم بزيارة بعض الأسرى أن خمسمائة أسير فلسطيني في سجن نفحة يعتزمون الانضمام للإضراب بعد غد الخميس، وأن عشرات الأسرى من سجون النقب وعوفر وأيالون انضموا للإضراب في الأيام الماضية.
ووصف المحامون أوضاع الأسرى المضربين منذ 34 يوما والذين يقارب عددهم 130 أسيرا بالحرجة جدا، خاصة حالة الأسير أيمن إطبيش المضرب منذ 89 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.
وقال الباحث في مؤسسة الضمير أيمن ناصر إن إدارة السجون تقابل الإضراب بصلف وتعنت عالٍ باعتبار ملف الإداري على صلة مباشرة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) الذي يرفض التفاوض مع الأسرى.
من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن الاحتلال "يدير معركة بلا رحمة في سجونه، وإن عددا من مديري السجون أبلغوا ممثلي الأسرى أن بعضهم قد يموتون دون الاستجابة لمطالبهم".
وأضاف أن هذه التهديدات تأتي "ضمن محاولات الضغط الأخيرة على المضربين لإنهاء إضرابهم، ولكن النتيجة عكسية، حيث تدخل أعداد جديدة من الأسرى في الإضراب، مرجحا أن يجبر ذلك سلطات الاحتلال على إعادة حساباتها والتوجه للحوار معهم".
وكشف وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع عن توجه السلطة الفلسطينية لطلب اجتماع عاجل للدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الدولية من أجل إجبار إسرائيل على وقف قانون الاعتقال الإداري وإنقاذ الأسرى المضربين.
وحذر في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الثلاثاء من خطورة الوضع الذي يمر به الأسرى، قائلا "قد يسقط شهداء في صفوفهم، مما يلقي مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي في ظل تهديدات مديري السجون الواضحة بأنهم معنيون بسقوط شهداء بين الأسرى".