تتفاوت التقديرات بشأن تأثير الضغوط الدولية على مصر بسبب أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي الانقلاب، وذلك بعد إعلان المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان قبولها الدعوى المقدمة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بهذا الشأن.

الجزيرة نت-القاهرة

بعد ساعات من إعلان المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان قبولها الدعوى المقدمة من حزب الحرية والعدالة التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي الانقلاب في مصر، أيدت محكمة مصرية حكمًا بإعدام 37 من معارضي الانقلاب في محافظة المنيا، كما أحالت المحكمة ذاتها أوراق 683 آخرين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وأبدى قانونيون وحقوقيون شكوكا في أن تنجح قرارات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان في التصدي لمثل هذه الأحكام، بينما قال آخرون إن قرارات المفوضية ملزمة لمصر، ويمكنها دفع السلطة الحاكمة لوقف تنفيذ هذه الأحكام.

وشكك الخبير الحقوقي والقانوني نجاد البرعي في قدرة أي ضغوط دولية على ترشيد أداء السلطة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وفي شأن أحكام الإعدام السالفة بصفة خاصة، موضحًا أن الضغوط الخارجية لا تؤتي ثمارها "إلا إذا ارتبطت بأهداف سياسية لدول لها تأثير على السلطة، مثل الولايات المتحدة".

وأضاف البرعي في حديث للجزيرة نت أن المشكلة ليست في الأحكام الصادرة، وإنما في سلامة المحاكمة، مشيرًا إلى أن القاضي يحق له إصدار أي حكم وفق ما يستقر في ضميره من أوراق القضية التي ينظرها، غير أن إصدار حكم بإعدام مئات الأشخاص بعد جلستين فقط، هو إخلال بأصول المحاكمة وإزدراء لمبادئ العدالة، على حد تعبيره.

لا تغيير
وخلص الخبير الحقوقي إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية "لا تملك تغيير أي شيء"، كما أن الاتحاد الأفريقي "سيعيد علاقاته مع مصر بمجرد وجود رئيس وبرلمان منتخبين، حتى لو كانت هذه الانتخابات غير مقنعة لكثيرين".

هيكل: قرارات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لمصر (الجزيرة)

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين أسعد هيكل للجزيرة نت أن التعويل على خطوات يمكن للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان أن تتخذها ضد مصر "هو أمر مبالغ فيه، إذ إن قرارات المفوضية ليست ملزمة لمصر، كما أن الدستور المصري ينص على استقلال القضاء وعدم جواز التدخل فيه".

ولفت هيكل إلى أن الدستور المصري نص على احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعت مصر عليها "بما لا يتعارض مع الدستور نفسه، ومن ثم فنحن بصدد نص مرن، يمنح الرئيس الحق في الانصياع لمطالب المفوضية الأفريقية أو رفض الانصياع لها بحجة الاستقلال الذي يكفله الدستور للقضاء".

قرار مؤثر
في المقابل، أبدى مدير بوابة مصر للقضاء والقانون أحمد قناوي أن المفوضية الأفريقية يمكنها التأثير على السلطة ودفعها لتغيير مسار المحاكمات التي تجري على هذا النحو المزري، على حد تعبيره.

وأشار في حديث للجزيرة نت أن الدستور المصري نصّ على استقلال القضاء، لكنه أيضًا نص على ضرورة سلامة المحاكمة وحق المتهم في الخضوع لمحاكمة عادلة "وهو ما لم يتوفر في أغلب المحاكمات التي تمت للمعارضين خلال الفترة الماضية".

ودعا إلى مزيد من الضغوط الخارجية والداخلية على السلطة "للحد من التدخل في أعمال القضاء، واستخدامه لضرب المعارضة"، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات "تحدث أثرًا كبيرًا في نفس القائمين على الحكم وإن حاولوا إخفاء ذلك، كما أنها تعطي العالم صورة حقيقية عما يجري في مصر، ومن ثم لا يجب الاستهانة بهذه التحركات، كما لا يجب المبالغة في ما قد يترتب عليها من نتائج".

الخطيب: وصف منظمات دولية القضاء المصري بـ"المسيّس" يقلق المستثمرين الأجانب (الجزيرة)

خسائر اقتصادية
من جهته، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب للجزيرة نت إن الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر "غير ملزمة لها، ولن تغير شيئًا على الأرض".

وأوضح أن الاقتصاد المصري "هو الخاسر الوحيد من هذه التحركات الدولية، لأن وصف منظمات دولية القضاء المصري بـ"المسيّس" وغير المحايد يقلق المستثمرين الأجانب، ويدفعهم إلى عدم الاستثمار في مصر، خوفًا من الدخول في منازعات قضائية غير محايدة".

وكانت منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، انتقدت أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات من معارضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، لإدانتهم بالتحريض على أعمال عنف بمحافظة المنيا في أغسطس/آب الماضي.

المصدر : الجزيرة