ليبيا الجديدة والحنين إلى تاج الملك

جددت تعهدات وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز هذا الأسبوع بأن "يأخذ على عاتقه الدعوة إلى عودة النظام الملكي كمواطن قبل أن يكون وزيرا" الحديث عن مدى حظوظ الملك والملكية في ليبيا ما بعد الثورة.

دعوة الوزير عبد العزيز لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة برجوع تاج ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي (1890-1983)، فقد بدأت الدعوات لعودة الشرعية الملكية التي أطاح بها الزعيم الراحل معمر القذافي في 1 سبتمبر/أيلول عام 1969 قبل عدة سنوات بالخارج حينما أسست المعارضة عام 2008 الجمعية الوطنية للدفاع عن دستور دولة الاستقلال الصادر في أكتوبر/تشرين الأول عام 1951.

ويحتاج إقرار النظام الملكي لاستفتاء عام يوافق عليه الليبيون، بعد ذلك يكلف رئيس الوزراء بشؤون الدولة إلى حين إقرار الملكية رسميا في الدستور، وفقا للمادة 59 من دستور عام 59، بحسب مصادر دستورية خلال حديثها للجزيرة نت.

أحد الحلول
أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للدفاع عن دستور 51، وهو رئيس حزب التحالف الوطني إبراهيم عميش قال للجزيرة نت إن الملكية قد تكون الحل القريب للأزمة بليبيا، لكنه لفت إلى أن هذا التوجه لا يحظى بتأييد واسع في ليبيا الآن.

ويشير عميش إلى أن المطالبين بعودة الملكية محسوبون على النخبة الثقافية والسياسية أو من لهم صلة بالأمير محمد حسن الرضا (54 عاما)، وهو ابن ولي عهد ليبيا السابق حسن الرضا السنوسي الذي وصفه عميش بأنه بعيد عن الأجندات السياسية.

وفي تعليقه على إشكالية العلاقة مع المؤسسات التشريعية القائمة، أكد عميش أنها مؤقتة، وأن اللوم يقع على المجلس الوطني الانتقالي سابقا برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل الذي "لو قرر الرجوع في أول أيام الثورة إلى دستور 51 وأجرى انتخابات برلمانية مبكرة لما كانت ليبيا في هذا المأزق".

ويؤيد هذا التوجه بقوة أحد قادة الثوار، وهو عادل الحاسي الذي يرى هو الآخر في حديثه للجزيرة نت أن الرجوع إلى الملكية حل "للنزاع القائم على السلطة ومحاولات الانفراد بالدولة".

لكن الحاسي يقول إنه ليس من السهل تسليم السلطة إلى ولي العهد محمد حسن الرضا.

ويدلل الحاسي على ذلك بتصريحات رئيس كتلة الوفاء للشهداء بـالمؤتمر الوطني العام (البرلمان)
عبد الوهاب قايد التي رد فيها على وزير الخارجية محمد عبدالعزيز بقوله "لا لعودة الملكية".

لا للملكية
العضو المؤسس في حزب التغيير جمعة القماطي يرى أن حظوظ الملكية في العهد الجديد ضعيفة إلى درجة لا توصف.

ويستند القماطي في حديث للجزيرة نت إلى تجارب دول عربية مثل العراق ومصر التي سقطت فيها الأنظمة الملكية دون رجعة، على حد تعبيره.

كما يؤكد القماطي أن الشعب الليبي لن يقبل بملك أو سلطات واسعة، وأنه شخصيا يؤيد دولة دستورية قائمة على التعددية والقانون، والذي يملك الأغلبية في البرلمان هو من يقود الحكومة.

أما ملكيات مطلقة بسلطات واسعة فأمر مرفوض من جانبه، وإن كان القماطي يؤكد حق من يطالبون بهذا النظام ضمن ممارسة الحرية، قائلا إن عليهم رفع هذا المطلب إلى لجنة الستين المعنية بصياغة الدستور أو تأسيس حزب سياسي.

وأضاف القماطي أن ما يقارب من 85% من الشعب الليبي البالغ تعداده ستة ملايين نسمة ولدوا بعد عام 69 ولم يتبقَ من الجيل الذي ولد قبل هذا التاريخ سوى 15%.

أعباء زائدة
وفي السياق نفسه، يرى رئيس مجلس "أمازيغ ليبيا" نوري الشروي مرحلة الملكية جزء من الماضي، مؤكدا للجزيرة نت أن هذا التوجه ليست لديه حظوظ كبيرة "حتى إذا عرض الطرح في استفتاء عام".

ويضيف الشروي "إنهم لا يؤمنون بأن الملك يملك ولا يحكم، كونهم من أصحاب المذهب الإباضي"، مرجحا بقوة أن توقيت الطرح يؤدي لمزيد من خلط الأوراق السياسية في المشهد الليبي.

ويتابع "إنه لم يسمع صوتا لمن يمثلون هذا التوجه بعد كل هذه الدماء والمصاعب والمتاعب"، ويوجه سؤالا لمن يود تتويجه ملكا "أين كنت طوال فترة الثورة؟".

ولا يختلف رد فعل رئيس مجلس شورى مصراته سليمان الفقيه كثيرا عن الشروي، الذي يقول إن الثورة قامت ضد عبادة الأشخاص التي تمثل الملكية جزءا منها، وإن الشعوب الحرة لا تقبل تقديس الفرد، واصفا الملكية بأنها مجرد "أعباء ومصاريف زائدة".