"الأخبار" و"الجديد" في مواجهة المحكمة الدولية بلبنان

بدا قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتوجيه اتهامات إلى صحافيين لبنانيين ومؤسستين إعلاميتين، ودعوتهم للمثول أمامها في 13 مايو/أيار القادم مفاجئا للوسط الإعلامي اللبناني الذي سارع جزء كبير منه إلى التضامن مع مؤسستي الأخبار وتلفزيون الجديد في اعتصام أمام وزارة الإعلام اللبنانية للمطالبة بعدم المس بحرية الصحافة.

وكانت المحكمة الدولية استدعت أمس الصحافيين اللبنانيين رئيس تحرير صحيفة الأخبار اللبنانية إبراهيم الأمين، وكرمى خياط نائبة مديرة الأخبار في تلفزيون الجديد للمثول أمامها بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، بموجب المادة 60 (مكرر).

وتتعلق القضايا جميعا بقضية المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، كما استدعت المحكمة "شركة تلفزيون الجديد"، و"شركة أخبار بيروت" للتهمة نفسها.

الأخبار لن تمثل
من جانبه، أكد بيار أبي صعب نائب رئيس تحرير الأخبار للجزيرة نت أن "الصحيفة ورئيس تحريرها لن يمثلا أمام المحكمة"، واصفا المعركة بأنها مواجهة طويلة وضارية وصعبة.

لكنه شدد على أن المضي في هذه المواجهة واجب، حفاظا على حرية الإعلام وحق الصحافة في التعبير، وهو ما اعتدنا عليه في لبنان، حيث تلامس الحرية أحيانا حد الفوضى.

وقال أبي صعب لا تبعات للقرار على الصحفية "فالضربة التي لا تقتلك تقويك". ورغم إقراره بأن أي صحيفة أو صحفي معرضان للخطأ، شدد على أن "القواعد المهنية يتم الاتفاق عليها داخل البلد، وليس أن تأتي محكمة دولية يشكك نصف الشعب اللبناني بأنها مسيسة تضع لنا هذه القواعد، وتحدد ماذا ننشر وماذا لا ننشر".

وأكد أن "العنوان الحقيقي لما تقوم به المحكمة هو قمع الحريات"، واصفا المحكمة بأنها عملاق كبير "يريد أن يسائلنا لأنه يعتبرنا صغارا وبلدنا صغير، ودولتنا وقّعت له على بياض".

ووضع اتهامات المحكمة في إطار إسكات صحيفة الأخبار وتلفزيون الجديد، وهو ما وافقته عليه كرمى خياط نائبة مديرة الأخبار في قناة الجديد.

ولفتت خياط للجزيرة نت إلى أن صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نشرت أسماء شهود ومتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري قبل صدور القرار الاتهامي ولم يحاكمها أحد.

واستغربت أن تجري محاكمة القناة على تقرير تلفزيوني نُشر قبل سنتين وبدأ التحقيق معها بشأنه قبل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن القناة تدرس اليوم كل الخيارات في مواجهة هذا الاتهام والدعوة للمثول أمام المحكمة الدولية، مشددة على أن هذا القرار لن يسكت "الجديد"، وسيبقى على موقفه.

حق المقاضاة
من جهته، ينفي الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف  أن تكون المحكمة قامت بخطوتها بهدف إسكات الصحافة، داعيا السلطات اللبنانية والصحافة في لبنان إلى التعاون مع المحكمة، لأنها قامت من أجل لبنان، وهي جزء من العدالة فيه.

وقال مارتن للجزيرة نت إن "المشكلة ليست في نشر ما يعتبر سريا بالنسبة للمحكمة، بل في تحقيرها، ونشر ما يعيق سير العدالة، ويشكك في عملها"، مشددا على أن المحكمة بحاجة لأن تكون هناك ثقة بعملها.

وأشار مارتن إلى أن "نشر أي شيء يتعلق بالشهود يؤثر في عمل المحكمة ويضع شكوكا بشأن عملها، ويهدد استقرارها، وبالتالي على المحكمة أن تأخذ إجراءات قضائية"، مضيفا أنه "كما يحق للصحافة أن تنشر الملفات السرية، يحق للمحكمة أن تعاقب من يقف في طريق سير العدالة التي تسعى إلى تحقيقها".

وبشأن اتهام المحكمة بالانتقائية في اتهام الأخبار والجديد وغض النظر عن تقارير نُشرت في مجلة "دير شبيغل" والتلفزيون الكندي، أوضح مارتن أن "المحكمة تميز بين نشر أسماء متهمين، ونشر أسماء شهود بطريقة تعيق سير العدالة، في وقت تريد المحكمة أن يشعر هذا الشاهد بأنها تحميه".

وأضاف مارتن أنه يمكن للمتهمين أن يمثلوا مباشرة أو عبر الفيديو، أو يمكن أن يترافع عنهم محامون يقومون بتعيينهم، وفي حال رفضوا يمكن للمحكمة أن تعين لهم محاميا.

أما في حال الاستمرار في عدم التعاون مع المحكمة "فيمكن للقضاة في هذه الحالة إصدار مذكرات توقيف، وبدء المحاكمات الغيابية في حال لم يمتثلوا لها".