محمد محسن وتد-أم الفحم

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح عشر سنين نافذة، ودعت إلى إدانته بالتحريض على الكراهية والعنف والعنصرية في ملف خطبة وادي الجوز. 

وكانت محكمة الصلح في القدس المحتلة قد برأت صلاح في مارس/آذار الماضي من تهمة التحريض على الكراهية، وفرضت عليه حكما بالسجن ثمانية أشهر بعدما أدانته بالتحريض على العنف.

وقدم مدير النيابة العامة في القدس المحامي أوري مورآب مساء أمس الثلاثاء استئنافا للمحكمة المركزية طعن من خلاله في قرار محكمة الصلح في ملف خطبة وادي الجوز التي أعقبت عملية هدم الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى. 

الشيخ صلاح تعرض لسلسلة محاكمات بسبب نشاطه في الدفاع عن الأقصى (الجزيرة نت)

عقوبة مشددة
واعتبر المحامي مورآب السجن ثمانية أشهر للشيخ صلاح حكما مخففا، وطالب المحكمة بمعاقبته بأقصى العقوبات التي يحددها القانون الإسرائيلي والتي تصل إلى السجن خمس سنين.

ودعا إلى إعادة النظر في تبرئة الشيخ صلاح من بند التحريض على الكراهية والعنصرية وإدانته بهذه المخالفة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنين.

وبررت النيابة العامة طلبها إنزال أقصى العقوبة بحق الشيخ صلاح بأن تصريحاته في خطبة وادي الجوز كانت مناوئة للمؤسسة الإسرائيلية حيث وصف سياساتها بالإرهابية، ورأت أنها معادية لقوات الأمن لأنه اتهمها بارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء.

وادعت النيابة في الاستئناف بأن تصريحات صلاح موجهة ضد دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتحمل رسائل إلى العالمين العربي والإسلامي لتفجير انتفاضة تهدف إلى تحرير القدس والأقصى.

في المقابل، قدم المحامي أفيغدور فيلدمان رئيس طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح ومحامو مركز "ميزان" لحقوق الإنسان استئنافا للمحكمة المركزية رفضوا عبره الإدانة والعقوبة.

الكيل بمكيالين
وأوضح مدير مركز ميزان المحامي مصطفي سهيل أن تصريحات الشيخ صلاح في خطبة وادي الجوز تندرج في سياق حرية التعبير عن الرأي، لأنه عبر عن رفضه لهدم الاحتلال باب المغاربة من أجل إقامة جسر عسكري لتسهيل عمليات اقتحام المسجد الأقصى. ونفى أن تكون الخطبة تضمنت تحريضا على الكراهية والعنف كما تزعم النيابة العامة في لائحة الاتهام.

سهيل أكد أن خطبة الشيخ صلاح لم تتضمن تحريضا على الكراهية أو العنف (الجزيرة نت)

وشدد المحامي سهيل في حديث للجزيرة نت على أن الاستئناف الذي قدمته النيابة الإسرائيلية بفرض عقوبة مضاعفة وصارمة على الشيخ صلاح، يوضح أن الجهاز القضائي انضم إلى مختلف أذرع المؤسسة الإسرائيلية التي تلاحق الشيخ صلاح بسبب مواقفه السياسية ودوره في نصرة القدس والأقصى. 

ويشير إلى أن قضايا التحريض على العنف والكراهية التي تداولتها المحاكم الإسرائيلية لم تصدر فيها أحكام بالسجن الفعلي. 

وحسب المحامي سهيل، فإن القضاء الإسرائيلي يكيل بمكيالين حيث يوظف لتكميم ومنع الأنشطة الجماهيرية المناهضة للاحتلال، في حين يتغاضى عن القيادات اليهودية التي تتمادى في تحريضها العنصري ضد العرب والفلسطينيين وتدعو لاستهدافهم دمويا، وفي حال رفع قضايا ضد هذه القيادات تقضي المحاكم بتبرئتها.

تجدر الإشارة الى أن محكمة الصلح في القدس المحتلة أدانت قبل أيام الشيخ صلاح بعرقلة عمل أفراد الشرطة الإسرائيلية في معبر الكرامة، وذلك عندما كان برفقة زوجته قادما من الأردن بعد تأدية مناسك العمرة.

ويعود قرار الإدانة إلى أن الشيخ صلاح رفض الانصياع لطلب أفراد المخابرات والشرطة بإجراء تفتيش لزوجته. وحدد القاضي إيهود غوردون يوم 12 مايو/أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم وتحديد العقوبة.

المصدر : الجزيرة