ماذا وراء "إسقاط" الجنسية المصرية عن مشعل وهنية؟

رفض ضمني
وأوضح هيكل للجزيرة نت أن إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة "تعتبر رفضًا ضمنيًا للشق المستعجل من الدعوة" لافتًا إلى أن مقدم الدعوة "ليس صاحب مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى محل النظر، وهو ما يفقدها عنصرًا أساسيًا من عناصر التقاضي".

أما رئيس محكمة القاهرة المستشار أحمد الخطيب، فقال "إن قبول دعوى سحب جنسية القيادييْن الحمساوييْن يتطلب إثبات هيئة مفوضي مجلس الدولة حصولهما على الجنسية المصرية أولا حتى تصبح الدعوى ذات موضوع" مضيفا أنه في حالة إثبات حصولهما على الجنسية يصبح الأمر برمته في يد المحكمة.

وعن أحقية مقدم الدعوى في إقامتها، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة إن هيئة المحكمة "قد تقضي برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ما لم يكن ثابتا في الأوراق ما يثبت أن مقدم الدعوى يمثل إحدى الهيئات الرسمية التي يحق لها المطالبة بإسقاط الجنسية" لافتًا إلى أن القانون قد نص صراحة على "ضرورة رفع الدعوى من ذي صفة".

وأبدى عضو تكتل القوى الثورية محمد عطية استغرابه من كم الدعاوى القضائية التي يقوم صبري برفعها، قائلا "لا أعلم كيف يستطيع هذا الرجل رفع هذا الكم الهائل من القضايا على هذا العدد من المواطنين أو المؤسسات؟".

إعلانات وفرقعات
واستبعد عطية وجود أي علاقة للسياسة أو المحاكمات الجارية بحق جماعة الإخوان المسلمين بدعوى إسقاط الجنسية عن مشعل وهنية، مؤكدًا أن "الغرض من كل هذه الدعاوى وغيرها هو إحداث فرقعة إعلامية حول صاحب الدعوى".

من جهتها، نفت حماس حصول رئيس مكتبها السياسي مشعل أو نائبه هنية على الجنسية المصرية. ووصف القيادي بالحركة صلاح البردويل ما نشرته وسائل إعلام مصرية عن وجود دعوى قضائية بشأنها "مجرد إعلانات مدفوعة الثمن من جهات صهيونية هدفها إشعال الفتنة بين الشعبين الفلسطيني والمصري وتشويه المقاومة".

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن الرئيس المعزول محمد مرسي منح -خلال فترة حكمة التي دامت عاماً واحداً- الجنسية المصرية لنحو 16 من قيادات حركة حماس بينهم مشعل وهنية.

يُشار إلى مقدم الدعوى هو نفسه صاحب دعاوى تصنيف حركة حماس كمنظمة "إرهابية" وإسقاط الجنسية عن البرادعي، وكذلك دعوى اعتبار دولة قطر داعمة للإرهاب. وقد اشتهر بملاحقاته القضائية لجماعة الإخوان حتى أثناء حكم مرسي.