أثار قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عاصفة من الانتقادات القانونية والسياسية، خصوصا للمادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ورأى منتقدو ورافضو القانون أنه غير دستوري، فيما سعى مؤيدو الانقلاب لتبريرها.

 علي عوض يقول إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية جاء وفقا لرأي المحكمة الدستورية (الفرنسية)
 

يوسف حسني-القاهرة

انتقد خبراء قانونيون ونشطاء سياسيون قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصورأمس السبت، مؤكدين أنه يهدد شرعية الرئيس القادم، خاصة أن المادة السابعة من القانون حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء في مخالفة صريحة للمادة 97 من الدستور الجديد. في المقابل، سعى مؤيدو الانقلاب إلى تبرير مواد القانون.

وبحسب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس رمضان بطيخ، فإن القانون الجديد "يجعل شرعية الرئيس القادم مطعونا عليها من الآن". وأوضح أن الرئاسة ارتأت أن ينص القانون على عدم جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات "نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه".

وكان مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية علي عوض قال في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أمس السبت إنه تم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية وفقا لرأي المحكمة الدستورية.

الخطيب: الإصرار على تحصين قرارات لجنة الانتخابات يهدم شرعية الرئيس القادم
 (الجزيرة)

هدم الشرعية 
وعزا بعض مؤيدي الانقلاب التحصين إلى أن قرارات لجنة الانتخابات لها طبيعة قضائية، ولا يجوز الطعن عليها لأن اللجنة تضم رؤساء أكبر المحاكم المصرية.

لكن المستشار بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب يرى أن إصرار الحكومة على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسي "يهدم شرعية الرئيس القادم"، ويتعارض مع صحيح الدستور لا سيما أن إلغاء الرقابة يتفق مع إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة والتي جاءت خالية من أي إشارة إلى تحصين تلك اللجنة، حسب تعبيره.

وأضاف الخطيب للجزيرة نت أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهى إلى إلغاء فكرة التحصين، وهو ما كان يتعين الأخذ به لأنه يضفي المزيد من الشفافية على أعمال اللجنة، و"يحول دون التشكيك في نتائجها ويحفظ منصب الرئيس من اتهامات البطلان السياسي والقانوني".

هدر وانتهاك
من جانبها، أعربت المتحدثة باسم حركة تمرد مها أبو بكر عن دهشتها من القانون لأن القانون الجديد "يهدر حق التقاضي، وهو حق قانوني أصيل لأي مواطن، كما أنه ينتهك الدستور الجديد، ويهدر دولة القانون رغم أنه صادر عن رئيس المحكمة الدستورية العليا".
مها أبو بكر: القانون الجديد ينتهك الدستور ويهدر حق التقاضي (الجزيرة)

وترى أبو بكر -وهي عضوة جبهة الإنقاذ- أن السلطة الحالية " تسلك المسلك نفسه للرئيس المعزول محمد مرسي الذي أصدر إعلانا دستوريا حصن به قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وهو أمر غير مقبول لأن الدستور هو أهم منجزات خارطة المستقبل وليس الرئيس القادم، فكيف يتم إهدار الدستور خوفا من مجرد احتمال الطعن على شرعية الرئيس القادم أيا كان شخصه؟".

وردا على ما قاله مستشار الرئيس للشؤون الدستورية من أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في قبول أي طعون على شرعية الرئيس من عدمه وفق رؤيتها، قالت "لا اجتهاد مع النص، ونص المادة 97 من الدستور ينص على عدم تحصين أي قرار من الطعن عليه أمام القضاء، ومن ثم فإن حديث مستشار الرئيس مخالف للقانون والدستور".

ولفتت إلى أن الشرط الذي يقضي بألا يكون المرشح قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره هو "مخالفة صريحة للقانون الذي يعتبر رد الاعتبار بمثابة البراءة لمن صدر بحقه حكم، لأنه يسقط الآثار المترتبة على الحكم"، مشيرة إلى أن جبهة الإنقاذ طالبت بإعادة القانون إلى الرئاسة مرة أخرى لتعديله بما يتماشى مع الدستور الجديد.

المصدر : الجزيرة