تصعيد الحكومة والبرلمان.. نفق عراقي جديد
التصعيد الأخير أثار مخاوف سياسيين ومراقبين من أن تدخل الأزمة السياسية في العراق نفقا ضيقا يصعب عليه الخروج منه، خصوصا بعد انفجار الصراع المسلح في محافظة الأنبار بين العشائر والجيش الحكومي.
تصعيد متبادل
وفي هذا الصدد قالت النائبة في البرلمان عن كتلة "متحدون للإصلاح" سهاد العبيدي للجزيرة نت، إن "المشهد السياسي العراقي يشهد تعقيدات كبيرة بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية".
ووصفت العبيدي الوضع الأمني في العراق بالمتردي، وأنه "قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بسبب الارتباك الحاصل في الملفين الأمني والسياسي"، موضحة أن "أي تصعيد في أي ملف منهما يعني تصعيداً في الملف الآخر".
واستبعدت أن يسحب المالكي الشرعية من البرلمان، "فالنظام في العراق برلماني وهو مصدر الشرعية، ومن غير الممكن سحب الشرعية عنه، وما تصريحات المالكي سوى تهديدات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع".
من جهتها ترى النائبة عن ائتلاف دولة القانون كميلة الموسوي أن للمالكي حقا دستوريا يتيح له اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس النواب "باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية"، واصفة الخلافات القائمة اليوم بأنها "حرب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واستبعدت كميلة في حديث للجزيرة نت أن تنتج عن هذه الحرب "اغتيالات سياسية"، فالقضية تتعلق بالموازنة العامة. وتابعت "في كل عام نعاني من قضية الموازنة التي لم تحسم حتى اليوم"، لافتة إلى وجود أخطاء لدى السلطة التنفيذية "ويجب عليها تسوية خلافاتها مع إقليم كردستان والمحافظات الأخرى لحل الخلاف حول مشروع الموازنة".
اغتيالات متوقعة
من جانبه يرى المحلل السياسي حمزة مصطفى وجود استهداف متبادل بين جميع الأطراف السياسية، و"خطاب المالكي لا يخرج عن هذا الاستهداف السياسي، وأعتقد أن النجيفي سيرد على خطاب المالكي باستهداف مقابل لإسقاطه".
وأرجع مصطفى الاستهداف المتبادل إلى اقتراب موعد الانتخابات، "فليس هناك وجود حقيقي للدولة، إنما ثقافة السلطة والتسلط هي التي تسيطر على الجميع، وكل الأطراف تعتقد أن مفاتيح السلطة بيدها".
وأشار إلى أن استمرار الخلافات السياسية سيؤدي إلى المزيد من الكوارث، "فالمالكي يقول إنه المسؤول التنفيذي المباشر بموجب الدستور، ويستطيع إقرار الموازنة قبل أن تقر من قبل مجلس النواب".
ويتوقع مصطفى حصول اغتيالات لبعض المرشحين في المناطق الساخنة غير المستقرة أمنيا، ويضيف "حصلت اغتيالات لبعض المرشحين في بعض المناطق، وقبل عمليات الاغتيال حصلت عمليات استبعاد بطرق مختلفة".
ولفت إلى وجود رفض شعبي كبير للشخصيات الحاكمة، مؤكدا أن "هناك مطالبة شعبية بالتغيير، لكن الحراك الشعبي ضعيف ويقتصر على خروج المئات للمطالبة بالتغيير". وختم بالقول إن "هذا العدد القليل لن يجدي".