بعد ورود معلومات بصنعاء عن تشكيل لجنة رئاسية للتفاوص مع جماعة الحوثي لنزع أسلحتها تضاربت التقديرات بشأن حقيقة الخطوة وفرص نجاحها. واعتبرت الحكومة أن نزع السلاح جزء من مخرجات الحوار الوطني، في حين اعتبره متحدث باسم الحوثي قفزا على مخرجاته.

نزع سلاح الحوثي يتصدر عناوين الصحف ويشغل الشارع (الجزيرة)




عبده عايش-صنعاء

"هل يتخلى الحوثيون عن السلاح"، تساؤل كبير يشغل الشارع اليمني في ظل أنباء عن تشكيل الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي لجنة مهمتها الأساسية هي إقناع جماعة الحوثي المسلحة -التي تسيطر على محافظة صعدة بالشمال ومناطق أخرى- بتسليم سلاحها الثقيل إلى الدولة والدخول في العملية السياسية عبر تأسيس حزب سياسي يمثل الجماعة.

وكانت مصادر يمنية قد أفادت الأسبوع الجاري بتشكيل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لجنة تضم وزراء ومسؤولين عسكريين وقادة بأحزاب سياسية، بينهم أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد القادر هلال، الذي يحظى باحترام الحوثيين، إلى جانب وزراء الخارجية والأوقاف والتربية والتعليم، وعضوية قيادات من أحزاب الإصلاح والناصري والاشتراكي، وأيضا القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي عبد الكريم الإرياني.

وأفادت صحيفة "المصدر" التي أوردت الخبر، بأن مهمة اللجنة الرئاسية إجراء حوار مع قادة الحوثيين بشأن متغيرات ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، الذي اختتم يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وإقناعهم بالاشتراك في العملية السياسية عبر تشكيل حزب سياسي ووضع السلاح.

المتحدث باسم الحكومة راجح بادي:
مخرجات الحوار تتحدث عن نزع السلاح من أيدي كل الجماعات المسلحة بلا استثناء، سواء كانت جماعة الحوثيين أو أي جماعة مسلحة في البلاد

غير مجتزأ
وفي هذا السياق أيدت الحكومة اليمنية بلسان المتحدث باسمها راجح بادي "تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل كامل وغير مجتزأ، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة وبناء الدولة المدنية الحديثة".

واعتبر بادي في تصريحات للجزيرة نت أن "مخرجات الحوار تتحدث عن نزع السلاح من أيدي كل الجماعات المسلحة بلا استثناء، سواء كانت جماعة الحوثيين أو أي جماعة مسلحة في البلاد".

وقال المسؤول اليمني إن "هناك توجها لدى الدولة ببسط نفوذها وسيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، بما فيها محافظة صعدة"، كما أشار إلى أن "مخرجات الحوار الوطني نصت على سيادة الدولة وضرورة استعادة سيطرتها على كل مناطق البلاد".

محاولة للضغط
في المقابل اعتبر محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي، في اتصال مع الجزيرة نت، أن الحديث عن نزع السلاح يعد قفزا على مخرجات الحوار الوطني، وهو "محاولة للضغط على الحوثيين حتى يتم القبول بموضوع الأقاليم الستة التي نرفضها".

وشدد متحدث الحوثيين على أنه "لا يوجد في مؤتمر مخرجات الحوار بند ينص على نزع السلاح"، وأضاف أن "مشكلة السلاح يمكن حلها في ظل وجود دولة قادرة على حماية الناس، وحينها جميع اليمنيين لن يروا في حمل السلاح حلا للمشاكل".

وعن حقيقة موقفهم من بسط الدولة سيادتها على محافظة صعدة، قال المتحدث "ليس عندنا مشكلة مع بسط الدولة يدها على محافظة صعدة، كما أن الدولة موجودة في صعدة بألويتها العسكرية". وبشأن ما تردد عن سعي اللجنة الرئاسية لإقناع الحوثيين بتسليم السلاح، قال "نحن سمعنا من الصحف هذا الأمر"، كما نفى وجود سلاح ثقيل لدى الحوثيين.

المتحدث باسم الحوثي:
لا يوجد في مؤتمر مخرجات الحوار بند ينص على نزع السلاح، ومشكلة السلاح يمكن حلها في ظل وجود دولة قادرة على حماية الناس، وحينها جميع اليمنيين لن يروا في حمل السلاح حلا للمشاكل

كما أشار ناطق الحوثيين إلى أن "الدولة ما زالت منقسمة، والجيش اليمني جزء كبير منه يخضع إلى ولاءات حزبية ومناطقية، ويستخدم في قتال أنصار الله"، بحسب ما تطلق جماعة الحوثي على نفسها.

ضرورة
وفي سياق التعليق على هذا المستجد، رأى الكاتب السياسي صادق الروحاني أن "نزع سلاح الحوثيين بات ضرورة في هذه المرحلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومن دون ذلك لن تقوم للدولة قائمة".

ورأى الروحاني أن "الحوثي لن يقبل بنزع سلاحه إلا مرغما، وليس أمامه غير ذلك خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن بوضع المعرقلين لبناء الدولة تحت طائلة البند السابع وإجازة ملاحقتهم عسكريا وقانونيا واحتجاز أرصدتهم وتجميد أموالهم في أي مكان يوجدون فيه".

ورجح الروحاني في حديث للجزيرة نت أن يحني الحوثي "رأسه حتى تمر العاصفة، ولن يتخلى عن سلاحه بسهولة، وسيختلق إشكالات جانبية، ويحتمي بتوزيع التهم على الآخرين بامتلاكهم أسلحة مماثلة، وسيقوم بهجمات متفرقة لخلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي لكن في الأخير سينزع سلاحه وإن بثمن كبير".

المصدر : الجزيرة