باشر مكتب النائب العام الليبي الخميس اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية لضمان سلامة احتجاز الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بسجن الهضبة، وسط تأكيدات من مسؤولين أن الساعدي سيلقى محاكمة عادلة.

 
شعر الساعدي حلق بمجرد وصوله إلى السجن  (رويترز)
خالد المهير-طرابلس
 
باشر مكتب النائب العام الليبي صباح اليوم الخميس اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية لضمان سلامة احتجاز الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بسجن الهضبة.

وتحدث مسؤولون ليبيون عن إجراءات روتينية صحية بحق الساعدي مثل حلق رأسه بمجرد وصوله الليلة الماضية إلى مقر احتجازه في العاصمة طرابلس، وفحصه طبيا، وإعداد ملف طبي متكامل عن حالته الصحية. ويؤكد المسؤولون أنه يحتجز في سجن تتوفر فيه الشروط الصحية وعيادة طبية ووسائل ترفيه من تلفاز وكتب.

وتقول مصادر قضائية إن تسليم الساعدي القذافي تم بعد زيارات عدة قامت بها وفود ليبية إلى النيجر، تقدمت خلالها بطلبات تسليمه مقرونة بالأدلة على تورطه في جرائم ضد الليبيين، مشيرة إلى دور الشرطة الدولية (أنتربول) في اعتقاله وتسليمه إلى طرابلس.
قائمة طويلة من التهم موجهة للساعدي بصفته قائدا أمنيا في عهده والده (رويترز)
قائمة طويلة بالتهم
وعن ظروف تسليم الساعدي القذافي، توجهت الجزيرة نت إلى القائم بأعمال السفارة الليبية في نيامي الموجود حاليا في طرابلس عصام القطوس، الذي أكد أن جلب الساعدي القذافي تم بعد تفعيل الاتفاقيات القضائية والجنائية والأمنية الموقعة بين البلدين في أعوام 2003 و2008.

ولمح القطوس في حديثه إلى تفعيل استثمارات ليبيا في النيجر أيضا ضمن مفاوضات ليبية نيجرية سابقة، لكنه رفض الإفصاح صراحة عن حجم هذه الاستثمارات، مؤكدا أن السفارة لديها حدود معينة في متابعة مثل هذه الملفات.

وفي مقابلة هاتفية مع الجزيرة نت يسرد مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور قائمة طويلة من "الاتهامات الخطيرة" الموجهة إلى الساعدي القذافي قد تصل أحكامها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

ويقول إن الساعدي القذافي مطلوب في قضايا قتل وخطف وأفعال تشكل جرائم ارتكبها إبان الثورة الشعبية ضد نظام والده معمر القذافي عام 2011. وتحدث عن جرائم الساعدي "ما بعد التحرير" وتورطه في اضطرابات داخل التراب الليبي، مؤكدا أن مكتبهم لديه الأدلة والقرائن على تورط الأخير في هذه الجرائم.

وقال الصور إن لديهم "اعترافات متورطين في أحداث فوضى تلقوا تمويلا من الساعدي القذافي، بالإضافة إلى بلاغات ضده بالاعتداء على حريات أشخاص دون مبرر، وخارج إطار القانون".

كما توجه للساعدي تهمة استباحة المال العام وتصرفه بمبالغ مالية كبيرة بطرق مخالفة لقوانين الموازنة، وأنفقها على "المليشيات لقمع الشعب الليبي"، إضافة إلى اتهامه في قضية مقتل لاعب نادي الاتحاد بشير الرياني في مزرعته في العاصمة طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2005.

وأضاف الصور أن الساعدي قدم رشى مالية لشخصيات أجنبية في محاولة للتأثير في مواقف حكومات دولهم من الثورة الليبية. وجميع الاتهامات -حسب الصور- قام بها الساعدي بصفته مسؤولا أمنيا كبيرا وقائدا لإحدى كتائب الهندسة العسكرية التي نشرت ألغاما محرمة دوليا حول بعض المدن الثائرة، مما تسبب في مقتل الكثير من المدنيين.

لكنه يؤكد أن الساعدي "لن يلقى إلا معاملة إنسانية وفق ما تنص عليه القوانين الليبية، والضمانات القانونية وحقوق الإنسان"، وأنه سيخضع لمحاكمة "عادلة".

العدالة الليبية في العهد الجديد بانتظار محاكمة الساعدي القذافي (الجزيرة-أرشيف)

محاكمة عادلة
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وليد كعوان إنه لا شك لديه أن الساعدي القذافي سيتمتع بمحاكمة عادلة. ويذكّر بمحاكمة سيف الإسلام القذافي وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتوكيل محام له.

وكشف كعوان في حديثه للجزيرة نت عن قلق يساوره من قدرة الحكومة على حماية السجناء عامة، وإحالتهم للنيابة العامة في الوقت المناسب دون تأخير، قائلا إن "المجلس سوف يزور قريبا الساعدي للاطلاع على ظروف احتجازه".

من جهته أعرب المسؤول عن متابعة السجون في المرصد الليبي لحقوق الإنسان توفيق العكروت عن أمله بتوفير ظروف "محاكمة عادلة" للساعدي القذافي، وأن تتمكن المنظمات الحقوقية من الاطلاع على ظروف احتجازه خاصة في الأيام الأولى لاستلامه.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أنه سبق له أن سمع عبارات "نابية" من بعض الأشخاص عند تسلمهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي من موريتانيا في سبتمبر/أيلول 2012 بمطار طرابلس.

المصدر : الجزيرة