إدانة أنور إبراهيم تدفع بزوجته للواجهة

أنور إبراهيم وزوجته عزيزة إسماعيل (الجزيرة نت-أرشيف)

 محمود العدم-كوالالمبور

 

عادت السيدة عزيزة إسماعيل زوجة زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم مرة أخرى لتتصدر واجهة الأحداث السياسية في البلاد، بعد إعلان فوزها في ساعة متأخرة من مساء الأحد بالانتخابات التكميلية عن مقعد نيابي في برلمان ولاية سيلانغور المتاخمة للعاصمة كوالالمبور.

 

وحالت إدانة زعيم المعارضة بتهمة الشذوذ الجنسي دون ترشحه لهذا المقعد، حيث كان فوزه يمهد الطريق أمامه ليتولى منصب رئيس الوزراء في ولاية سيلانغور التي تخضع لحكم المعارضة وتعد واحدة من أغنى الولايات الماليزية الثلاث عشرة وأكثرها كثافة سكانية.

 

ودفعت المعارضة بزوجة زعيمها للترشح للمقعد بعد أن نقضت المحكمة براءته وأدانته في قضية ممارسة الشذوذ مع مساعده سيف أزلان بخاري التي برأته منها قبل أكثر من عامين، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات.

وتمكنت عزيزة إسماعيل زوجة زعيم المعارضة من الفوز بجدارة في المقعد النيابي المحلي، حيث تقدمت على منافستها من الائتلاف الحاكم بأكثر من خمسة آلاف صوت.

ومنحها الفوز الفرصة لإمكانية الترشح مستقبلا لمنصب رئيس الوزراء، أو على أقل تقدير منصب رئيس الوزراء للولاية المهمة اقتصاديا، والتي تسيطر عليها المعارضة ويحكمها رئيس وزراء تابع لحزب عدالة الشعب الذي يقوده أنور إبراهيم.

زيك: الخلافات داخل المعارضة أكبر دافع لدى إبراهيم للترشح (الجزيرة نت)

تحريك القضية
بهذا الفوز تعود السيدة عزيزة مرة أخرى لتتصدر المواجهة السياسية مع التحالف الوطني الحاكم، حيث كانت قد حلت محل زوجها زعيمة للمعارضة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي حين حكم بالسجن بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع سائق زوجته عام 1998 إلى حين نقض الحكم والإفراج عنه عام 2004، وانقضاء سنوات حظر ممارسته السياسة عام 2009.

ويرى الدكتور عبد الله زيك رئيس الاتحاد الإسلامي الماليزي (منظمة غير حكومية مستقلة) أن ترشح زوجة أنور إبراهيم كان "خروجا من الورطة، حيث سارت الأمور بعكس ما تشتهي المعارضة، عبر تمكن الحكومة من تحريك القضية وتثبيت حكم بالإدانة ضد إبراهيم.

وقد مر خبر إعادة محاكمة زعيم المعارضة وإدانته بتهمة الشذوذ الجنسي مرورا سريعا ودون زخم إعلامي أو جماهيري، حيث جاء في اليوم نفسه الذي أعلن فيه عن فقدان الطائرة الماليزية أم أتش 370 التي كانت متوجهة في رحلة إلى الصين.

أنور إبراهيم: مرة أخرى وبعد 15 عاما يريدون إيداعي السجن (الجزيرة نت)

خطوة استباقية
وتمت إجراءات الاستئناف من قبل المدعي العام وإعادة المحاكمة والإدانة والحكم عليه بالسجن خمس سنوات أثناء وقت قصير، رأت فيه المعارضة خطوة استباقية من الحكومة للحيلولة دون تولي زعيمها منصب رئيس وزراء الولاية المهمة.

وقال أنور إبراهيم تعقيبا على المحاكمة وسرعتها "مرة أخرى- وبعد 15 عاما- يريدون إيداعي السجن، لذا يستعجلون".

وقد أخلي سبيل أنور إبراهيم بكفالة إلى حين النظر في الاستئناف الذي تقدم به للمحكمة العليا.

واعتبر زيك في حديث للجزيرة نت أن الحكومة أعادت تحريك القضية بعد أن شعرت أن "لدى المعارضة مخططات تهدف إلى مناكفتها عبر تفريغ مقعد في برلمان ولاية سيلانغور المحلي يترشح له زعيمها، وفق سيناريو الفوز ثم تولي منصب رئيس وزراء الولاية".

وتابع أن الخلافات داخل المعارضة بشأن تولي منصب رئيس وزراء سيلانغور هي أكبر دافع لدى أنور إبراهيم للترشح من أجل حسم الأمور، إضافة إلى رغبته في تقديم "نموذج ناجح في القيادة"، يثبت من خلاله أن المعارضة أقدر من الائتلاف الحاكم على إدارة شؤون البلاد.

ومن المتوقع -كما يرجح قانونيون- أن استئناف إبراهيم حكم الإدانة أمام المحكمة العليا سيتمكن من تأييد حكم براءته، لكن بعد فشل مخططاته للفوز في الانتخابات التكميلية التي كانت ستمهد له الطريق لرئاسة حكومة سيلانغور.