في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر.

أقارب المحكوم عليهم الإعدام صدموا من قسوة الأحكام وسرعة البت بالقضية (غيتي إيميجز)
 
يوسف حسني-القاهرة

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر.

وكانت قوات الأمن قد شددت من إجراءاتها في ميادين المحافظة المختلفة خاصة محيط مجمع المحاكم، استعدادا لجلسة إصدار الحكم، حيث نشر أكثر من 22 فرقة وتشكيلا من قوات الأمن المركزي المكافحة للشغب وفرق قتالية، وعدد كبير من المدرعات والمصفحات نشرت بجميع الشوارع المحيطة بالمجمع.
 
 معارضو الانقلاب نددوا في مظاهرات بحكم إعدام 529 من أنصارهم (أسوشيتد برس)
سابقة تاريخية
وحسب محامي المتهمين فإن الحكم قد صدر بعد جلستين، لم تستغرق أولاهما سوى 20 دقيقة، فيما أصدر القاضي حكمه في الجلسة الثانية دون حضور المتهمين أو هيئة الدفاع عنهم. ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، حسب نقيب محامي المنيا طارق فودة.

وقال خالد الروبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن القاضي "أثبت حضور 4 محامين فقط أثناء جلسة المحاكمة الأولى، التي عقدت السبت الماضي، وهو عدد لا يتناسب مع حجم القضية وعدد المتهمين، ثم حجز القضية لجلسة اليوم الاثنين للنطق بالحكم، في سابقة تاريخية".

وأضاف الروبي للجزيرة نت إن هناك ترتيبات "تثير الريبة سبقت بدء المحاكمة، حيث تم تأجيل نظر كل الجلسات خلال الأسبوع لحين الانتهاء من نظر القضية، وهو ما يعطي مؤشرا بأن هناك نية مبيتة لإصدار الحكم خلال أسبوع واحد، وهو ما حدث بالفعل".

وأوضح أن هذه هي القضية الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة".

ولفت إلى أن الإجراءات القانونية تحتم وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، رغم أن هيئة الدفاع عن المتهمين أبلغت أنها ستتقدم لذات الدائرة أثناء الجلسة الثانية بمذكرة، وحافظة مستندات مرفق بها كل ما يثبت دعوى المخاصمة للدائرة قبل النطق بالحكم". ولفت إلى أن القاضي طالب بانتشار قوات الأمن داخل قاعة المحاكمة مما أحدث نوعا من الإرهاب للمحامين، على حد وصفه.

وأثار الحكم ردود فعل واسعة في أوساط كثيرين من القانونيين والحقوقيين, حيث عده البعض حكما مخالفًا لكل الأعراف القانونية، فيما عده آخرون حكما عادلا وجريئا.

عواض معن: الحكم مخالف لكل القوانين (الجزيرة)
وأبدى عواض معن، المحامي بالنقض، استغرابه من الحكم قائلا "إن هذا الحكم يعد مخالفا لكل القوانين، إذ لا يمكن أن يحكم على أكثر من 500 شخص بالإعدام لاتهامهم بقتل عشرة أشخاص أو حتى خمسين شخصا".

وتابع متحدثا للجزيرة نت "لو قورن هذا الحكم بالأحكام التي صدرت بحق قتلة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، أو الأحكام التي صدرت مؤخرا بحق ضباط الشرطة الذين قتلوا 38 شخصا في سيارات ترحيلات أبو زعبل، سيتضح لنا حجم التراجع والعوار الذي أصاب القضاء المصري".
 
عادل وجريء
في المقابل قال رئيس عمليات القوات المسلحة الأسبق اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد إن الحكم "ينم عن قضاء عادل، ويكشف عن حكم جريء، لم يخش أحدا في إصداره للحكم".

وأعرب سعيد في تصريح لإحدى الفضائيات المصرية، عن تمنياته بإحالة عدد كبير من قيادات الإخوان إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لما يحدثه ذلك من أثر نفسى كبير، وهو ما قد يحد من تظاهرات الإخوان والمنتمين إليهم في الشارع، ويردع كل من يفكر في ارتكاب أعمال عنف، أو تنفيذ عمليات إرهابية جديدة".

 أحمد الخطيب: محكمة النقض ستلغي الحكم إذا وجدت به عيبا في الإجراءات (الجزيرة)
لن ينفذ
ويرى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب أن الحكم "لن يتم تنفيذه". وأضاف للجزيرة نت أن "محكمة النقض ستقوم بإلغائه إذا تأكدت مما أشيع عن وجود عيب في الإجراءات، كما أن المحكوم عليهم غيابيا سيتقدمون بطلبات لإعادة المحاكمة حال القبض عليهم".

والمدانون الصادر بحقهم الحكم هم جزء من مجموعة من 545 متهما يحاكمون في هذه القضية، مثل منهم أكثر من 150 متهما أمام المحكمة، فيما حوكم الآخرون غيابيا، وبرأت المحكمة 16 شخصا.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء محاكمة 683 متهما في أحداث العنف بمركز العدوة التابع لمحافظة المنيا، بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي ستستمر حتى الخميس المقبل.

المصدر : الجزيرة