أعلن المحامي الحقوقي خالد علي رفضه المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة التي وصفها بالمسرحية، مطالبا بإلغاء قانون التظاهر وإطلاق سراح جميع المتظاهرين، وتعديل قانون الانتخابات، وأن يحمي الجيش المصري الوطن ويبتعد عن السياسة.

خالد علي يعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي (الجزيرة)

عمر الزواوي-القاهرة

أثار انسحاب الحقوقي خالد علي من سباق انتخابات الرئاسة في مصر قبل أيام من إعلان فتح باب الترشح لها، جدلاً واسعاً في الشارع السياسي المصري حول مدى صواب الخطوة ومغزاها.

وبينما رأى المؤيدون لانسحاب علي أنها "خطوة ضرورية لكشف النية المبيتة لتنصيب وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر في انتخابات هزلية شبه مسرحية"، يرى معارضوه أنه انسحب لشعور بضعف شعبيته في مواجهة الشعبية الكبيرة للسيسي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحفيين أعلن المرشح الرئاسي خالد علي رفضه الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكداً احتجاجه على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ومعتبراً أن ما يحدث جريمة.

وأضاف "لن نشارك في تمثيلية، ولن نقوم بدور المحلل، ولن ننخدع أو تنطلي علينا الحيل، وعلى النظام الحالي أن يغلق مسرح العرائس المنصوب حالياً فلسنا طرفاً في صفقة".

إحدى لافتات الدعاية التي أعدتها حملة خالد علي للانتخابات الرئاسية (الجزيرة)

وشنَّ خالد علي هجومًا حادًا علي السيسي مطالباً بضرورة إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية والتفرغ لحماية الوطن، قائلاً إنه لن يشارك في مسرحية هزلية تحاك ضد الوطن.

تنصيب السيسي
ويرى مؤيدو انسحاب خالد علي من سباق الرئاسة أن هذه الخطوة كانت لازمة وضرورية "لفضح مخطط تنصيب السيسي رئيساً، كما أنه يضع الانتخابات الرئاسية على المحك".

ويقول مسؤول ملف العمل الجماهيري في حركة 6 أبريل، محمد عبد الله، إن انسحاب علي في هذا التوقيت كان ضرورة ملحة بعدما تكشفت خيوط رغبة السلطة الحالية "في تزوير الانتخابات" لصالح السيسي، لا سيما بعد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ويضيف عبد الله للجزيرة نت أن انسحاب علي من سباق الرئاسة يعني أن السيسي سيكون في "مواجهة ديكورية" مع حمدين صباحي الذي أضر بالثورة بترشحه في الانتخابات الماضية برفضه التوافق على مرشح مدني واحد، وهو أيضاً يضر بها الآن بسبب إصراره على الترشح وإعطاء غطاء تجميلي لانتخابات "هزلية ستُزَوَّر".

ويرى هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أن انسحاب خالد علي من الانتخابات الرئاسية له ما يبرره، حيث تؤكد كل المؤشرات أن مؤسسات الدولة تسعى لتنصيب السيسي في عملية هزلية ومسرحية تفتقر إلى أبسط قواعد الديمقراطية والشفافية.

معارضو انسحاب خالد علي انتقدوه بشدة وكالوا له الاتهامات التي تراوحت بين ضعف شعبيته واستجابته لضغوط جماعة الإخوان المسلمين

ويضيف فؤاد للجزيرة نت أن فترة الدعاية المسموح بها لأي مرشح هي فقط 18 يوماً، وهي غير كافية لعملية الدعاية الانتخابية، كما أن من يسعى لبدء حملته مبكراً يُعتقل مؤيدوه في حين يفسح المجال لمؤيدي السيسي الذين "يصولون ويجولون".

ضغوط
في المقابل، فتح معارضو انسحاب خالد علي النار عليه وكالوا له الاتهامات التي تراوحت بين ضعف شعبيته واستجابته لضغوط من جماعة الإخوان المسلمين من أجل دعم المرشح حمدين صباحي باعتباره يمثل الوجه اليساري والثوري وتربطه علاقات معه.

ويرى نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، أن خالد علي قدم تبريرات غير مقنعة لعدم دخوله السباق الرئاسي، لافتًا إلى أنه لم يضع في اعتباره أن البلاد في حالة حرب ضد الإرهاب العالمي.

ومن جانبه يقول الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إن انسحاب مرشح من سباق الانتخابات لا يعني التشكيك في نزاهتها، وإن الحكم على ذلك سيكون من خلال ممارسة العملية الانتخابية نفسها ومراقبة ما إذا كان سيتوافر لها شروط النزاهة والشفافية أم لا.

المصدر : الجزيرة