استياء عراقي من اتهامات المالكي للسعودية وقطر
علاء يوسف-بغداد
أثار اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للسعودية وقطر بإعلان الحرب على العراق وتحميلهما مسؤولية الأزمة الأمنية في بلاده استياء واستغرابا من السياسيين العراقيين، الذين أكدوا أن تلك الاتهامات ليست جديدة واعتبروها "تغطية على فشل المالكي وحكومته"، وربط البعض بينها وبين الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق.
واعتبر المالكي أن تلك الدولتين تهدفان إلى "إفشال العملية السياسية" وتقويض "النظام الديمقراطي" في وقت تستعد فيه بغداد لاستضافة مؤتمر لمكافحة "الإرهاب" خلال الشهر الجاري بمشاركة شخصيات أجنبية وعربية ومنظمات دولية.
ولم يسلم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من اتهامات المالكي الذي وصفه بأنه "حديث على السياسة" و"لا يفهم أصول العملية السياسية".
دون دليل
وأبدى عضو قائمة "متحدون" للإصلاح النائب أحمد المساري استغرابه من إطلاق الاتهامات "من دون أدلة".
وقال للجزيرة نت إن المالكي "اعتاد وفي أكثر من مناسبة توجيه اتهاماته إلى دول عربية مخترقا بذلك القواعد الدبلوماسية والعلاقات بين الدول في الحديث عن تدخلها بالشأن العراقي".
ونبه إلى أن "الأمر يحتاج إلى أدلة، ونحن نعلم أن التدخل الإيراني في الشأن العراقي واضح ومتعدد الأبعاد، ولكن لا أحد من المسؤولين أو من أصحاب القرار يتحدث عن ذلك".
وأضاف المساري أن المسؤولين العراقيين "يعلقون أسباب تدهور الملف الأمني على شماعات الآخرين، فتصدر الاتهامات من المسؤولين والسياسيين للتغطية على الفشل، وخاصة في ما يتعلق بإدارة الملف الأمني، وغياب إستراتيجية واضحة لحفظ أمن المواطنين".
ويرى المحلل السياسي عمار مجيد أن الفترة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات التشريعية ستشهد مزيدا من التوتر، عازيا ذلك "إلى انتهاج التسقيط السياسي للإطاحة بالخصوم لتحقيق مكاسب انتخابية، في غياب الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي".
وربط مجيد اتهامات المالكي باعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي، قائلا إن المالكي "يهدف إلى النيل من حليفه، لاسيما أن العلاقة بين الطرفين لم تكن وطيدة ويشوبها التوتر بين آونة وأخرى، ووصلت اليوم إلى حد القطيعة بعد رفض الصدريين الولاية الثالثة للمالكي، وجاء ذلك على لسان زعيمهم".
تنصل
وفيما يتعلق باتهام المالكي للصدر، قال عضو كتلة الأحرار النائب جواد الحسناوي للجزيرة نت "منحنا المالكي فرصة تولي منصبه في الحكومة الحالية لعله يصحح الأخطاء السابقة، ويتعاطى مع حلفائه بمواقف ثابتة، فتنصل من اتفاقاته مع الجميع والمنصوص عليها ضمن اتفاق أربيل".
ويرى الحسناوي أن المالكي "حصل خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن على موافقة أميركية للولاية الثالثة، الأمر الذي عزز قناعاته بأن قضية المنصب حسمت له متجاهلا دور صناديق الاقتراع وقناعة الناخبين".
ودعا الحسناوي القوى السياسية إلى "بلورة موقف موحد للحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق بالوقوف ضد مظاهر فرض هيمنة الحزب الحاكم على السلطة".
أما الكاتب والمحلل حسين عبد المجيد فقال إن أصوات الشارع الشيعي ستتوزع بين ثلاث قوائم هي كتلة الأحرار بكياناتها رغم فقدانها دعم زعيمها مقتدى الصدر، وكتلة المواطن قائمة المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون ممثلا بحزب الدعوة الإسلامية، فضلا عن قوى أخرى مثل حزب الدعوة تنظيم العراق وحزب الفضيلة الإسلامي وغيرهما، التي ستخوض العملية الانتخابية بشكل منفرد ثم تعلن اندماجها مع ائتلاف المالكي لتحقيق أغلبية مريحة، قد تساعدها في طرح مرشحها لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة.
يذكر أن الساحة السياسية العراقية شهدت مؤخرا تبادل اتهامات بين القوى المنضوية تحت التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية، ولاسيما بين ائتلاف المالكي وكتلة الأحرار، وسط احتمالات التصعيد ونشر الوثائق عبر وسائل الإعلام المحلية بشأن تورط نواب في قضايا فساد.