السلطات المصرية تعتقل 1500 امرأة منذ الانقلاب

بدر محمد بدر-القاهرة

كشفت منسقة حركة "نساء ضد الانقلاب" في مصر عن أن عدد النساء والفتيات اللائي تم اعتقالهن وحبسهن منذ وقوع الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي، بلغ أكثر من 1500 امرأة حتى الآن، وأن العدد في ازدياد شبه يومي بسبب استمرار الفعاليات الرافضة للانقلاب في كل محافظات مصر.

وأكدت آية علاء حسني في حديث للجزيرة نت أن هناك توثيقا يجري باستمرار لحالات انتهاك حقوق المرأة من قبل قوات شرطة الانقلاب، بداية من الاعتداء اللفظي والإهانة والسب، ومرورا بالضرب والسحل وخلع الحجاب والنقاب، ثم الاعتقال والتحرش والتعذيب في السجون والمعتقلات، وانتهاءً بأبشع جريمة إنسانية وهي القتل مع سبق الإصرار.

ظروف مأساوية
وأشارت آية إلى أنه "لاتزال هناك نحو 500 سيدة وفتاة رهن الاعتقال حتى الآن، بتهم سياسية غير قانونية، ويعشن ظروفا مأساوية غير مسبوقة تتنافى مع الدين والقانون والأخلاق والأعراف والتقاليد، وينتظر الكثير منهن المحاكمة الجنائية".

وأضافت أن "العالم كله تابع بدهشة وذهول تلك الأحكام المريبة التي صدرت ضد 22 فتاة من حرائر الإسكندرية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقضت بالسجن لمدة 11 عاما لكل منهن، تم تخفيفها بعد الاحتجاجات إلى عام واحد مع وقف التنفيذ".

واستنكرت منسقة الحركة صمت العالم والمنظمات الحقوقية الدولية على ما تتعرض له المرأة المصرية، التي تدافع عن رأيها بحرية وبطريقة سلمية، ويرى الجميع إهانتها يوميا وسحلها واعتقالها في الشوارع.

وحول ما تردد من وجود حالات اغتصاب تعرضت لها معتقلات في الفترة الماضية، أكدت آية حسني أنه "لم تصلنا معلومات مؤكدة بوقوع حالات اغتصاب، سواء من أهالي الفتيات والسيدات أو من الفتيات أنفسهن، على الرغم من مساعينا للوقوف على مدى صحة هذا الكلام"، لأن الأهالي والمعتقلات رفضوا الحديث في هذا الموضوع لحساسية الموقف الاجتماعي.

وناشدت الأهالي "إذا كانت قد حدثت حالات اغتصاب أو تحرش جنسي ضد بناتهن أن يسارعن بتوثيقه، وأن يتم الإفصاح عنه، حتى يلقى مرتكب هذه الجريمة العقاب المناسب عاجلا أو آجلا، ولا تضيع الحقوق القانونية في هذه الجريمة النكراء".

وأفادت منسقة "نساء ضد الانقلاب" أن الحركة تقوم برفع دعاوى قضائية من خلال جهات حقوقية متخصصة، وكذلك تشكل حلقة وصل بين أهالي النساء وبين المحامين والهيئات القانونية، كما تقوم بمهمة تسليط الضوء على قضاياهن في وسائل الإعلام، وفي المشاركات الجماهيرية مع تحالف دعم الشرعية.

صعوبات
وذكرت آية أن هناك صعوبات تواجه عملهن، منها عدم وجود قنوات اتصال جماهيرية سريعة تتيح لهن التعامل مع شريحة النساء العريضة، وتعرف الأهالي بأن هناك جهة تستطيع مساعدتهم.

وبحسب آية حسني فإن الحركة تفتقر أيضا -كأي عمل مجتمعي حاليا- إلى فريق من المتطوعين للمشاركة في تفعيل رسالتنا، ويلعب التضييق الأمني الشديد بعد الانقلاب دورا كبيرا في زيادة هذه الصعوبات.

وأشارت إلى أن هناك تواصلا بين الحركة وعدد من الجهات المختصة، ويوجد تنسيق للجهود واستجابة، وإن كانت محدودة بعض الشيء بسبب إغفال أو إهمال توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها كل امرأة على حدة.

وأكدت آية حسني أن المرأة المصرية عانت كثيرا -ولاتزال- منذ وقوع الانقلاب العسكري وحتى الآن، بوصفها مشاركة في المظاهرات السلمية في الشوارع، وأيضا كأم وزوجة وابنة وأخت لشهيد أو مصاب أو معتقل أو مطارد.

يذكر أن حركة "نساء ضد الانقلاب" تأسست في الـ 14 من يوليو/تموز الماضي، ضمن مجموعة من الروابط والحركات المجتمعية لدعم الشرعية ومناهضة الانقلاب.