عقوبات أممية تنتظر "المعرقلين" باليمن

كفاءة التقييم
وقال المحلل السياسي ياسين التميمي إن القرار "جاء في حده الأدنى لكونه ركز على مسألة تجميد الأموال ومنع المعرقلين من السفر، كما أوكل الأمر إلى لجنة عقوبات، وهذا سيجعل العمل في تقييم الوضع في اليمن أكثر كفاءة".

وأضاف "القرار الأممي رسم بوضوح خارطة طريق سياسية، بشأن مرحلة ما بعد الحوار الوطني وقضية الولاية الرئاسية، بتأكيده على ضرورة أن يشرف الرئيس عبد ربه منصور هادي على تنفيذ مخرجات الحوار وبالتحديد عملية الانتقال إلى الدولة الاتحادية، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور الجديد، وهو الإجراء الذي تنتهي عنده ولاية هادي".
 
من جانبه، قال مدير مركز أبعاد للدراسات بصنعاء عبد السلام محمد إن أهم ما في القرار الأممي هو إنشاء لجنة لتحديد الأشخاص والجهات المعرقلة للانتقال السياسي في اليمن، وفرض عقوبات عليهم تحت البند السابع، وهذا سيسهم بشكل كبير في دعم مرحلة التغيير.

واعتبر محمد أن القرار يعد "ضربة للثورة المضادة التي يقودها رأس النظام السابق علي عبد الله صالح وتحالفاته مع تيارات العنف". ورأى أن "تأمين الانتقال السياسي في اليمن من خلال إشراف دولي وآلية مجلس الأمن سيضعف أي دعم من جهات إقليمية ودولية لجهات معرقلة بالداخل اليمني".

وحول اعتبار البعض أن القرار الأممي يخضع اليمن للوصاية المباشرة لمجلس الأمن، قال محمد إن "اليمن تحت الوصاية الدولية المحددة بفترة إنجاح انتقال السلطة، وهي وصاية غير مفروضة، بل قبل بها اليمنيون منذ قبولهم بالمبادرة الخليجية".

عجز النخبة
في المقابل، قال الباحث السياسي نجيب غلاب إن التدخل الدولي في الشأن اليمني نتاج طبيعي لعجز النخبة وتشتتها ونزاعاتها المدمرة لمستقبل اليمن وشعبه، ناهيك أن الأطراف الداخلية نتيجة صراعاتها العبثية المتلاحقة احتاجت إلى محكم خارجي لتحمي نفسها وبلادها من الضياع والفوضى.

وأضاف للجزيرة نت "لا ألوم الخارج، فاليمني هو من يستدعيه في نزاعاته عبر تاريخه، ولأن الوضع اليمني اليوم مخيف ومرعب للأمن الإقليمي والدولي فإن التدخل يمثل قرارا استباقيا لحماية اليمن وقياداته وحماية الشعب، وهذه الوصاية مقبولة من كل الفاعلين بالساحة اليمنية".

واعتبر غلاّب أن إشارة القرار لطي عهد علي عبد الله صالح لا يعني التركيز على صالح كشخص أو كفاعل سياسي، وإنما التأكيد على التغيير والانتقال من عهد صالح إلى مرحلة جديدة تستجيب للحاجة اليمنية وتحولاتها التي تفرضها طموحات القوى الجديدة التي تم تهميشها في عهد صالح.