إضراب النقل يربك الحركة في القاهرة

بعد أن ظل قرابة ساعة كاملة ينتظر قدوم حافلة النقل العام، اضطر عبد العليم صالح (عامل في سوبر ماركت) إلى ركوب سيارة "تاكسي" من منطقة عين شمس للذهاب إلى عمله بمنطقة مدينة نصر، ما يعني ضياع أجرته اليومية في المواصلات.

وقال صالح للجزيرة نت إنه لا يستطيع الدخول في "حرب" من أجل الحصول على مقعد في إحدى سيارات "الميكروباص" التي يتزاحم المواطنون عليها، رغم ارتفاع أجرتها إلى ثلاثة أضعاف بسبب إضراب سائقي سيارات النقل العام عن العمل منذ أيام.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة زيادة في معدلات الزحام بسبب الإضراب المفتوح الذي بدأه عمال النقل العام الأحد، استجابة لدعوة النقابة المستقلة لعمال النقل.

ويطالب المضربون بزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتوحيد حافز الإجادة ليصبح خمسمائة جنيه لجميع الموظفين بدلا من حافز الإثابة الذي يصرف بنحو 150 جنيهًا.

كما يطالبون بصرف ستة شهور حوافز، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى أرباحا، أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والترام، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.

شكاوى
ويرى إبراهيم كمال -أحد السائقين المضربين- أن العمال "يعانون من ظلم فادح من حيث تدني الأجور مقارنة بغيرهم من سائقي المترو أو الترام"، مضيفا أن الحكومة قررت قبل أيام صرف مكافأة قيمتها مائتا جنيه لكل سائق و"هو ما يؤكد أنهم لا يشعرون بما يعانيه السائق ولا يسعون جديًا إلى حل الأزمة".

ويذكر أنه لو تمت إضافة مبلغ الـ"مائتي جنيه" إلى المرتب الأساسي لكان حلا مبدئيًا للأزمة، "غير أنهم يسعون إلى "تسكين" السائقين مؤقتًا وليس إلى حل مشكلتهم".

من جهته، قال ممثل العمال بالنقابة المستقلة لعمال النقل محمد عبد الستار إن العمال "يطالبون بحقوق أصيلة وليس زيادات، والإضراب لا يمت للصراع السياسي القائم من قريب أو بعيد، فالمشكلة قائمة منذ العام الماضي وكان الإضراب هو الحل الأخير".

وتابع "قمنا بعملنا في أصعب الظروف وتعرضنا للاعتداءات وتعرضت سياراتنا للتفجير ولم نتوقف عن العمل، ولا مجال للتشكيك فينا وتصوير مطالبتنا بحقوقنا على أنها نوع من الضغط على طرف لحساب طرف آخر".

المسؤولية
وحمل عبد الستار رئيس الوزراء ووزير النقل المسؤولية كاملة، مشيرا إلى أن "كل هيئة تلقي المسؤولية على غيرها، فالمحافظة تقول إننا لسنا تابعين لها، والهيئة تقول إنها شركة استثمارية وليست حكومية والوزارة لا تتخذ خطوات لحل الأزمة".

وعدّد عبد الستار مشكلات أخرى تتعلق بسوء الرعاية الصحية للسائقين، ونقص الأدوية في صيدليات الهيئة، والنقص الشديد في قطع الغيار، وغياب الصيانة الذي يتسبب في وقوع أعطال كثيرة أثناء العمل ما يجعلهم عرضة للدخول في مشاحنات مع الركاب بشكل يومي. وطالب بمساواة العاملين بالنقل بغيرهم من موظفي الدولة و"إلا فلن ينتهي الإضراب".

وفي محاولة للسيطرة على الأزمة التي أحدثها الإضراب، أعلن رئيس شركة تشغيل مترو الأنفاق عبد الله فوزي أنه تم الدفع بسبعة قطارات بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لاستيعاب الزحام، خلال مدة إضراب سائقي النقل العام. غير أن محطات مترو "المرج الجديدة والمرج القديمة وعزبة النخل وعين شمس"، شهدت تكدس آلاف الركاب بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنهم صباح أمس، حتى تم إصلاح العطل وإعادة التيار.

من جهته، قال رئيس هيئة النقل العام اللواء هشام عطية في مداخلة مع إحدى القنوات المصرية إن ثمانية "جراجات" فقط تعمل من إجمالي 24 "جراج"، لافتًا إلى أن خسائر الهيئة وصلت إلى ثمانمائة ألف جنيه (حوالي 10800 دولار) في أول أيام الإضراب.

وحذر من وقوع خسائر فادحة في حال تواصل الإضراب، مشيرًا إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن حل الأزمة التي ستجعل الهيئة عاجزة حتى عن دفع مكافأة الـ"مائتي جنيه" التي أقرت مؤخرًا.