إقالة اللواء إدريس في ميزان المعارضة المسلحة

جهاد الأحمد-الريحانية

من دون أي مقدمات، أقال المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس من رئاسة هيئة أركان الجيش الحر، وعين مكانه العميد عبد الإله البشير. ويرى محللون أن هذه الإقالة تشير إلى صراع بين المجلس العسكري وهيئة الأركان، كما أنها تطرح سؤالا عن تأثير الإقالة على الأوضاع الميدانية. 

وكشف المجلس أن القرار جاء لتدارك ما وصفها بالعطالة التي مرت بها هيئة الأركان على مدى الشهور الماضية، إلى جانب الأوضاع الصعبة التي تواجهها الثورة السورية.

وقال مصدر بالمعارضة إن انتقادات وجهت لإدريس بخصوص الابتعاد عن "هموم الثوار" بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء في تدبير المعارك ضد النظام. وأضاف أن انتقادات لاذعة وجهت كذلك لطريقته في توزيع السلاح على المجموعات المقاتلة.

أحد القادة الميدانين بالجيش الحر (أبو محمد) اعتبر أن هذه الخطوة جاءت لتجديد روح العمل ضمن هيئة الاركان وضخ دماء جديدة في رئاسة الأركان، فأعداد المنتمين للجيش الحر باتت مقبولة نوعاً ما وبحاجة لقيادة تتابع مع القادة على الأرض وتخطط ما يحدث ضمن المناطق لشن عمليات عسكرية وفتح خطوط جبهات قتالية قوية في أرجاء سوريا وتوجيه الجهد الميداني بشكل خاص نحو فتح الطريق إلى دمشق.

وأضاف أبو محمد للجزيرة نت أنّ مثل هذه التغييرات مطلوبة بشكل دائم لتجديد الخطط والتفكير بتغيير النمط القتالي الذي تعود عليه النظام من مقاتلي الجيش الحر "وهذا أمر ضروري جداً بعد مرور ما يقارب ثلاثة أعوام على بدء الثورة".

في المقابل، يرى قيادي آخر بالجيش الحر -رفض ذكر اسمه- أن عملية إقالة إدريس كانت مليئة بالأخطاء. ويشرح كيف قام المجلس العسكري الأعلى أو ما يسمى "مجلس الثلاثين" بمحاولة دعوة أعضاء من هيئة الأركان وقادة المجالس العسكرية في سوريا لحضور الاجتماع، ولكنهم رفضوا الحضور بدون اللواء إدريس حيث "وجدوا في ذلك الاجتماع مؤامرة على إدريس".

ويؤكد أعضاء هيئة الأركان في الجيش الحر أن اللواء إدريس منتخب بشكل رسمي وأنه قدّم ما استطاع ضمن الإمكانيات المتوفرة والمتاحة بين يديه، رغم إقرارهم ببعض الأخطاء التي وقع فيها.

خلافات ووساطات
ويتابع القيادي أن المجلس العسكري الأعلى وبحضور وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة أسعد مصطفى قرر إقالة إدريس وتعيين العميد البشير دون الرجوع إلى قادة المجالس العسكرية في سوريا وقادة الجبهات، وهذا ما دفعهم للتأكيد أن قرار الإقالة ليس من حق المجلس الأعلى وأنه تجاوز للصلاحيات الممنوحة له.

ولم يكتف قادة المجالس العسكرية والجبهات برفض قرار الإقالة، بل استنكروا -في بيان- الإقالة، واعتبروه رئيسا منتخبا لهيئة الأركان بشكل رسمي.

ويؤكد القيادي بالجيش الحر أن موقف قادة المجالس العسكرية والجبهات قد شجع إدريس – وبحضور عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية- على إصدار بيان أعلن فيه انفصال هيئة الأركان عن مجلس الثلاثين وعن وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة.

وخلص إلى أن بعض قادة المجالس العسكرية أطلقوا مبادرات لمحاولة معالجة المشاكل بين هيئة الأركان بقيادة إدريس ومجلس الثلاثين ووزير الدفاع من جهة أخرى.

حيث عبّر بعضهم على أن هذه الخلافات ليست في مصلحة الشعب السوري في هذا الوقت الحرج وخصوصا بعد فشل عملية جنيف2 وغياب الحل السلمي، وتأكيد أن الحل العسكري هو الأنجع في حسم المعركة ضد النظام السوري.