اتهم عدد من الشبان الأردنيين المنتمين إلى التيار السلفي الجهادي السلطات الأمنية والعسكرية الأردنية بمنع عودتهم إلى المملكة من سوريا على مدى الشهر الجاري. وقد بدأ الأمر يتفاعل في الأوساط السياسية والحقوقية الأردنية.

التيار السلفي الجهادي في الأردن يتهم السلطات بمنع أعضائه من العودة للعلاج (الجزيرة)

محمد النجار-عمان

تمثل حالة الشاب الأردني باسم عيد خليل يحيى واحدة من أربع حالات لشبان أردنيين من المنتمين إلى التيار السلفي الجهادي اتهموا السلطات الأمنية والعسكرية الأردنية بمنع عودتهم إلى المملكة من سوريا على مدى الشهر الجاري، الأمر الذي بات يتفاعل في أوساط سياسية وحقوقية أردنية.

واتهمت عائلة الشاب باسم عيد خليل يحيى وحدة من قوات حرس الحدود الأردنية بمنع دخوله من الحدود غير الرسمية للبلاد منذ نحو عشرين يوما، بعدما أصيب في درعا أثناء قتاله إلى جانب قوات المعارضة السورية ضد قوات النظام السوري، حيث باتت إحدى قدميه مهددة بالبتر، وهو ما دفعه للقدوم إلى الأردن وطلب تسليم نفسه للجهات المختصة التي أبلغته -حسب عائلته- بأنه ممنوع من دخول البلاد.

وحسب محمد شقيق الشاب المنتمي إلى تيار السلفي الجهادي فإن شقيقهم غادر إلى سوريا في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة التي كانت بالغة ودفعت أطباء في المستشفيات الميدانية بمحافظة درعا جنوب سوريا بنصيحته بالعودة إلى الأردن للعلاج.

واتهم شقيق الشاب قوات الجيش الأردني بأنها منعت دخول شقيقه حال وصوله الحد الأردني في شمال المملكة قرب مدينة الرمثا، وأنها طلبت منه العودة إلى سوريا أثناء قيام عناصر من الجيش الحر بنقله إلى الأردن.

وبحسب عائلة الشاب فإن شقيقهم ما زال يمكث في منطقة قريبة من الحدود الأردنية، وأنه ينتظر إذن العودة له لاستكمال العلاج في الأردن.

أبو سياف:
كانت السلطات تسمح بدخول الأردنيين العائدين من سوريا، فتعتقل بعضهم وتحيل آخرين إلى محكمة أمن الدولة التي حكمت على عدد منهم بالسجن لفترات متفاوتة، بينما أفرجت عن آخرين، علما بأننا لا نقر لها بالاعتقال أو السجن أو المحاكمة

اتفاقات جنيف
وفي ذات الإطار قال رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين محمد الحديد إنه حصل على كتاب من المركز الوطني لحقوق الإنسان -مؤسسة مستقلة ممولة من الحكومة- حول شكوى تقدمت بها عائلة الشاب باسم يحيى يطالب من خلالها الجيش الأردني بالسماح بدخول الشاب الجريح إلى المملكة، وأن منع دخوله يشكل انتهاكا للقوانين الأردنية ولاتفاقيات جنيف التي توجب معالجة جرحى النزاعات.

وحسب الحديد فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان أبلغ عائلة الشاب بأن قائد الجيش الأردني أوعز بالسماح للشاب الجريح بالعودة إلى الأردن واستكمال العلاج، إلا أن ذلك لم يحدث.

وتمثل حالة الشاب باسم عيد واحدة من أربع حالات يقول القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي (أبو سياف) إن السلطات الأمنية الأردنية منعت عودتها من سوريا.

وقال أبو سياف للجزيرة نت إن من بين الأربعة شابين من مدينة معان، وإن هؤلاء يرغبون في العودة لظروف متفاوتة، منها مرض والدة أحدهم الشديدة وإصابة آخرين في سوريا.

ويتحدث القيادي الجهادي عما يصفه بسياسة ممنهجة وجديدة باتت تتبعها السلطات الرسمية الأردنية مؤخرا تجاه الراغبين في العودة من سوريا.

وقال "كانت السلطات تسمح بدخول الأردنيين العائدين من سوريا، فتعتقل بعضهم وتحيل آخرين إلى محكمة أمن الدولة التي حكمت على عدد منهم بالسجن لفترات متفاوتة، بينما أفرجت عن آخرين، علما بأننا لا نقر لها بالاعتقال أو السجن أو المحاكمة".

ويشير في ذات الإطار إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت قبل أيام شابين أردنيين من مطار الملكة علياء الدولي أثناء عودتهم من تركيا بعد أن قاتلوا في حلب ضد قوات النظام السوري.

المحاكم الأردنية قضت بسجن نحو خمسين
من التيار السلفي لقتالهم في سوريا
 (الجزيرة)

نفي رسمي
على المستوى الرسمي، نفى مصدر أردني رسمي وجود أي قرار بمنع أي أردني من العودة إلى وطنه بغض النظر عن وضعه الأمني أو القانوني.

وقال المصدر للجزيرة نت إن الحكومة لا تمنع عودة أي أردني من سوريا أو سواها، ووعد بالتحقق من قضية الشاب باسم يحيى وإفادة الجزيرة نت بتطوراتها.

ويبدي سياسيون ومحللون أردنيون استغرابهم مما يرونه منعا من الحكومة لمواطنين أردنيين من العودة إلى وطنهم حتى لو كانوا متهمين أو مشتبها بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال المحلل السياسي والكاتب ماهر أبو طير إن الدستور الأردني يكفل حق المواطن الأردني بالعودة إلى وطنهم، وفي حال وجود أي مخالفات للقانون من قبلهم فيحالون إلى المحاكم.

وبرأي أبو طير فإن قضية الراغبين في العودة -وخاصة من الجرحى- تمثل تغيرا في تعامل الأردن مع رعاياه، معتبرا أن الأصل تشجيع الأردنيين المنخرطين في القتال بسوريا على العودة إلى وطنهم لا إبقائهم "متورطين" في القتال الدائر هناك.

وعلى مدى العامين الأخيرين قضت محكمة أمن الدولة بسجن نحو خمسين شابا من التيار السلفي الجهادي بعد عودتهم من سوريا، أو بعد اعتقالهم أثناء محاولتهم التسلل إليها، وقضت عليهم بأحكام بالسجن تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات.

وإضافة إلى هؤلاء يوجد نحو ستين سلفيا جهاديا من المعتقلين في السجون الأردنية، اعتقلوا جميعا على خلفية الملف السوري.

وتشير مصادر التيار السلفي الجهادي الأردني إلى أن عدد الأردنيين المقاتلين في سوريا يبلغ نحو 1500، نحو نصفهم يقاتلون في جنوب سوريا المتاخم للأردن، بينما يقاتل الآخرون في ريف دمشق ومدن الشمال السوري.

المصدر : الجزيرة