إسرائيل تفرض "يهوديتها" على المدارس العربية
وديع عواودة-حيفا
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل على مشروع قانون للتربية لفرض هويتها بوصفها دولة "قومية يهودية" في المدارس كافة بما في ذلك مدارس فلسطينيي الداخل، الذين يرفضونه ويعتبرونه محاولة أسرلة وتشويه للهوية العربية.
القانون الذي قدمه النائب شيمعون أوحايون (ليكود- يسرائيل بيتنا) مر بالقراءة الأولى يوم الأربعاء بتعديل قانون التعليم الرسمي في إسرائيل لعام 1953 يقضي بإضافة بند جديد على المواد الخاصة بأهداف التربية والتعليم.
وينص التعديل على إلزام المدارس والمؤسسات التعليمية كافة بتعزيز وتكريس هوية إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي.
استهداف الهوية العربية
وردا على سؤال الجزيرة نت حول الحاجة لمثل هذا التعديل القانوني، يشير النائب أوحايون لخطورة "محاولات إضعاف العلاقة المتينة بين الشعب الإسرائيلي ووطنه والتشكيك في هويته".
ويؤكد أهمية "تكريس مقولة إن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، وإن إسرائيل قامت لتكون دولة الشعب اليهودي، وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة في قرار التقسيم منذ 1947".
ويزعم أوحايون أن "فلسطينيي الداخل الذين يشكلون 17% من السكان هم مواطنون متساوون مع غيرهم، لكن عليهم التسليم بأن التعبير القومي عن طموحاتهم يكمن في 22 دولة عربية، في حين لا يوجد إلا دولة واحدة لليهود".
وردا على سؤال بشأن اتهامه بتقديم قانون مشبع بالفاشية، يقول أوحايون "مشروع قانوني يقضي أيضا بالتربية لمحبة الإنسان والبلاد واحترام الوالدين والتعرف على ثقافة ولغة الأقليات بإسرائيل".
ويضيف "لذا القانون الجديد لا يمّس أبدا حقوق العرب ولا يقصيهم، بل يعتبرهم القانون متساوون في الحقوق مع كافة مواطني إسرائيل".
ويبدي رئيس لجنة التعليم في الكنيست النائب والجنرال بالاحتياط عمرام متسناع تأييده لمشروع القانون رغم انتقادات اليسار له. ويحاول تبرير موقفه ردا على سؤال الجزيرة نت بالزعم أن القانون المطروح لا يتناقض مع كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية".
بل يذهب متسناع للقول إنه سيقترح إضافة بند جديد على القانون يتيح للطلاب الفلسطينيين في القدس المحتلة التقدم لامتحانات التوجيهي الإسرائيلية.
بالمقابل حملت عضوة الكنيست عن حركة ميرتس ميخال روزين على مشروع القانون، وقالت "إن آخر ما ينقص جهاز التعليم في إسرائيل هو تربية التلاميذ على أن إسرائيل دولة قومية لليهود".
وأكدت في كلمتها بالكنيست على ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في جهاز التعليم كتفشي العنف والعنصرية واتساع الفجوات الاجتماعية وغيرها من الأمراض التي ترفض الحكومة معالجتها.
وتابعت روزين "واضح أن أوحايون يحاول بطرحه هذا القانون المساس بالمواطنين العرب في إسرائيل، وسنحصد نتائج زرع هذه الكراهية مستقبلا عندما يكبر أولادنا ويحتاجون للعيش المشترك في هذا المكان".
رفض عربي
من جانبه يوجه النائب مسعود غنايم عضو لجنة التعليم في الكنيست عن القائمة العربية الموحدة انتقادات أوضح وأشد للقانون الجديد، الذي يعتبره "خطوة أخرى نحو استكمال تهويد المناهج التعليمية".
ويرى فيه تجليا عمليا لمسلسل بسط الفكر القومي المتطرف على جهاز التربية والتعليم، و"إضعافا للقيم الديمقراطية والتعددية واحترام الآخر بخلاف الموقف المعلن للوزارة".
ويضيف غنايم للجزيرة نت "يأتي هذا القانون لإعلان الاحتلال القومي اليهودي لهذه المناهج بشكل نهائي ومحاولة لاحتلال وعي الطلاب اليهود والعرب معا".
ودعا غنايم "وزارة التربية لمعارضة هذا القانون وإسقاطه إذا أرادت بالفعل أن تكون وزارة تربية وتعليم لكل السكان في الدولة".
ويتفق معه في ذلك رئيس لجنة متابعة التعليم في الداخل العربي المربي محمد حيادري بأن مشروع "التربية لتكريس فكرة إسرائيل كدولة قومية يهودية خطير ويمهد لإدخال مضامين قومية فاشية".
ويوضح حيادري للجزيرة نت أن مشروع القانون "يهدف لتصفية حقوق فلسطينيي الداخل وتشويه هوية طلابهم، ومصادرة حقوقهم القومية والثقافية إضافة لكونه غير ديمقراطي".
ودعا حيادري وزارة التعليم الإسرائيلية لتبني أهداف التعليم العربي البديلة التي صاغتها لجنته والقاضية بتأصيل الانتماء لهوية وطنية عربية فلسطينية.
ويتابع "يكفل لنا القانون الدولي كأقلية قومية أصلية أن يعتز طلابنا بمنجزات شعبهم وأمتهم الحضارية، والتفاعل مع عمقهم العربي والإسلامي، وبالتواصل مع روايتهم التاريخية واحترام التعددية الثقافية والدينية".