يستغرب المحامي منتصر الزيات حديث النائب العام المصري عن تزوير التسجيلات التي أذاعتها قناة فضائية وتشير لتورط قيادات عسكرية وقضائية في تزوير مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، ويرى أن النيابة حكمت قبل أن تحقق، كما أنها صارت خصما وحكما.

يوسف حسني-القاهرة
 
بعد أيام من بث قناة "مكملين" الفضائية عددا من التسجيلات الصوتية خاصة بقيادات عسكرية مصرية، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بفتح تحقيق في التسجيلات التي تضمنت اتهامات لشخصه بالمشاركة في عملية لتزوير مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب إطاحة الجيش به في يوليو/تموز 2013.

وبعد يومين من فتح التحقيق قالت نيابة أمن الدولة العليا إنها انتهت من تفريغ الفيديوهات المقدمة إليها من إدارة التوثيق والمعلومات، ومباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، بوزارة الداخلية بشأن هذه التسجيلات. مضيفة أن قناة "مكملين" الفضائية متورطة في "تركيب" وإذاعة التسجيلات بهدف التشويش على محاكمة مرسي والإساءة للسلطات المصرية.

وبناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة أصدر النائب العام قرارًا "بإحالة أوراق التحقيقات إلى النيابة العسكرية للنظر فيها بوصفها من اختصاص القضاء العسكري.

لكن البيان الذي أصدره مكتب النائب العام بشأن فتح التحقيق، أثار مخاوف بشأن النتائج التي ستتمخض عن هذا التحقيق، كما أنه وضع علامات استفهام حول تورط القضاء كطرف في الصراع السياسي الذي تشهده مصر.

منتصر الزيات: النيابة باتت طرفا في الخصومة(الجزيرة)

دليل إدانة
المحامي بالنقض منتصر الزيات قال للجزيرة نت إن بيان النائب العام "يؤكد عدم حيدته، لأنه استبق التحقيق بالحكم".

وأكد الزيات -الذي استند إلى التسجيلات محل التحقيق في دفاعه عن الرئيس المعزول مرسي- أن ذكر أسماء النائب العام الحالي واثنين من أعضاء النيابة الذين شاركوا في التحقيقات الخاصة بالرئيس مرسي، "يمنع على النيابة أن تكون خصما وحكما".

وأشار إلى أن النيابة وجهت تهما مسبقة لجماعة الإخوان وما وصفتها بأذرعها الإعلامية، رغم أنها ليست مختصة بذلك، كونها طرفا في الخصومة، وفق قوله.

حق للمحكمة
ولفت الزيات إلى أن التحقيق في كل ما يتعلق بالدعوى "حق أصيل للمحكمة، التي يحق لها ندب أحد أعضائها أو أحد قضاة محكمة الاستئناف أو النيابة العامة للتحقيق في الواقعة". وتابع "النيابة أقحمت نفسها في الأمر وتولت التحقيق دون تكليف من هيئة المحكمة لها".

وخلص إلى أن إحالة التحقيقات إلى النيابة العسكرية "يعني أن هناك توجها للتعتيم عليه، وإغلاقه تماما، مؤكدا أن هذه التسجيلات "سيكون لها أثر كبير جدا في محاكمة الرئيس مرسي، لو أن مصر بها بقايا قانون أو عدالة".

تحقيقات باطلة
أما عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل وليد شوقي فيرى أن النيابة العامة "هي مؤسسة من مؤسسات النظام الفاسدة التي خرجت الثورة لإسقاطها". وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن نتائج هذه التحقيقات باطلة لأنها تتم من قبل المتهمين بالتزوير أنفسهم.

وأكد شوقي أن الحركة مختلفة مع الرئيس المعزول مرسي إلا أنها تعتبر أن محاكمته باطلة من الأساس لأنها محاكمة تفتقد لأبسط قواعد العدالة، وفق قوله.

مجدي شندي حاول التماس العذر للنيابة  (الجزيرة)

استباق خاطئ
وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مجدي شندي للجزيرة نت إن النيابة العامة "أخطأت في وصف التسجيلات المسربة بأنها مزيفة قبل إنهاء التحقيق".

لكن شندي -الذي يترأس تحرير صحيفة "المشهد" المصرية- حاول التماس العذر للنيابة وقال إنها "ربما تمتلك قرائن على ما تقول". معتبرا أن وجود هذه القرائن كان يوجب فتح تحقيق مباشر مع المتورطين في عملية التزييف، وليس في صحة التسجيلات، وفق تصوره.

وعن تأثير هذا الاستباق على سلامة النتائج، يقول شندي إن جماعة الإخوان "لا تحتاج إلى مقدمات حتى تشكك في النتائج، لأنها تشكك في كل ما ومن يخالفها".

المصدر : الجزيرة