كشف شبكة خطف سوريين يريح نشطاء بلبنان
علي سعد-بيروت
ويقول هؤلاء -الذين يتخذ معظمهم من مقاهي بيروت مكانا للتجمع- إن كشف الشبكة إشارة إيجابية على أن الدولة اللبنانية لن تتركهم فريسة سهلة للنظام، لكن هذا لا يعني أن حركتهم ستتحرر خوفا من وجود شبكات أخرى، خصوصا أن في لبنان الكثير من المعادين للثورة السورية الذين ينسقون مع النظام.
ويعيش معظم هؤلاء الناشطين في بيروت بمناطق مثل الحمرا والأشرفية والجميزة، ويحصر معظمهم نشاطهم داخل العاصمة اللبنانية التي باتت مقصدا لكثير من رجال الأعمال والتجار والناشطين الهاربين من جحيم الحرب السورية.
وكان فرع المعلومات أوقف في البقاع الغربي (شرق لبنان) قبل أيام شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص ينتمون لحزب البعث في لبنان، للاشتباه بتورطها بخطف عدد من المعارضين السوريين وتسليمهم للنظام عبر نقاط حدودية غير خاضعة لرقابة السلطة اللبنانية، وأبرزهم القيادي في حركة أحرار الشام محمد أحمد النعماني.
| اعترف ماجد منصور بمسؤوليته عن اختطاف محمد النعماني وتسليمه للنظام، فيما تتهمه القوى الأمنية باستدراج الشيخ عرفان العربوني الذي جرى تسليمه للقوات السورية قبل أكثر من عام |
تورط البعث
وقالت مصادر في فرع المعلومات للجزيرة نت إنه أخلي سبيل ستة أشخاص لعدم ثبات تورطهم، فيما أبقي ماجد منصور -وهو مسؤول حزب البعث في البقاع الغربي- قيد التوقيف، لاتهامه باختطاف كل من النعماني والضابط السوري المنشق فايز العبد الله في منطقة مجدل عنجر وتسليمهما للنظام السوري.
كما تتهم القوى الأمنية اللبنانية منصور باستدراج الشيخ عرفان العربوني الذي جرى تسليمه للقوات السورية قبل أكثر من عام.
وبحسب المصادر، فقد اعترف منصور بمسؤوليته عن اختطاف النعماني وتسليمه للنظام، فيما نفى التهم الأخرى الموجهة إليه.
وكانت الخلية التي جرى توقيفها تعمل في البقاع الغربي وقضاء راشيا عند الحدود اللبنانية السورية بالقرب من قرية لوسيه التي خطف منها النعماني.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقق في نشاط السوريين في لبنان، سواء المعارضون لنظام بشار الأسد أو الموالون له، ومدى قانونية نشاط هؤلاء، نافية تورط أي جهاز أمني لبناني بالمشاركة أو بتغطية خطف المعارضين.
وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن تورط رجال أمن لبنانيين في اختطاف معارضين سوريين وتسليمهم للنظام، لكن لم تقدم أي دلائل في هذا المجال.
كذلك جرى الحديث عن ترحيل معارضين سوريين، وهو ما يبدو أنه توقف منذ أشهر طويلة.
وقالت المصادر إن عدم تسليم الضابط الرفيع في الجيش السوري الحر عبد الله الرفاعي للسلطات السورية رغم صدور قرار ترحيله يؤكد عدم تورطها.
عمليات إجرامية
ووصف النائب عن تيار المستقبل في منطقة البقاع الغربي جمال الجراح عمليات خطف المعارضين السوريين وتسليمهم للنظام بـ"الإجرامية" كونه يجري تعذيبهم قبل قتلهم.
وأضاف الجراح للجزيرة نت أن الخلية التي كانت تعمل على خطف المعارضين تنتمي للمخابرات السورية، مشيرا الى أنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه العمليات، علما أن العديد من المعارضين السوريين سبق أن اختفوا من لبنان ولم يعرف مصيرهم.
ويمارس كثير من الناشطين السوريين في لبنان نشاطات لها علاقة بالعمل الإغاثي والسياسي، كذلك يمارس بعضهم أنشطة عسكرية مثل نقل أموال وعتاد أو تموين للمجموعات المسلحة المقاتلة على الحدود اللبنانية السورية، وهؤلاء جرى توقيف عدد كبير منهم.
ويعتقد مقرر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني النائب غسان مخيبر أن لا شيء يمنع ممارسة الناشطين السوريين عملا سياسيا على الأراضي اللبنانية، كون لبنان دولة تتمتع بحرية كبيرة لا تمنع من ممارسة أي رأي سياسي، لكن مشكلتها أنها من دون ضوابط تصل إلى حد التفلت.
ورأى مخيبر في حديثه للجزيرة نت أن السوري الذي يمارس عملا سياسيا في لبنان يبقى حرا في حدود عدم تعريض علاقات لبنان الخارجية للخطر، لكن مع انهيار الدولة السورية والانقسام اللبناني بشأن التعاطي مع هذا الملف بات هذا الملف متفلتا من كل الضوابط القانونية.
وقال إنه يحق للدولة اللبنانية توقيف أي ناشط سوري يمارس عملا عسكريا في لبنان أو لوجستيا، مثل نقل أسلحة أو أموال أو تموين عبر الأراضي اللبنانية للمجموعات المسلحة.
وقال مخيبر إنه لا يوجد أي معلومات بشأن تورط أجهزة أمنية لبنانية بخطف معارضين سوريين أو تغطية عمليات الخطف وتسليمهم للنظام، مشيرا الى أن هذا العمل مناهض لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تمنع الدولة من تسليم أي شخص لسوريا في حال هناك خطر تعرضه للتعذيب.