دلالات عودة الجفري لجنوب اليمن
ياسر حسن-عدن
وأكد الجفري في كلمته على ضرورة توحيد الصف الجنوبي، والنضال معا حتى تحقيق التحرير والاستقلال وإقامة دولة قادرة على الدفاع عن نفسها، والترتيب مع دول العالم للاعتراف بها كدولة مستقلة.
وقد عقد الجفري مؤتمرا صحفيا بعدن، عبر خلاله عن رغبته في التعاون مع الجميع للتوافق على قيادة موحدة وبرنامج سياسي موحد، وفسر دعوته بأن العالم لن يؤيد إقامة أي دولة مجهولة لا تملك برنامجا سياسيا واضح المعالم.
وعن توقيت عودته بعد الأحداث الكبيرة التي شهدتها البلاد قال الجفري إنه عاد لأنه رأى أن المرحلة تشهد أخطارا تحدق بالشعب "وهي مرحلة تختلف عن سابقاتها, فالصراع في الماضي كان مع محتل تقليدي، إلا أن الأحداث الأخيرة جاءت بقوة أخرى غير تقليدية تحاول أن تسيطر على كل شيء".
وعبر الرجل عن أمله بأن تسهم عودته في تخفيف المخاطر عن الشعب الذي "يتعرض للخطر بشكل كبير في الوقت الحالي".
وبشأن الحوثيين أكد الجفري أن الجنوبيين يرفضون أي تمدد للمتمردين الحوثيين في مناطقهم، وقال إنهم سيدافعون عنها بكل ما لديهم من قوة. وتطرق للعلاقات مع شمال اليمن، وقال إن ما يجري هناك يمس الجنوبيين، لكن رغم ذلك فلا رأي للجنوب في ما يحدث، واعتبر أن أحداث الشمال شأن شمالي يجب أن يتم التعامل معها بعيدا عن الجنوب.
اختلاف في الآراء
واسترسل موضحا، نحن نريد أن تقوم علاقات سوية راقية بيننا وبين دولتهم (الشمال)، ولكن إن أثاروا غبارهم في وجه شعبنا فنحن لن نسمح بذلك وسندافع عن بلادنا بكل ما نقدر عليه.
وقد تضاربت الآراء حول عودة الجفري وتوقيتها، فبينما عدها البعض أمرا إيجابيا قد يكون له أثر بالغ في توحيد الصف الجنوبي رأى البعض الآخر أنها أتت بدوافع خارجية وضمن سيناريو دولي وإقليمي جديد يعد لليمن.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق أن عودة الجفري ربما تمهد للم شمل القيادات الجنوبية، فالشارع الجنوبي بحاجة لقيادة موحدة وقوية تقوده في المرحلة القادمة وتقود الاحتجاجات التي لا تملك قيادة قوية وموحدة حتى الآن، وأن المرجو من الجفري والقيادات الأخرى هو تجسيد وحدة الصف الجنوبي على الأرض، وتشكيل مجلس سياسي موحد، ودعوة القيادات الأخرى للعودة من الخارج.
وقال في حديث للجزيرة نت إن الجفري من أبرز القيادات التي تتمتع بحضور سياسي وعلاقات واسعة في دول عربية بينها دول الخليج والسعودية، وعودته في هذا التوقيت تعني أن هناك تأييدا دوليا لمطالب الجنوبيين في الوقت الحالي، حتى وإن لم يعلن عن ذلك صراحة.
وبشأن الاتهامات الموجهة للجفري بأن عودته جاءت لأهداف معينة تريدها المملكة العربية السعودية، قال بن لزرق لا أعتقد ذلك فهو قيادي جنوبي يتحدث باسم حزبه الذي يقوده وباسم قطاع واسع من الجنوبيين ولا يتحرك بأي إملاءات من أي جهة، وإنما يعبر عن مطالب الشعب الحقيقية والمتمثلة بالحرية والاستقلال.
ثورة مضادة
من جانبه، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد إن اليمن على أعتاب مرحلة ثانية من مراحل الثورة المضادة، فبعد إسقاط الانتقال السلمي للسلطة من خلال المليشيات المسلحة تشير الأحداث إلى وجود مؤشر لانقلاب عسكري تحت حجة إنقاذ البلد من الفوضى، مضيفا أن تحالف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي سيستمر حتى اجتياح الجنوب وتشكيل مجلس رئاسي عسكري أو مدني للإشراف على انتقال السلطة لنجل صالح، مع بقاء نفوذ للحوثيين في الشمال واعتبار حركتهم مرشدا روحيا للدولة في الشمال والجنوب.
واعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن هناك ترتيبا واضحا إقليميا ودوليا لهذا السيناريو وأن عودة الجفري ربما تكون ضمن تلك الترتيبات، وأن إيران والسعودية متقاربتان وإن كان بشكل غير مباشر في استمرار التنسيق بين جماعة صالح والحوثي الى حين إزاحة هادي عن الحكم.
وأشار محمد إلى أن المجتمع الدولي يترقب كل ذلك بحذر وينتظر من يكون المسيطر الأقوى على الأرض ليدعمه وإن كان قد لوح بعقوبات ضد صالح وقياديين حوثيين لكنه غير قابل بذهاب البلد للفوضى ولذا سيدعم القوة التي تحقق استقرارا ولو جزئيا مع الحرص على بقاء توازن يضمن للحوثي نفوذا في إطار الدولة والمجتمع.
ونوه بأن التحالف المتناقض والمزدوج بين الحوثيين وصالح سيحمل على عاتقه ملفين لتحقيق السيطرة على الشمال والجنوب وإنجاح الانقلاب، وهما ملف الحفاظ على الوحدة للحصول على شرعية محليا وشعبيا، وملف مكافحة الإرهاب للحصول على دعم إقليمي ودولي.
يشار إلى أن القيادي الجنوبي عبد الرحمن الجفري كان قد خرج هاربا من اليمن عقب حرب صيف 1994 بصحبة علي سالم البيض -آخر رئيس لجنوب اليمن- وحكم عليه بالإعدام غيابيا قبل أن يتم العفو عنه ويعود في عام 2006 للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في صف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وعاد بعد ذلك إلى السعودية، ومن هناك أعلن مؤخرا تأييده الكامل لمطالب أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم، وتغيير اسم الحزب الذي يرأسه من حزب رابطة أبناء اليمن إلى حزب رابطة أبناء الجنوب الحر، وكان آخر منصب رسمي شغله الرجل نائبا للرئيس البيض في الدولة التي أعلنها الأخير في مايو/أيار 1994 ولم تحصل على أي اعتراف دولي.