نشطاء مصريون: المصالحة واجبة لكن بشروط

وسط انقسام واضطراب يعصفان بالشارع المصري بسبب  تمسك كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين بموقفيهما، دعا القيادي الإخواني علي فتح الباب الطرفين لتغليب مصلحة الوطن والجلوس للحوار.

وطالب فتح الباب -الذي أفرج عنه في أبريل/نيسان الماضي بعد اعتقاله واتهامه بالتحريض على العنف- بإجراء حوار جاد بوساطة يثق بها الطرفان وبضمانات لتنفيذ ما يتم التوصل إليه". مشيرا إلى أن دعوته "شخصية ولا تمثل جماعة الإخوان رسميا".

الدعوة -التي جاءت في وقت تعيش فيه مصر على وقع انفجارات متتالية، وبيانات يومية من الشرطة تتحدث عن إبطال عبوات ناسفة هنا أو هناك- فتحت الباب أمام ما يمكن أن تبنى عليه المصالحة، رغم أن الطرفين لم يبديا أي تفاعل مع الدعوة.

واجبة
ويرى نشطاء سياسيون أن المصالحة "أصبحت واجبة" بعد أن وصلت العمليات الإرهابية من جهة والقمع الأمني من جهة أخرى حدا ينذر بكارثة"، وفق قول عضو جبهة الإنقاذ ياسر الهواري للجزيرة نت.

الهواري أكد أن طرفي الصراع (الجيش والإخوان) مطالبان بالخروج بمصر من وضعها الذي لن يؤدي إلا لإراقة مزيد من الدماء، وفق تصوره. مضيفا أن على الجميع التوقف عن اتهام خصمه بالخيانة.

وأشار إلى أن شروطا أساسية لا بد منها لإنجاز هذه المصالحة، وهي "أن يفسح السيسي مجالا للإخوان لممارسة الحياة السياسية كغيرهم من المصريين، وأن يفرج عن المعتقلين، فيما يتحتم على الإخوان وغيرهم الكف عن المطالبة بالقصاص لأن المستقبل بات مرهونا بالعفو".

وأكد أن الطرفين يستطيعان تمهيد أتباعهما لتقبل الحل الذي سيتم التوصل إليه أيا كان.

ضرورة المصالحة
الرأي نفسه ذهب إليه المتحدث باسم حركة "تحيا مصر" محمد عطية قائلا إن السيسي عليه أن ينحاز للمصالحة، وأن يلجم الإعلام الذي يعمل على تشويه الإخوان وتحميلهم مسؤولية كل ما يراق من دماء.

وفي حديثه للجزيرة نت أكد عطية على ضرورة التغاضي عن مسألة القصاص بشكلها العام، وأن تقتصر على محاسبة من يثبت تورطه في حمل السلاح أو القتل العمد أو التحريض عليه.

لكن عطية -المؤيد للسيسي- يرى أن إقرار المصالحة "يحتم اعتراف الجماعة بأخطائها وإعلانها نبذ العنف، حتى تغلق الباب أمام اتهامها بالإرهاب".

واختتم بالقول إن مصر تحتاج لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تتسع للجميع دون تخوين أو تشويه. مشددا على ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي من قبل السيسي للحد من تشويه الإخوان الذين باتوا "شماعة" يعلق عليها الجميع كل ما يرتكب من جرائم، وفق قوله.

صفقة لا مصالحة
أما عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل محمد مصطفى، فذهب للقول إن السيسي "قد يقبل بصفقة لا مصالحة". مؤكدا "أن المصالحة المطلوبة التي لا قبول بغيرها هي تلك التي تفرز حياة سياسية حقيقية تتسع لكافة المصريين".

وفي حديثه للجزيرة نت استبعد مصطفى قبول السيسي لأي مبادرة لأنه -كما يقول- وصل إلى مرحلة من جنون العظمة جعلته يعتقد أن مصر كلها باتت ملك يده.

وتابع "أقصى ما سيقبل به السيسي هو وضع الإخوان تحت ضغط مستمر وإعادتهم لما كانوا عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وأكد أن 6 أبريل ترى المقاومة حلا أفضل من مصالحات وهمية، لافتا إلى أن الإخوان "سيخسرون كثيرا لو قبلوا بالعودة لما كانوا عليه في عهد مبارك".

رفض
أما رئيس حزب التغيير د. باسم خفاجي فوصف المبادرة وغيرها من المبادرات المشابهة بالـ"جرائم".

وكتب السياسي الإسلامي -عبر صفحته على تويتر- "أي مبادرة للمصالحة مع الانقلاب جريمة بصرف النظر عن نية حاملها أو رغبته أو هدفه".

وفيما لم ترد جماعة الإخوان رسميا على المبادرة، فقد هاجمها بعض أعضائها واعتبروها نوعا من إلهاء المصريين عن معركتهم، وفق ما كتبه عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة رضا فهمي على موقع تويتر.

كما دشن عدد من شباب الجماعة وسما "هاشتاغ" على موقعي (فيسبوك) و(تويتر)، بعنوان "أنا من الإخوان وأرفض مبادرة فتح الباب".

وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية القاضي محمود فوزي إن "المبادرة فردية ولا تستحق الرد". وأضاف في تصريحات صحفية "الوزارة معنية بالمصالحة ويمكنها فقط التعامل مع المبادرات الجادة وليس الفردية".

وتعيش مصر اضطرابا أمنيا متزايدا منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه، وقتل آلاف من أنصاره واعتقال عشرات الآلاف منهم.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العمليات ضد الجيش والشرطة، خاصة في شبه جزيرة سيناء التي بدأت الحكومة تهجير الآلاف منها لإقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني.

في غضون ذلك يواصل الإعلام المصري هجوما شرسا على جماعة الإخوان ويتهمها بالوقوف وراء كل أحداث العنف التي تشهدها البلاد.