بعد استماتة المدافعين عن القدس والمسجد الأقصى، تشعر إسرائيل بعجز آلتها العسكرية وأفراد قواتها المدججين بالسلاح عن كسر شوكة المرابطين، فبدأت تلجأ إلى قوانين ما يسمى "مكافحة الإرهاب" لقمعهم وخاصة من فلسطينيي 48 وزجهم في السجون.

محمد محسن وتد-القدس المحتلة

بعد الإصرار الملحمي الذي أبداه المدافعون عن القدس في مواجهة مخططات تهويدها وتدنيس المستوطنين المتطرفين لمقدساتها، تعمل إسرائيل على اللجوء إلى قوانين "مكافحة الإرهاب" لفرض عقوبات صارمة على فلسطينيي 48 لردعهم عن مواصلة النضال المناصر للقدس والأقصى، واعتماد القوة المفرطة ضد المقدسيين لقمع المقاومة الشعبية المتصاعدة بالمدينة المحتلة.

وقد شرعت الحكومة الإسرائيلية بتسخير أنظمة الطوارئ لاحتواء المواجهات المتصاعدة منذ العدوان العسكري على غزة الصيف الماضي، في محاولة منها لاستعادة الهدوء والسيطرة على المدينة المحتلة.

وقد بدأ برلمانيون ومسؤولون إسرائيليون بتحركات سريعة لمواجهة المدافعين عن القدس والمسجد الأقصى، حيث يعد وزير الأمن يتسحاك أهرونوفيتش لاستحداث قانون يعتبر المرابطة والاعتصام بالمسجد الأقصى "إرهابا". بينما قدم النائب ياريف ليفين مقترح قانون "مكافحة الإرهاب" لمنح أجهزة الأمن مزيدا من الصلاحيات لاستخدام وسائل القمع ضد الفلسطينيين.  

وضمن مساعيها لفصل أهل الداخل الفلسطيني عن الأحداث بالقدس، صعدت السلطات الإسرائيلية من الملاحقة للمرابطين والمصلين وخاصة للنساء بمنعهم الصلاة بالأقصى وإغلاق المؤسسات المساندة للمقدسيين، وذلك بموجب أوامر عسكرية صادرة عن قائد المنطقة الوسطى بالجيش، والتي طالت العديد من القيادات الميدانية والسياسية وآخرهم الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية المبعد لستة أشهر عن المدينة المحتلة.

الاحتلال صعّد من استهدافه للنساء من فلسطينيي 48 ومنعهن من الصلاة بالأقصى (الجزيرة)

الراية البيضاء
ويعتقد الشيخ خطيب أن إسرائيل التي ظنت أن الشعب الفلسطيني سيرفع الراية البيضاء تفاجأت بصمود المقاومة الشعبية وأهل القدس والدفاع عن وجودهم ومقدساتهم.

وأشار أن حكومة بنيامين نتنياهو التي تسعى لقمع النضال بمزيد من قوة السلاح تبحث عن طوق نجاه وتهدئة عبر القنوات الدبلوماسية، وتحاول التوصل إلى حل بالتعاون مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري خشية أن تفجر الأوضاع  في القدس حربا إقليمية.

وأوضح خطيب -في حديثه للجزيرة نت- أن استمرار المؤسسة الإسرائيلية في شن عدوانها على الشعب الفلسطيني إنما يكرس الفاشية ويؤسس لنظام فصل عنصري (في إشارة إلى النظام العنصري الذي حكم جنوب إفريقيا حتى 1994). وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات السياسات والتشريعات العنصرية والاعتداءات على القدس والأقصى، وحذرها من مغبة مواصلة هذا النهج الذي يشكل البيئة الحاضنة للفاشية الشعبية بالمجتمع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التصعيد والحملات العدوانية والتحريضية تجاه الفلسطينيين باستهداف القيادات، وإغلاق الجمعيات والاعتقالات وتجريم الاحتجاجات، يعكس عمق الأزمة التي تعيشها إسرائيل وحالة التخبط للقيادات السياسية والحكومية التي أقرت سلسلة من القوانين الفاشية التي تشكل خطرا وجوديا على فلسطينيي 48.

الإجراءات الإسرائيلية لن تجدي نفعا أمام إرادة الفلسطينيين بمواصلة شد الرحال والوجود المكثف لإفشال مخططات الاحتلال وإصرارهم على الدفاع عن القدس والأقصى

وقد قلّل قانونيون فلسطينيون من جدوى لجوء إسرائيل إلى قوانين مكافحة "الإرهاب" لإنهاء حملة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وشككوا في نجاعة هذا الأسلوب خاصة في غياب الإجراءات التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتبرون أحد الأسباب المباشرة في تهديد القدس.

وفي هذا السياق، يرى رئيس إدارة مركز عدالة الحقوقي المحامي حسين أبو حسين أن إسرائيل -التي فشلت في قمع المواجهات بالقدس والحراك المناصر بالداخل الفلسطيني- تلجأ إلى استعمال أنظمة الطوارئ وسن مزيد من التشريعات ظنا منها أنه عصا سحرية لإنقاذ الوضع وإعادة الهدوء.

وأكد -في حديثه للجزيرة نت- أن قيادات الحكومة الإسرائيلية تتسابق فيما بينها بالتحريض وتجريم الضحية، وتعتمد على اجترار القوانين العنصرية والأوامر العسكرية لقمع احتجاجات الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال، إذ تستعمل أوامر الإبعاد وحظر دخول القيادات للقدس للتفرد بالمدينة واحتواء المواجهات والتحريض على القيادات وتصويرها على أنها هي المخلة بالأمن والنظام.  

وزير الأمن الإسرائيلي يعد لاستحداث قانون يعتبر المرابطة بالأقصى "إرهابا" (الجزيرة)

المنظومة القانونية
ولفت أبو حسين إلى أن أنظمة الطوارئ ما زالت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية بإسرائيل، وتسعى بهذه المرحلة لتوظيفها لاستعادة السيطرة على القدس والأقصى وتثبيت الوضع الاحتلالي بمواصلة الانتهاكات وتكريس الفصل العنصري.

أما القائمون على المسجد الأقصى، فيؤكدون أن أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياستها التعسفية، لن تفيد في إنهاء حملة الدفاع عن المسجد المبارك، ولن تعطي إسرائيل أي حقوق بالمسجد الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ويشدد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر كسواني على أن ما تفعله إسرائيل ينسجم مع سياساتها التي تسابق الزمن لفرض أمر واقع وتثبيت حقائق للمضي بمشروع التقسيم الزماني والمكاني لساحات الحرم وبناء الهيكل المزعوم.

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن لا حق لليهود بذرة تراب بالأقصى وأن صاحب الحق والسيادة الوحيدة بالمسجد هم المسلمون، مؤكدا أن الرباط والاعتكاف جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين وأن الاحتلال الذي ينتهك حرية العبادة والمواثيق الدولية يجب تجريمه لمواصلته العدوان على ساحات الحرم واستهداف الحراس والموظفين بالأوقاف.

ويؤكد كسواني أن إجراءات وعنف سلطات الاحتلال ووضع أهل القدس تحت طائلة الاعتقال والمحاكمة "لن تجدي نفعا أمام إرادة الفلسطينيين بمواصلة شد الرحال والوجود المكثف لإفشال مخططات الاحتلال وإصرارهم على الدفاع عن القدس والأقصى".

المصدر : الجزيرة