دافع مسؤول بجنوب السودان عما اعتبره البعض بذخا للوزراء، بينما يعيش مواطنو هذا البلد في ظروف مأساوية تحت حماية الأمم المتحدة. وقال المسؤول إن إقامة الوزراء في الفنادق مؤقتة، وهو ما رفضه معارضون ومراقبون واعتبروه هدرا للموارد.

أجوك عوض الله جابو-جوبا

بينما يحتمي مواطنو دولة جنوب السودان بمعسكرات الأمم المتحدة داخل بلدهم عقب اندلاع الحرب خوفا على أرواحهم، وترتفع فيه صافرة المنظمات الدولية منذرة بتهديد المجاعة لحياة 50 ألف طفل بنهاية العام الحالي، إلى جانب رصد حالات وفيات لأطفال متأثرين بمرض سوء التغذية، بالإضافة إلى نقص الأمصال, أقر مجلس وزراء حكومة جنوب السودان في اجتماعه الذي عقد الجمعة الماضية تسديد مبلغ ثلاثة ملايين دولار كنفقات إقامة وزراء الحكومة في فنادق العاصمة جوبا.

لكن ورغم إقرار وزير الإعلام مايكل مكوي بحقيقة إقامة وزراء الحكومة في الفنادق، فإنه أوضح في حديثه للجزيرة نت أن الوزراء المقيمين في الفنادق هم في الأصل ينحدرون من قبيلة النوير التي ينتمي إليها رياك مشار زعيم الجماعة المتمردة، وقد سمحت لهم الحكومة بالإقامة في الفنادق من أجل توفير الحماية لهم لأنهم كانوا يقيمون في مناطق طرفية، الأمر الذي يهدد حياتهم.

من جانبه نفى زعيم المعارضة ورئيس حزب الحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي لام أكول ما ذهب إليه مكوي، مؤكدا أن الوزراء الذين يقيمون في الفنادق لا ينحدرون جميعا من قبيلة النوير. وبحسب أكول، فإن دواعي أخرى تكمن وراء إقامة وزراء حكومة الجنوب، وليست محصورة في الأسباب التي ذكرها مكوي.

وأضاف أن "إقامة وزراء الحكومة في الفنادق ليست حالة ارتبطت بأحداث 15 ديسمبر، بل هي عادة قديمة دأبوا عليها منذ زمن بعيد".

عادوا لبيوتهم
ووفقا لمكوي فإن عددا كبيرا من أولئك الوزراء عادوا إلى بيوتهم، بينما بقي بعضهم لأمور تتعلق بصيانه منازلهم وتأهيلها بعدما تعرضت للنهب، وإن الحكومة أعطت كل واحدا منهم مبلغ 30 ألف جنيه لهذا الغرض.

وبحسب الأعراف -يضيف مكوي- فإن الوزارة هي الجهة المناطة بإسكان الوزراء والإشراف على عمليات الصيانة ومعلقاتها.

إبراهيم أوول: مبدأ المحاسبة لا يعمل
(الجزيرة نت)

غير أن أكول أبدى رأيا آخر في القضية مجددا، قائلا إن هناك خللا أساسيا في موضوع سكن الوزراء. وأكد أن  إعطاء ذلك المبلغ لكل وزير غير صائب، لأن الإفتاء في مثل هذه الحالة يترك لتقديرات المهندسين ولوزارة الإسكان بوصفها جهازا مركزيا.

وتساءل أكول عن ملكية بيوت الوزراء أهي للحكومة أم مستأجرة؟ وإذا كانت مستأجرة فكيف ستعود تلك الأموال؟

ويتفق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إبراهيم أوول مع أكول، ويقول للجزيرة نت إن السكن الباذخ لشهور وداخل البلاد تبديد للموارد، ولا يوجد ضمان لعدم التكرار لاحقاً لأن مبدأ المحاسبة غير معمول به.

ويضيف أوول أن ذلك يفسر انعدام القبضة الحكومية على أصول الدولة من منازل مخصصة للدستوريين وتفعيل نظم الضبط التي تدير وتراقب الإسكان.

استنكار
وكانت إقامة وزراء الحكومة في الفنادق البالغ عددها 15 فندقا لدواع أمنية، أثارت استنكارا واسعا في الشارع الجنوبي بالنظر إلى ظروف المواطنين المحتمين بمعسكرات الأمم المتحدة لنفس الغرض، فضلا عن أنه كان مؤشرا مقلقا على الظروف الأمنية في الدولة كما يرى الكثير من المراقبين.

ولكن الوزير مكوي أوضح أن الأوضاع الأمنية التي دفعت الدستوريين للسكن في الفنادق كانت خطرة في ذلك الوقت، مؤكدا أن الأمن مستتب الآن ولم يتبق إلا القليل منهم. غير أن أوول يعتقد أن الخطوة تترجم تراجع مستويات الأمن بشكل كبير، مما جعلهم ينشدون الأمان في فنادق رغم محاولات الشرطة المستمرة في بسط الأمن وإنشاء دوريات أمنية تجوب إحياء مدينة جوبا.

غير أن أكول يعود ويتساءل قائلا: طالما أن الحكومة فقدت السيطرة لدرجة عجزها عن حماية دستورييها، فكيف سيتسنى لها حماية مواطنيها إذن؟

المصدر : الجزيرة