الأردن سيدفع لإسرائيل ثمانية مليارات دولار بصفقة غاز
محمد النجار-عمان
وأعادت الدراسة تسليط الضوء على قضية صفقة الغاز التي أكد وزير الطاقة الأردني محمد حامد للجزيرة نت أنها ستوقع بين شركة الكهرباء الأردنية -المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية- وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية هذا الشهر.
وبموجب الاتفاقية ستقوم نوبل إنيرجي بتزويد شركة الكهرباء الأردنية بالغاز بواقع 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 سنة، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، بعد أن وقعت رسالة نوايا بهذا الشأن في وقت سابق من العام الجاري.
أرقام وتحذيرات
وذكرت الدراسة أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي سيتم البدء بالعمل فيها عام 2018 ستبلغ 56% تقريبا، وستحصل تل أبيب على 8.4 مليارات دولار على الأقل، على صورة عوائد حقوق ملكية وضرائب مفروضة على عوائد الأرباح الطارئة، وضرائب شركات، وبواقع 559 مليون دولار سنويا.
وبحسب الدراسة فإن الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز ستحصل على 4.9 مليارات دولار، حيث ستحصل الشركات الإسرائيلية ديليك وآفنير وراشيو التي تمتلك 61% من حقوق الاستخراج على مبلغ 2.93 مليار دولار، فيما ستحصل نوبل إنيرجي الأميركية التي تملك 39% من حقوق الاستخراج على مبلغ 1.93 مليار دولار. أما بقية المبلغ والمقدرة بنحو 1.7 مليار دولار، فقالت الدراسة إنها تغطي تكاليف الحفر والاستخراج والإدارة.
ونقل بيان أصدرته اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني عن معدّ الدراسة قوله إن "الأردن بتوقيعه الاتفاقية، سيسلّم لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطر، وإمكانية إطفاء الكهرباء في عمّان بكبسة زر، وبالإضافة لقيام الأردن بإخضاع أمنه في قطاع الطاقة لإسرائيل، فإنه أيضاً سيقدّم مساهمة مالية معتبرة للموازنة الإسرائيلية كل سنة، ولخمس عشرة سنة".
وبحسب اللجنة فإن هذه الأموال "ستذهب لتمويل آلة الحرب والعدوان الصهيونية وبناء المستوطنات، وتعزيز قوة الاقتصاد الصهيوني، بالإضافة الى التبعية الإستراتيجية الطويلة المدى التي ستترتّب على الأردن تجاه إسرائيل في مجال الطاقة، والربط الاقتصادي العضوي بينهما، وربط مصالح المواطن المباشرة (الكهرباء) بالعدو".
وخلصت اللجنة للقول "هذا المبلغ يساوي أكثر قليلا من تكلفة ثلاثة حروب مستقبلية على غزة مماثلة للحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وكلفته بحسب مصادر رسمية مبلغ 2.52 مليار دولار".
نفي حكومي
من جهته نفى وزير الطاقة الأردني محمد حامد للجزيرة نت وجود أي اتفاقية بين الحكومة الأردنية وإسرائيلي لاستيراد الغاز، معتبرا أن الاتفاقية هي بين شركة "نوبل إنيرجي الأميركية" وشركة الكهرباء الوطنية، وتم توقيع خطاب النوايا بشأنها برعاية أميركية.
وأوضح أن شركة "نوبل إنيرجي" حصلت على امتياز لاستخراج الغاز من شرق المتوسط وأن مسؤوليتها توريد الغاز للأردن بغض النظر عن المصدر الذي يمكن أن يكون الغاز القبرصي أو حتى الغاز الفلسطيني في حال حصلت الشركة على حقوق استخراجه.
وعلل الوزير السبب في التوقيع مع الشركة الأميركية بانقطاع الغاز المصري عن الأردن والذي تسبب انقطاعه بخسائر يومية تبلغ أربعة ملايين دولار، حيث ستبلغ خسائر شركة الكهرباء نهاية العام الجاري 1300 مليون دينار أردني (1832 مليون دولار)، وستبلغ الخسائر التراكمية للشركة 4700 مليون دينار أردني (6625 مليون دولار).
وقال الوزير "لا نستطيع الاستمرار بالخسائر، ولا بد أن تبحث الشركة عن بدائل للغاز المصري المقطوع، ضمن سياسة تنويع مصادر الطاقة، ويبدأ تدفق الغاز من نوبل إنيرجي عام 2017".
وتتساءل رئيسة تحرير صحيفة "الغد" الأردنية جمانة غنيمات عن سبب ما تراه استعجالا حكوميا في التوقيع مع شركة تسوق الغاز الإسرائيلي الذي يحتاج ثلاث سنوات لوصوله للأردن، وخلالها هناك العديد من البدائل التي تستغرب إغفالها من قبل الحكومة.
وقالت غنيمات للجزيرة نت "الآن مصير مياهنا مرهون بشكل كبير لإسرائيل، واليوم يراد ربط مصير 75% من حاجتنا للغاز بإسرائيل، أي إن أهم قطاعين حيويين بإسرائيل سيجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل".
وتابعت "لم نحصل على سعر تفضيلي لنستعجل، فالسعر يتراوح بين سبعة دولارات وتسعة دولار لكل مليون قدم مكعب، واحتمالية توقف التزود بالغاز من إسرائيل كما حدث مع مصر واردة في حال شنت أي حرب عليها وتعرضت منصات الغاز فيها للتهديد، فلماذا لا نلجأ لشراكة إستراتيجية مع إسرائيل واعتبار غازها بوابة الخلاص، علما أن الكلفة السياسية للشراكة معها باهظة كما الاقتصادية تماما".