إغلاق مراكز التعليم السورية بمصر.. تضييق أم قانون؟
يوسف حسني-القاهرة
ونضال طالبة بالصف الثالث الابتدائي، وهي من بين نحو 2000 طالب سوري يسكنون بمدينة 6 أكتوبر ويتلقون تعليمهم في مراكز حتى لا يتحملوا عناء الذهاب يوميا إلى المدارس الحكومية.
ويؤكد ذوو الطلاب أن قرب هذه المراكز من مساكنهم يوفر عليهم الكثير من الوقت والنفقات والمشقة في الذهاب إلى المدارس المصرية المسجلين بها.
إغلاق المراكز
وكانت قوات الأمن المصرية قد أغلقت السبت الماضي عددا من المراكز التعليمية الليبية والسورية الموجودة في مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة بالشمع الأحمر بدعوى عدم حصولها على تراخيص للعمل واعتمادها مناهج غير مصرية.
وقال أحد مديري المراكز التي أغلقت في تصريح صحفي إن مدرسته تملك التراخيص اللازمة، وإنها تدرس المناهج التعليمية المصرية، وأوضح أن الطلاب يقدمون امتحاناتهم في نهاية العام بالمدارس الحكومية المصرية.
من جهته قال محافظ الجيزة علي عبد الرحمن في تصريح صحفي إن المراكز التعليمية التي تقرر إغلاقها كانت تقوم بتدريس المناهج التعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم.
وأبدى ذوو الطلبة المتضررين من القرار تحفظا كبيرا لأسباب أمنية، لكنهم أكدوا أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تغلق فيها هذه المراكز.
بعد المسافة
وقال عبد الله الحلبي -صاحب مطعم مأكولات سورية بمنطقة الحصري بالسادس من أكتوبر- إن أبناء السوريين يتبعون مدارس حكومية مصرية ويؤدون امتحاناتهم فيها لكنهم لا يداومون بسبب بعد المسافة.
وأضاف الحلبي للجزيرة نت أن الأزمة تتعلق بقانونية هذه المراكز، قائلا إنها مجرد مراكز خاصة وليست مدارس كما يروج أصحابها، وأن الطلاب السوريين يفضلونها لأنها أقرب إلى منازلهم وتدرس باللهجة السورية.
وأشار إلى أن على الحكومة المصرية مراعاة ظروف الطلاب الدراسية والمادية، وأنه "كان يمكنهم إمهال هذه المراكز حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول".
تقديم تظلمات
والرأي نفسه أكده عضو رابطة اللاجئين السوريين بمدينة 6 أكتوبر أبو زكريا، حيث قال إن أصحاب المدارس قدموا تظلمات للأجهزة المعنية لإعادة تشغيل المراكز لكن الجهات المعنية أكدت لهم عدم إمكانية إعطاء تراخيص.
وأوضح أبو زكريا في حديثه للجزيرة نت "أن الحكومة المصرية لا تعترض على ترخيص المراكز لكنها ترفض ترخيصها ضمن مبان سكنية، وتطلب نقلها لمراكز تجارية، وهو ما يتهرب منه أصحاب المراكز سعيا لتقليل النفقات".
وعن كون إغلاق هذه المراكز نوعا من التضييق الذي يتعرض له السوريون منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، يقول أبو زكريا "نعم وضعنا ليس كما كان، وواجهتنا مشاكل كثيرة.
كثيرون رحلوا
ويتابع، "في هذه المسألة تحديدا لا يوجد تضييق وإنما تطبيق للقانون، بدليل أن هناك مركزا مصريا أغلق لنفس الأسباب، ولو كان المقصود حرمان أطفالنا من التعليم لمنعهم من التسجيل في المدارس المصرية، وهو ما لم يحدث".
ونفى عضو رابطة اللاجئين السورين ما يشاع عن تسليم أجهزة الأمن المصرية معارضين سوريين لنظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدا أنه لا يملك ما يؤكد هذا الكلام، "وإن كان كثيرون قد رحلوا من مصر خشية حصول أمر كهذا".
وأشار إلى أن أصحاب هذه المراكز حصلوا على القسط الأول من المصروفات الدراسية وقدره 1500 جنيها مصريا (حوالي 200 دولار أميركي)، مشيرا إلى أنهم يرفضون إعادة المبالغ لذوي الطلاب رغم إدراكهم أنهم يعملون بدون تراخيص.
ورفض عدد من القائمين على المراكز الموجودة بالفعل -في منازل خاصة- التعليق، مؤكدين أنهم يعملون بشكل قانوني وأنهم بصدد إعادة تشغيل مراكزهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب السوريين الذين يقيمون بمصر يعاملون معاملة المصريين في مجال التعليم ويحق لهم الالتحاق بالمدراس والجامعات الحكومية، وذلك بناء على قرار أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حكمه.