أسباب وتأثيرات خلاف رئاسة الدولة والحكومة بالصومال

قلق شعبي
وأضاف أنه كلما حدث خلاف سياسي بهذا الشكل يثير قلقا شعبيا. وأعرب عن أمله في حل الخلاف دستوريا، في إشارة إلى حسمه عبر البرلمان.

أما يوسف حسن رئيس تحرير صحيفة "حقيقة تاميز" الأسبوعية فقال إن عدم وضوح صلاحيات المسؤولين في الدستور ليس هو سبب الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه.

وأرجع هذا الوضع لانعدام الثقة بينهما وحضور المصالح الشخصية والحزبية مع عدم بلوغهما نضجا سياسيا يؤهلهما لوضع حد للخلاف بينهما قبل ظهوره إلى العلن، على حد قوله.

وقال للجزيرة نت إن سياسيين وبرلمانيين يستفيدون من الخلاف إلى جانب أطراف خارجية لا ترى مصلحة في بناء الصومال دولة قوية مستعدة للاستحقاقات الانتخابية عام 2016 يقودها مسؤولون متفقون فيما بينهم.

وبحسب الباحث الدكتور حسن الشيخ علي، فإن الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه يترك انعكاسات سلبية في كل الأحوال وعلى أكثر من جانب.

ومن شأن هذه الخلافات أن تؤثر سلبا على طبيعة تعاطي اللاعبين السياسيين والأطراف الإقليمية والدولية مع الشأن الصومالي.

تداعيات سلبية
وقال للجزيرة نت إن المكاسب التي حققها الصومال ستضيع إذا تصرف اللاعبون السياسيون بشكل سلبي أو أيدت القوى الدولية والإقليمية طرفا دون آخر ورأت من مصلحتها وإستراتيجيتها السياسية استمرار الخلاف بين المسؤولين.

ومن شأن هذه النتيجة أن تلغي الجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار وإصلاح الدستور، وقد تدفع البلد إلى دوامة العنف من جديد مما سيصيب الشعب بالإحباط، وفق علي.

واعتبر رئيس تحرير صحيفة "حقيقة تاميز" يوسف حسن أن توقيت هذا الخلاف غير مناسب حيث يأتي قبل شهر فقط من موعد مؤتمر دولي من المقرر أن يعقد في مدينة كوبنهاغن بالدانمارك بمشاركة الدول المانحة لدعم الصومال من أجل مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف أن المانحين سيحبطون وقد يتوقفون عن تقديم المساعدات المالية كرد فعل على الخلاف بين المسؤولين الصوماليين.

وإلى جانب مشاريع التنمية، فإن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا على الوضع الأمني الذي بدأ طريقه للتحسن وسيضر معنويات الجيش وأفراد الشرطة والموظفين الحكوميين، وفق حسن.

يذكر أن عبد الولي الشيخ أحمد هو ثامن رئيس وزراء يختلف مع رئيسه منذ عام 2001 والثاني منذ خروج الصومال من المرحلة الانتقالية عام 2012.