أسباب وتأثيرات خلاف رئاسة الدولة والحكومة بالصومال
آخر تحديث: 2014/10/29 الساعة 02:33 (مكة المكرمة) الموافق 1436/1/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/10/29 الساعة 02:33 (مكة المكرمة) الموافق 1436/1/6 هـ

أسباب وتأثيرات خلاف رئاسة الدولة والحكومة بالصومال

الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود (يمين) ورئيس وزرائه عبد الولي الشيخ أحمد (الجزيرة نت)
الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود (يمين) ورئيس وزرائه عبد الولي الشيخ أحمد (الجزيرة نت)

قاسم أحمد سهل-مقديشو

تداولت الأوساط السياسية على مدى الشهور الماضية خلافا بين الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود ورئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد.

لكن هذا الخلاف برز إلى العلن بعد أن أجرى رئيس الوزراء السبت الماضي تعديلا وزاريا اعتبره الرئيس باطلا، وشمل التعديل أحد أعضاء الحكومة المقربين من الرئيس.

وفي نهاية العام الماضي أدى خلاف مماثل إلى إقالة رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون من قبل البرلمان بعد خلافه مع الرئيس حسن الشيخ محمود.

ومع تباين آراء المراقبين حول الأسباب وراء تكرار الخلافات بين المسؤولين الصوماليين، فإنهم أجمعوا على أن لها تأثيرات سلبية على الجوانب الأمنية ومشاريع الإعمار.

ويعزو النائب في البرلمان الصومالي محمد أمين هذه الخلافات لوجود خلل في اللوائح والقوانين التي قال إنها ينبغي أن تحدد صلاحيات المسؤولين بشكل يبدد الغموض.

ورأى أمين في تصريح للجزيرة نت أن صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء غير واضحة بشكل مفصل في الدستور وبعضها متداخل، الأمر الذي اعتبره أساس المشكلة.

ويعتقد أنه كان بالإمكان تفادي مثل هذا الخلاف، مضيفا أن الشعب كان يتمنى وجود مسؤولين يعملون جنبا إلى جنب وبكل احترام ومراعاة للدستور.

أمين: صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء غير واضحة في الدستور (الجزيرة نت)

قلق شعبي
وأضاف أنه كلما حدث خلاف سياسي بهذا الشكل يثير قلقا شعبيا. وأعرب عن أمله في حل الخلاف دستوريا، في إشارة إلى حسمه عبر البرلمان.

أما يوسف حسن رئيس تحرير صحيفة "حقيقة تاميز" الأسبوعية فقال إن عدم وضوح صلاحيات المسؤولين في الدستور ليس هو سبب الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه.

وأرجع هذا الوضع لانعدام الثقة بينهما وحضور المصالح الشخصية والحزبية مع عدم بلوغهما نضجا سياسيا يؤهلهما لوضع حد للخلاف بينهما قبل ظهوره إلى العلن، على حد قوله.

وقال للجزيرة نت إن سياسيين وبرلمانيين يستفيدون من الخلاف إلى جانب أطراف خارجية لا ترى مصلحة في بناء الصومال دولة قوية مستعدة للاستحقاقات الانتخابية عام 2016 يقودها مسؤولون متفقون فيما بينهم.

وبحسب الباحث الدكتور حسن الشيخ علي، فإن الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه يترك انعكاسات سلبية في كل الأحوال وعلى أكثر من جانب.

ومن شأن هذه الخلافات أن تؤثر سلبا على طبيعة تعاطي اللاعبين السياسيين والأطراف الإقليمية والدولية مع الشأن الصومالي.

حسن: الخلاف قد يدفع المانحين للتوقف عن تقديم المساعدات للصومال (الجزيرة نت)

تداعيات سلبية
وقال للجزيرة نت إن المكاسب التي حققها الصومال ستضيع إذا تصرف اللاعبون السياسيون بشكل سلبي أو أيدت القوى الدولية والإقليمية طرفا دون آخر ورأت من مصلحتها وإستراتيجيتها السياسية استمرار الخلاف بين المسؤولين.

ومن شأن هذه النتيجة أن تلغي الجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار وإصلاح الدستور، وقد تدفع البلد إلى دوامة العنف من جديد مما سيصيب الشعب بالإحباط، وفق علي.

واعتبر رئيس تحرير صحيفة "حقيقة تاميز" يوسف حسن أن توقيت هذا الخلاف غير مناسب حيث يأتي قبل شهر فقط من موعد مؤتمر دولي من المقرر أن يعقد في مدينة كوبنهاغن بالدانمارك بمشاركة الدول المانحة لدعم الصومال من أجل مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف أن المانحين سيحبطون وقد يتوقفون عن تقديم المساعدات المالية كرد فعل على الخلاف بين المسؤولين الصوماليين.

وإلى جانب مشاريع التنمية، فإن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا على الوضع الأمني الذي بدأ طريقه للتحسن وسيضر معنويات الجيش وأفراد الشرطة والموظفين الحكوميين، وفق حسن.

يذكر أن عبد الولي الشيخ أحمد هو ثامن رئيس وزراء يختلف مع رئيسه منذ عام 2001 والثاني منذ خروج الصومال من المرحلة الانتقالية عام 2012.

المصدر : الجزيرة