توجس في السودان من وعود البشير الانتخابية

وبنما جاءت توصيات المؤتمر متفقة مع ما قاله البشير وأكده من خلاله جملة التزامات سياسية واجتماعية واقتصادية، رأى محللون سياسيون أن ما جاء في الخطاب وتوصيات المؤتمر يمثل هما كبيرا لكثير من السودانيين.

لكنهم تساءلوا إن كان الحزب الحاكم قادرا على تنفيذ ما التزم به "وهو المتهم عند قوى المعارضة وجهات داخلية وخارجية أخرى بالنكوص عن وعوده والتزاماته".

وأكدوا أن اختيار البشير لرئاسة الحزب وترشحه لرئاسة الجمهورية لا يعني شيئا جديدا ولا يشكل إضافة ترتجى، معتبرين أن الاختيار أملته ضرورة ملحة داخل كيان الحزب نفسه.

لا إضافة
وقال الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي إنه يعتقد أن تصويت غالب الحاضرين في المؤتمر للبشير كي يصبح رئيسا للحزب لدورة جديدة ومرشحا لرئاسة الجمهورية، لا يشكل إضافة للممارسة الديمقراطية في السودان، مشيرا إلى أن نظام الحزب الواحد لا يسمح بالحديث عن الديمقراطية ويمارسها بطريقته الخاصة من خلال نخبة صغيرة داخل الحكم.

وأكد مكي في حديث للجزيرة نت أن الديمقراطية المنشودة في السودان تقتضي فتح الطريق أمام الجميع بمختلف مؤسساتهم واتجاهاتهم وأحزابهم، "وهذا ما لم يسمح به البشير في الماضي".

ولفت إلى تجاهل المؤتمر الإجابة على أسئلة كثيرة في قضايا متعلقة بحياة الناس، مثل رفع الدعم والغلاء والبطالة وتدهور التعليم والصحة.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم محمد نوري الأمين تحدث عن وجود دلالات متعددة لنسبة من صوتوا للبشير من أعضاء المؤتمر العام، وقال إن هذه النسبة تقدم مؤشرات هامة لإستراتيجية الحزب.

وأكد أن أول هذه المؤشرات أن البشير ماعاد بالنسبة لأعضاء الحزب الشخصية الوحيدة المجمع عليها للقيادة السياسية الحزبية والتنفيذية، "وربما حدث هذا لأنهم تعاملوا مع وعده بعدم الترشح مرة أخرى بشكل جدي".

ويرى أن ثاني المؤشرات هو عدم تقيد البشير بوعده بالإصلاح المؤسسي داخل الحزب بتصعيد الشباب إلى مراكز القيادة السياسية والتنفيذية في الدولة، "مما يدل على أنه يتفق مع قوى من الحرس القديم لا تريد فتح هذا الباب للأجيال الجديدة".

ويقلل الأمين في تعليقه للجزيرة نت من أهمية ما وعد به البشير من سياسات ترمي إلى التغيير الجذري في كثير من الأمور، "في ظل تنافر سياسي بين حزبه والمعارضة السياسية بشقيها المدني والعسكري".

وتساءل: هل بمقدور الحزب الحاكم تنفيذ إصلاحاته ووعوده دون عوائق؟ وأوضح أن تلك العوائق قد تنشأ "من محاولة عناصر من داخل الحزب أو خارجه إثبات أن عدم التغيير في الرئاسة ما يزال ينتج النزاعات والقلاقل وعدم الاستقرار".