هدوء حذر في صعدة بعد سريان الهدنة
سمير حسن-عدن
يسود هدوء حذر معظم جبهات القتال بين الحوثيين والسلفيين في محافظة صعدة شمالي اليمن بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالوساطة بدء سريان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي الصراع.
وقال سكان محليون إن مناطق متفرقة بمحافظات صعدة وحجة والجوف شهدت أمس الثلاثاء توقف المعارك بين الحوثيين والسلفيين، غير أن وسائل إعلام يمنية أفادت في ساعة متأخرة من مساء أمس بتجدد الاشتباكات بين الحوثيين ومسلحي القبائل في مناطق وجبال خيوان بمحافظة عمران.
وأكد القيادي الميداني للسلفيين في محور حرض بمحافظة حجة شمالي غربي البلاد مصطفى شرية الملقب بأبو الحارث أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين دخل فعليا حيز التنفيذ منذ ظهر أمس، وأنهما انسحبا من جبهة القتال وسلما مواقعهما لقوات الجيش اليمني.
وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت مساء أمس إن "جميع المواقع في جبهة حرض تم تسليمها لأفراد اللواء 105 التابع للجيش، بعد أن تعهدت الحكومة اليمنية لهم برعاية تنفيذ بنود الاتفاق، والتزمت بوقف المواجهات في جميع الجبهات ومعاقبة أي طرف قد يخل به".
مساعٍ إغاثية
ويقضي هذا الاتفاق المبرم بوساطة حكومية بوقف إطلاق النار وإنهاء كافة عوامل التوتر، كما يتضمن التزام الطرفين بسحب المسلحين التابعين لهما، وتسليم مواقع تمركزهم إلى الوحدات الأمنية والعسكرية التي ستتولى توفير الحماية الأمنية للمواطنين في الطرقات، وفتح الطرقات من "حرض" إلى صعدة.
ويؤكد مدير المركز الاجتماعي للنازحين في حرض علي أحمد شبيكة أن منظمات حقوقية بدأت بالفعل التحرك لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لآلاف النازحين في مخيمات المزرق بعد رفع النقاط المسلحة وفتح الطرق وإحلال قوات من الجيش بدلا عنها.
وقدر في حديث للجزيرة نت عدد النازحين من جراء الصراع المسلح في مديرية حرض وحدها بنحو ثلاثة آلاف أسرة داخل المخيمات وخارجها.
ولفت إلى أن "أكثر من مائتي أسرة تعيش أوضاعا مأساوية للغاية، جراء قطع الطريق في منطقة الفج بحرض من قبل مسلحي طرفي الصراع لأكثر من شهر أثناء المواجهات الماضية".
وبينما يبدي بعض المراقبين تخوفهم من إمكانية تجدد المواجهات، تعول الحكومة اليمنية على الاتفاق كثيرا لإعادة الهدوء والأمن بالبلاد ووضع حد للمواجهات الدامية بين الطرفين، والتي كانت قد توسعت إلى عدة جبهات في محافظات يمنية أخرى في الأشهر الثلاثة الماضية.
عقوبات دولية
وقال فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حديث للجزيرة نت إن هناك إرادة سياسية قطعية وجازمة من قبل الرئاسة اليمنية في إنهاء هذه الحرب لأنه من غير الممكن الانتهاء من مؤتمر الحوار في ظل توسع واستمرار الحرب الدائرة بين الحوثيين والسلفيين.
وردا على سؤال بشأن ضمانات تنفيذ بنود الاتفاق أجاب أنه "من لم ينصع لهذه التهدئة سيعرض نفسه لعقوبة دولية"، مشيرا إلى أن الضمانة الكبرى هي أن يتبع التهدئة سريعا إخلاء الجرحى وفتح الطرقات وتسليم هذه المواقع للدولة لتبقي تحت إشراف وسيطرة قوات الجيش اليمني".
تفاؤل ومخاوف
من جهته، اعتبر الصحفي والناشط السياسي بمحافظة حجة محمد درمان الاتفاق بأنه يدعو للتفاؤل، لكنه في المقابل لم يخفِ مخاوفه من تجدد المعارك ما لم تتخذ الحكومة اليمنية إجراءات صارمة.
وقال في حديث للجزيرة نت إن الحكومة اليمنية -التي قادت هذه الوساطة- معنية بضمان تنفيذ بنودها بقوة الدولة من خلال فرض هيبتها وبسط نفوذها على كامل مناطق الصراع وردع أي طرف في حال إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاق.
وأضاف "رغم أن عدم الالتزام بالوثيقة، خاصة من قبل الحوثيين يضل أمرا واردا في ظل فشل العديد من الاتفاقات معهم أثناء حروب سابقة، إلا أننا نتمنى أن يلتزم الطرفان بهذا الاتفاق تيتم ترجمته فعلا على أرض الواقع".