إطلاق فتحاويين يجدد الاتهامات بين فتح وحماس

لم تبعث خطوة الحكومة المقالة، التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بإطلاق سراح عدد من معتقلي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأمل في الشارع الفلسطيني بقرب تحقيق المصالحة، بل إنها أعادت مجددا الجدل والاتهامات المتبادلة بين الحركتين.

ووصفت الحكومة المقالة إطلاق سراح سبعة من معتقلي حركة فتح ظهر اليوم بأنه خطوة لتعزيز المصالحة ستتبعها خطوات، في حين قالت حركة فتح إنها خطوة متأخرة وإن المفرج عنهم قاربت محكومياتهم على الانتهاء، وإن المطلوب من حماس خطوات حقيقية منها القبول بالانتخابات.

وطالبت حركة حماس السلطة الفلسطينية بخطوات مماثلة ووقف الملاحقات والاستدعاءات لكوادرها بـالضفة الغربية، لكن حركة فتح نفت وجود أي معتقل على خلفية سياسية.

تعزيز أم تصحيح؟
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إسلام شهوان إن عمليات الإفراج اليوم تمت تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء إسماعيل هنية "لتعزيز المصالحة الوطنية"، موضحا أن المفرج عنهم محكومون على خلفية قضايا أمنية.

وأضاف على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "هذه الخطوة سيتبعها مزيد من الخطوات الإيجابية التي تصب في دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية"، مجددا نفيه وجود أي موقوف على خلفية سياسية.

من جهته، قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن حركته فوجئت بأن عدد المفرج عنهم سبعة فقط، وأنهم ممن قاربت محكومياتهم على الانتهاء، موضحا أن نحو ثلاثين معتقلا لا زالوا في السجون، وأن بعضهم مضى على اعتقاله خمس سنوات.

واعتبر في حديثه للجزيرة نت سماح حماس بعودة قيادات فتح من الخارج بأنه "تصحيح لخطأ موجود"، مضيفا أن من الطبيعي أن لا يُمنع أي فلسطيني من العودة إلى وطنه.

وشدد على أن المطلوب من حركة حماس أن تقرن أقوالها وتصريحاتها بأفعال حقيقية، وأن تُفرج عن كافة المعتقلين من أبناء حركة فتح دون تمييز، وأن تتوقف بشكل كامل عن منع أي مواطن من الدخول والخروج إلى ومن قطاع غزة.

وبالنسبة لإنهاء الانقسام، قال إن المطلوب من حماس موافقة واضحة وصريحة على تنفيذ ما اتفق عليه، وأن تعلن بشكل واضح قبولها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

ونفى القواسمي وجود اعتقالات في الضفة الغربية على خلفية سياسية، مضيفا أن حماس تمارس نشاطاتها الحزبية في مدن الضفة بشكل واضح. لكنه قال إن اعتقال أي شخص يتم لمخالفته القانون الفلسطيني بغض النظر عن انتمائه السياسي.

وقف الملاحقات
ومن جهته، طالب القيادي في حركة حماس وصفي قبها "السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية" بالتقاط الإشارات الإيجابية الصادرة من غزة، وعدم تفويت الفرصة لإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية.

كما طالبها -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- بوقف كل آليات وأشكال حملات التضييق والكبت ومصادرة الحريات من ملاحقات واستدعاء واعتقالات، وعدم الرد بالنكران والتغول والاستبداد على قرارات وإجراءات حسن النية التي اتخذتها حكومة غزة.

وأشار إلى اعتقال واستدعاء تسعة من أنصار حماس في مختلف محافظات الضفة "بعد أقل من 24 ساعة من قرارات حكومة غزة".

من جهتها، تقول لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إنها وثقت 951 حالة اعتقال وأكثر من 1820 حالة استدعاء من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال العام المنتهي 2013، مؤكدة استمرار اعتقال بعضهم منذ خمس سنوات رغم من صدور قرارات قضائية متكررة بالإفراج عن معظمهم.