ترقب لمشروع استيطاني جديد بالشيخ جراح بالقدس
ودأب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة نقل مقرات الحكم والمؤسسات الخدماتية والمقرات الأمنية والشرطية والعسكرية لحي الشيخ جراح بما يتلاءم مع المخطط الهيكلي 2020 بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لفرض أمر واقع يحول دون تقسيم المدينة.
حجم المخطط
واستعرض الباحث بمركز معلومات وادي حلوة محمود قراعين المخطط الذي تحركه جمعية "أور سميح"، حيث تبلغ مساحته نحو 9616 مترا مربعا، ويضم تسعة طوابق ومرافق تحت الأرض تمتد على مساحة أربعة دونمات صودرت في ثمانينيات القرن الماضي بذريعة أنها "أملاك غائبين".
ولفت إلى أن المشروع يحمل أبعادا سياسية ودينية، إذ طرح لأول مرة قبل أربعة أعوام واقتصر على طابقين، حينها أحبطه سكان الحي بتصديهم للجرافات و"أعمال التطوير"، ليعود بهذه المرحلة الناشط اليميني المدعو آريه كينغ -المحرك لمشاريع الاستيطان ومخططات التهويد بقلب التجمعات الفلسطينية- إلى طرحه مجددا مع تعديلات وتوسعة لكنيس ومدارس تلمودية ومركز لاعتناق الديانة اليهودية.
ويقول قراعين للجزيرة نت إن المواقف المهنية والهندسية من المخطط المذكور تباينت، لأنه قد يتسبب في توتر واحتكاك، ولن يخدم سكان المنطقة التي تتميز بموقعها السياحي والإستراتيجي وتضم السكان الفلسطينيين ومختلف التيارات الدينية اليهودية.
ورجح تأجيل بلدية الاحتلال الجلسة لطرح المخطط للمصادقة للتزامن مع مبادرة اتفاق الإطار ومسيرة المفاوضات التي يحركها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، محذرا من مغبة الشروع بأعمال البناء دون عرضه للتداول والاعتراضات.
اقتلاع
بدوره، اعتبر منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن حي الشيخ جراح صالح ذياب إقامة مركز تهويدي بقلب حي فلسطيني وفوق أراضٍ للاجئين، "نقلة نوعية وخطة تصعيدية نحو اقتلاع العائلات التي تجذرت بالأرض وتمسكت بالعقارات وتصدت لأوامر الإخلاء الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية التي تشرعن تهجير وطرد الفلسطينيين وتوظف قراراتها للاستيطان والتهويد".
ونبه ذياب – الذي يواجه وعشرات العائلات بالحي الإخلاء ومصادرة الأراضي- إلى أن الجمعيات الاستيطانية التي تعتبر الذراع التنفيذية لمؤسسات الاحتلال الممولة من رجل الأعمال اليهودي الأميركي إيرفينغ موسكوفيتش انتقلت لتحريك دعاوى ملكية على الأرض بالقدس المحتلة والزعم بأنها تملك للأراضي وللعقارات قبل عام 1948، وذلك على إثر تصدي العائلات الفلسطينية للإخلاء والتشريد ورفضها المساومة وبيع العقارات.
وأشاد بالحراك الشعبي المتواصل منذ عام 2008 لدعم وتعزيز صمود نحو عشر عائلات رفضت أوامر الإخلاء وتسليم الأرض والعقارات، وتصر على حقها في الملكية وترفض المساومة والإغراءات المالية وتحرك دعاوى مضادة لتفنيد وكشف زيف الملفات والمستندات والوثائق المزيفة للجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأراضي والعقارات ما قبل النكبة.
تهجير قسري
من جانبه، يرى مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات بمركز الدراسات العربية خليل التفكجي أن تثبيت إسرائيل للاستيطان بحي الشيخ جراح ومنطقة التماس بمثابة تهجير قسري بطيء، يهدف إلى خلق تواصل جغرافي يهودي بين القدس الغربية والشرقية وشطب الحدود لفرض الأمر الواقع واستحالة تقسيم المدينة وفقا للقرارات الدولية.
وحذر التفكجي من التداعيات السياسية والديمغرافية المستقبلية للمخطط على الوجود المقدسي، لافتا إلى أن إقامة المشاريع والبؤر الاستيطانية بقلب الأحياء الفلسطينية وتحريك دعاوى إخلاء العائلات لها أبعاد سياسة خطيرة تنذر بتفريغ القدس من سكانها الأصليين بعد أن سلخ جدار الفصل نحو 130 ألفا ليبقي على حوالي مائتي ألف فلسطيني.
واستبعد التفكجي إمكانية تقسيم المدينة بأي تسوية سياسية مستقبلية، مؤكدا أن الوقائع على الأرض التي ثبتها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون عام 2001 ضمن مشروع 26 بوابة استيطانية داخل البلدة القديمة وبقلب الأحياء الفلسطينية وتخومها تحول دون التقسيم، وذلك أسوة بمخطط النجوم السبع الذي شطب الخط الأخضر لمنع حل الدولتين.