تقرير دولي: 12.83 مليار دولار جرى تهريبها من المغرب بين عامي 2001 و2010  (الجزيرة نت)
عبد الجليل البخاري-الرباط

قرر حزب الاستقلال (المعارض) في المغرب رفع دعويين قضائيتين ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في رد على الاتهامات التي وجهها هذا الأخير لقياديين من حزب الاستقلال بتهريب أموال إلى الخارج.

وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة -في تصريح صحفي- أن الدعوى الأولى سترفع باسم الحزب والثانية باسم وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو باعتبارها المعنية المباشرة بتلك الاتهامات المتعلقة بقضية شرائها شقتين بباريس بأموال وصفت بالمهربة من المغرب.

وجاء هذا الموقف بعد أن اتهم بنكيران -وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية- خلال جلسة المساءلة الشهرية الثلاثاء الماضي بمجلس النواب بعض قيادات حزب الاستقلال -لم يحددها بالاسم- باقتناء شقق في باريس بطريقة غير شرعية، وبتهريب الأموال إلى خارج البلاد.

ووصفت تلك الاتهامات داخل الأوساط السياسية والإعلامية المغربية بـ"القنبلة" خصوصا بعد إعلان بنكيران أنه يتوفر على معطيات تهم متورطين في تهريب أموال خارج المغرب، رفض الكشف عن أسمائهم رغم إلحاح برلمانيين من حزب الاستقلال خلال تلك الجلسة.

وفي هذا الإطار، أصدر حزب الاستقلال بيانا الجمعة اتهم فيه رئيس الحكومة "باحتضان الفساد والتستر عليه" بسبب ما اعتبره إصرارا من قبله على "رفض نشر لوائح مهربي الأموال إلى خارج البلاد".

ووصف الحزب اتهامات بنكيران بأنها "ابتزاز يسعى من خلاله رئيس الحكومة التغطية على فشل حكومته، والسياسات اللاشعبية التي قررتها وتقررها".

الخلفي: لجوء حزب الاستقلال إلى القضاء حق مشروع (الجزيرة نت)

حق مشروع
وفي أول تعقيب رسمي من الحكومة، اعتبر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة -في لقاء صحفي- أن لجوء حزب الاستقلال إلى القضاء حق مشروع، وأوضح مصطفى الخلفي أن الحكومة ستتخذ "الإجراءات التي تتفاعل مع الموضوع في إطار استقلالية القضاء".

ودخلت عدة فعاليات حزبية وحقوقية في مجال حماية المال العام على الخط، حيث طالبت بنكيران بالكشف عن الأسماء التي يقصدها بتلك الاتهامات بعد امتناعه عن ذلك في البرلمان بعد احتجاجات نواب حزب الاستقلال.

واعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام -في بيان توصلت إليه الجزيرة نت- أن رفض بنكيران الكشف عن مهربي الأموال من قياديي حزب الاستقلال "يدخله ضمن خانة الاتهام بـ(العارف) بارتكاب جرائم مالية، من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة، بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد".

وأضافت أن "المسؤولية تحتم على بنكيران إعطاء تعليمات صارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون، واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

المسكاوي طالب بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات بنكيران (الجزيرة نت)

تحقيق قضائي
وطالب رئيس الشبكة محمد المسكاوي بفتح "تحقيق قضائي عاجل ونزيه" حول تصريحات بنكيران في هذا الملف، و"متابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد".

وبدوره، كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي أن الهيئة تتدارس إمكانية تقديم شكاية ضد بنكيران، الذي صرح في البرلمان أنه على اطلاع تام بالأسماء والأرقام لمهربي الأموال.

وأوضح السباعي أن رئيس الحكومة "بصفته ممثلا للدولة، يعتبر مسؤولا عن أموال الشعب، عن كل أشكال الفساد التي يعرفها المال العام، تدبيرا وصرفا".

وأضاف أن وزير العدل والحريات "يوجد تحت إمرته، وبالتالي فإنه عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة كل المتورطين في تهريب الأموال".

وكان تقرير دولي صدر العام الماضي عن مركز النزاهة المالية العالمية حول "تهريب الأموال إلى الخارج" قد كشف أن المغرب يحتل المرتبة الـ45 من حيث حجم تهريب الأموال للخارج من بين 143 دولة، مشيرا إلى أنه تم بين عامي 2001 و2010 تهريب ما قيمته 12.83 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة