عبد الجليل البخاري-الرباط

رفع خبراء اقتصاديون مغاربة دعوى قضائية ضد البنك الدولي أمام إحدى محاكم مدينة الرباط في أول سابقة في تاريخ القضاء المغربي ضد البنك موجهين إليه تهمة "تزوير نتائج دراسة" أنجزوها لفائدته في المغرب.

وأثيرت هذه القضية بعد تكليف البنك فريقا من الخبراء الباحثين المغاربة يضم نجيب أقصبي ومحمد المهدي وإدريس بنعطية بإنجاز دراسة ميدانية حول قطاع الزراعة بالمغرب تحت اسم البنية الريفية (رورال ستروك) لكنهم قالوا إن المؤسسة الدولية "حرفت مضمونها" ضد إرادتهم ورغم اعتراضاتهم على نشرها.

وقال عبد الرحيم الجامعي (محامي دفاع الباحثين المغاربة) في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن الهدف من هذه الدعوى هو "تنبيه السلطات المغربية وباقي الدول إلى المناورات التي يعتمدها البنك الدولي في بعض الدراسات وتزييفه للنتائج بهدف تبرير سياسته والضغط على الدول لقبول قروض معينة".

وأضاف أنه سبق لعدد من الدول الأفريقية أن رفعت دعاوى قضائية ضد البنك بسبب الإفلاس الاقتصادي، الذي عزته إلى مخططات البنك الدولي واختياراته التي فرضها على شعوبها "التي نتج عنها غالبا تراكم ديونها وزيادة نسب الفقر واندحار نسبة التنمية البشرية و الاجتماعية بها".

 بيان محامي دفاع الباحثين المغاربة: الدعوى القضائية مناسبة سياسية للمسؤولين لكي يعيدوا النظر في منهجية تعاملهم مع المؤسسات المالية بأكبر قدر من الاحترام للمواطنين وللرأي العام

حصانة دبلوماسية
ويأتي تقديم هذه الدعوى القضائية ضد البنك الدولي خلافا لما كان يعتقد من تمتعه بالامتياز وبالحصانة المطلقة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالحصانة لعام 1947، بعدما تم التأكد من أن قانون البنك يتضمن بندا ينص على أن فروع مثل هذه البنوك تسري عليها قوانين الدول التي توجد فيها، وبالتالي فإن ما سيسفر عنه حكم المحاكم المغربية سيكون ملزما لفرع البنك الدولي.

وفي هذا الإطار، اعتبر بيان محامي دفاع الباحثين المغاربة أن أشواط الدعوى ستشكل "مناسبة قضائية تنشد تحقيق العدالة لا غير، والذي سيؤكد القضاء فيها وعيه بالمسؤولية وبالحياد الواجب طبقا لما يضمنه الدستور للقضاة من حماية من كل المؤثرات".

وأضاف البيان أن الدعوى تمثل أيضا "مناسبة سياسية بالنسبة للمسؤولين لكي يعيدوا النظر في منهجية تعاملهم مع المؤسسات المالية بأكبر قدر من الاحترام للمواطنين وللرأي العام، ليضعوا مصلحة الشعب المغربي في مقدمة كل المصالح".

واتهم نجيب أقصبي (عضو فريق الباحثين) -في تصريح للجزيرة نت- البنك الدولي "بنشر معطيات تفتقد للعلمية" رغم التحذير والتنبيه الذي تقدم به فريق الباحثين متسائلا عن مدى وجود "أهداف أخرى" وراء القيام بذلك.

أقصبي اتهم البنك الدولي بنشر معطيات تفتقد للعلمية (الجزيرة نت)

لجنة التحكيم
وكشف أقصبي أن فريق الباحثين طالب بإنشاء لجنة علمية محايدة للتحكيم في هذه القضية لكن البنك الدولي رفض ذلك وفق قوله.

وقال أيضا في هذا الإطار إن هذه الوقائع تدفع إلى "طرح تساؤلات حول القيمة العلمية للبنك التي تمول بديون المشاريع العمومية للدول" مضيفا أن ذلك يحتم إعادة النظر في "العلاقة المغلوطة والاستعمارية الجديدة بين الباحثين والهيئات في الشمال والجنوب".

وفي رده على هذه الدعوى القضائية، تنصل البنك الدولي -في بيان توضيحي نشرت تقارير صحفية مغربية بعض فقراته- من أية مسؤولية في هذه القضية قائلا إن الأمر لا يتعدى أن يكون "نزاعا تعاقديا" بين فريق الباحثين ومكتب للدراسات يتعامل مع البنك بشأن هذه الدراسة.

يُذكر أن مشروع "رورال سترك" يساعد البنك الدولي وشركاءه في التوصل إلى فهم أفضل لكيفية استفادة أفضل من تحرير الزراعة لفائدة سكان المغرب ودول أخرى خضعت للدراسة.

المصدر : الجزيرة