2013 الأعنف في العراق منذ سنوات

عاش العراق في العام 2013 سنته الأعنف منذ نهاية النزاع الطائفي عام 2008، بعدما تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير وخصوصا تلك التي تحمل طابعا مذهبيا، يغذيها شعور السُّنة بالتهميش، والحربُ في سوريا المجاورة.

ومن استهداف دور العبادة إلى المقاهي وملاعب كرة القدم والمدارس وحتى مواكب التشييع والمقابر، عاش العراقيون على وقع هجمات دامية شنتها جماعات مسلحة في مواجهة قوات أمنية عجزت عن الحد من التفجيرات اليومية.

وقتل -حسب أرقام وزارات الصحة والدفاع والداخلية- 7154 شخصا بالعراق في أعمال العنف المتفرقة على مدار العام 2013، وهو أعلى معدل سنوي رسمي منذ العام 2008 حين قتل -وفقا للمصادر ذاتها- نحو تسعة آلاف شخص.

ومن بين هؤلاء ألف شخص قتلوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده، وهم 85 عسكريا و60 شرطيا و752 مدنيا و104 مسلحين.

بدورها، أعلنت منظمة "إيراك بادي كاونت" البريطانية المتخصصة أن عدد قتلى العام 2013 في العراق يشكل على الأقل ضعف عدد ضحايا السنوات الثلاث التي سبقت، مشيرة إلى مقتل 9475 شخصا العام الماضي، مقارنة بمقتل 4574 عام 2012.

وتابعت المنظمة في بيان أن العام 2013 هو الأعنف منذ 2008 حين قتل أكثر من 10130 شخصا بعد انخفاض معدلات العنف القياسية عامي 2006 و2007.

أرقام مفزعة
وتعليقا على ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان الأربعاء إن "هذه الأرقام مفزعة وتبعث على الحزن، مما يؤكد مرة أخرى الضرورة الملحة لأن تعالج السلطات العراقية جذور مشكلة العنف لكسر هذه الحلقة الجهنمية".

وأضاف أن "مستوى العنف العشوائي في العراق بات غير مقبول، وإني أناشد القادة العراقيين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الجماعات الإرهابية من تأجيج التوترات الطائفية التي تساهم بدورها في إضعاف النسيج الاجتماعي".

ويرى جون دريك المحلل المتخصص بشؤون العراق في مجموعة "آي.كي.أي" الأمنية البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الأمور ساءت كثيرا في العام 2013. وفي العام 2012 بلغ معدل ضحايا العنف أسبوعيا ستين شخصا، وهذا العام بلغ أكثر من مائة قتيل ووصل أحيانا إلى مائتين".

ويضيف أن الأمور مرشحة لأن تسوء حتى أكثر من ذلك، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية نهاية أبريل/نيسان المقبل.

ويستمد العنف المتصاعد زخمه الأكبر من الغضب السني الذي يعود إلى الشكوى المتواصلة من التعرض للعزل السياسي والتهميش والملاحقة من قبل قوات الأمن ومن السلطات التي يسيطر عليها الشيعة، وأيضا من تطورات النزاع في سوريا المجاورة الذي ينقسم السنة والشيعة في العراق حيال مقاربتهم له.

وفشلت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات العراقية في الحد من أعمال العنف اليومية التي يرى محللون أن السيطرة عليها تتطلب جهودا طويلة الأمد تبدأ أولا بالعمل على نيل ثقة كافة مكونات المجتمع، وأيضا الوصول إلى توافق سياسي مفقود منذ الانسحاب الأميركي.

وبينما ينشغل العراق بالصراع اليومي مع العنف العشوائي، وبالمعركة التي تخوضها قواته ضد معسكرات تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار على طول الحدود مع سوريا، تتركز الأنظار على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويقول دريك إن "الإرهابيين سيحاولون تقويض هذا المسار كما حدث عام 2010 عبر شن هجمات إرهابية، والأميركيون لم يعودوا هنا لتقديم المساعدة"، مضيفا أن "الأمور لا تبشر بالخير أبدا".