جانب من فعاليات سابقة لمساجين سياسيين بتونس للمطالبة بتعويضهم عما تعرضوا له (الجزيرة)

خميس بن بريك-تونس

أحرز ملف المساجين السياسيين في تونس تقدما عقب موافقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على إنشاء صندوق لتعويض من تعرضوا للاستبداد إبان حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، لكن هذا التقدم صاحبه جدل داخل الساحة السياسية.

وتمت الموافقة على إحداث هذا الصندوق في جلسة مسائية يوم الأحد الماضي ضمن بنود قانون المالية لعام 2014، حيث أنشئ بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي رأى النور أخيرا بعد المصادقة عليه قبل أكثر من أسبوعين.

وأعرب السجين الإسلامي السابق بشير الخلفي في حديث للجزيرة نت عن ترحيبه بموافقة المجلس التأسيسي على إنشاء "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد"، قائلا "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن نباركها".

لكنه اعتبر الخطوة "منقوصة"، مبينا أن تعبئة الصندوق تتطلب وقتا طويلا مما سيزيد في حجم مأساة المساجين السياسيين الذين لا زالوا يعيشون أوضاعا قاسية رغم ما عانوه سابقا من سجون وتعذيب وقطع للأرزاق، وفق قوله.

وعن حالته يقول الخلفي، وهو أب لطفلين، إنه يقيم مع والده ولا يملك عملا ولم يتحصل على أي تعويض مادي رغم أنه قضى 17 عاما في سجن واجه فيها الموت إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

الخلفي: نطلب رد الاعتبار والحصول على مصدر للعيش الكريم (الجزيرة)

رد الاعتبار
ويكشف الخلفي عن شعوره بالغبن تجاه الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المعارضة العلمانية المعترضة على إنشاء هذا الصندوق، حيث قال عدد من المعارضين إن تعويض المساجين السياسيين السابقين "إهدار" للمال العام.

وبنبرة فيها كثير من الاستياء اعتبر الخلفي الانتقادات الموجهة للمساجين السياسيين، الذين تتهمهم أوساط معارضة بأنهم يسعون لمقايضة نضالهم بالمال، بأنها "إهانة وإساءة تزيد من معاناة المساجين السياسيين المستمرة".

ويقول الخلفي إن المساجين السياسيين الذين تمتعوا بالعفو التشريعي العام بعد الثورة الشعبية، وأغلبهم من الإسلاميين، لا يسعون لاستنزاف موارد الدولة وإنما يطلبون فحسب رد الاعتبار والحصول على مصدر للعيش الكريم.

ويرى أن المعارضة تسعى لاستغلال ملف المساجين السياسيين كوقود لمعركتها السياسية مع حزب حركة النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، متهما بعض المعارضين بالتورّط مع النظام السابق في قمع الإسلاميين.

النجار: تعبئة الصندوق تتم بعيدا
عن موازنة العام الجديد (الجزيرة)

اتهامات وردود
ووجهت المعارضة في تونس تهما لحزب حركة النهضة الإسلامي الذي يتملك أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي (90 من جملة 217 مقعدا) بتمرير صندوق جبر أضرار المساجين السياسيين "لمكافأة" أنصارها.

وفي السياق يقول النائب المعارض عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني للجزيرة نت إن حركة النهضة التي تستعد لمغادرة الحكم سعت إلى إرضاء أنصارها الإسلاميين كي تكسب ودهم قبل خوض الانتخابات القادمة.

وعاب عليها تمرير هذا الصندوق "دون مراعاة" الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن نواب حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي "تعاملوا بمنطق الغنيمة مع موازنة الدولة".

هذه الاتهامات اعتبرها النائب عن حركة النهضة عبد المجيد النجار تضليلا للرأي العام وتشويها سياسيا لحزبه، مبيّنا أن صندوق تعويض المساجين السياسيين لم يقع تعبئته على موازنة العام الجديد "بمليم واحد".

وقال للجزيرة نت إن الصندوق هو عبارة عن فتح حساب بنكي ستتم تعبئته من الهبات والتبرعات وجزء من الأموال المنهوبة المصادرة من قبل الدولة بعد الثورة، مبرزا أن مسألة التعويض لا تخص الإسلاميين وحدهم وإنما تهم كل الفصائل السياسية ومنهم اليساريون والقوميون.

وردا على اتهام الإسلاميين بأنهم يريدون مقايضة النضال بالمال، يقول النجار إن صندوق الكرامة سيعوض جزءا بسيطا من حقوق من سجنوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم، مشددا على أن "مال الدنيا لا يمكن أن يعوض حقوق من اغتصب أو قتل فرد من عائلته أو فقد عقله جراء التعذيب".

المصدر : الجزيرة