محللون: محاولات الاغتيال لزعزعة الاستقرار باليمن
مأرب الورد – صنعاء
اعتبر محللون سياسيون يمنيون أن محاولة اغتيال رئيس الحكومة ووزير الإعلام تهدف لإفشال العملية الانتقالية وإدخال البلاد في أتون حالة من الفوضى قد تؤدي لإرباك مؤتمر الحوار أو على الأقل تعيق تطبيق مخرجاته الرامية لمعالجة القضايا المختلفة.
وتعد محاولة اغتيال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مساء السبت على أيدي مسلحين مجهولين قرب منزله بصنعاء, الأخطر في مسلسل حوادث الاغتيال, كونها تستهدف الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية.
وهذا ما يفسر ردود الفعل المحلية والخارجية الواسعة المنددة بالحادثة والتي اعتبرتها استهدافاً للاستقرار ومرحلة التحول الديمقراطي التي يعيشها اليمن في الفترة الحالية, ودعت جميعها لتعقب الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
وقبل ذلك بيوم, اعترض جنود أمن في نقطتين أمنيتين في محافظة ذمار موكب وزير الإعلام علي العمراني أثناء عودته من محافظة البيضاء, قبل أن يوقفوا الموكب المكون من عدة سيارات ويتم إطلاق النار على سيارة الوزير دون غيرها لكنه لم يصب بأذى كونها سيارة مدرعة واقية من الرصاص.
وأوضح الوزير في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك أنه تعرض للاحتجاز لساعات وتوجيه السلاح نحو موكبه في النقطتين، وتعمد الجنود استفزاز مرافقيه للدخول معهم في مواجهة رغم علمهم بصفته الرسمية.
وأشار إلى أن الجنود كانوا يتلقون توجيهات عبر جهاز لاسلكي، وأن مسؤولاً بوزارة الدفاع أبلغه بأن الجنود لديهم بلاغ بأن السيارات في الموكب مفخخة. ووصف الوزير ما قام به الجنود بأنه يشبه سلوك قطاع الطرق داعياً وزير الدفاع للتحقيق في الأمر.
إفشال التغيير
وتعليقاً على ذلك, طالب سياسيون بالقبض على الجناة وجميع المتهمين في كل الحوادث السابقة سواء التي استهدفت شخصيات رسمية وسياسية أو طالت أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء، وإحالتهم للقضاء حتى لا يتمادوا في أعمالهم ويؤثروا على المشهد العام برمته.
وقال المحلل السياسي أحمد عثمان إن محاولات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين في الحكومة، تعكس خوف الجهات التي تقف وراءها والتي تضررت من عملية التغيير، وتريد بهذه الأعمال إفشال العملية الانتقالية وفي مقدمتها مؤتمر الحوار.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن اليمن يعيش حرباً حقيقية على كل المستويات بهدف ضرب عملية التغيير من خلال الاعتداء على المصالح الحيوية كالكهرباء وأنابيب النفط وخلق انفلات أمني, واتهم من سماها العصابات العميقة المرتبطة بالنظام السابق بالوقوف وراء حالة الإرباك القائمة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الحوادث ستؤدي لإفشال العملية الانتقالية, قال عثمان إن "محاولات الاغتيال تعبير صارخ عن فشل مخططات هذه العصابات بفضل وعي ويقظة الشعب اليمني".
وطالب عثمان رئيس الجمهورية والحكومة بالتحرك بحسم وحزم لإيقاف هذه الأعمال التخريبية وعدم تجاهلها حتى لا تضر بالعملية السياسية، وإجراء تغييرات في صفوف القيادات المحسوبة على النظام السابق والتي لا تزال تمسك ببعض مقاليد الأمور الأمنية والعسكرية.
وحذر من أن هناك مخططات للتخريب المستمر ومنها الاغتيالات التي وصلت لحد استهداف رئيس الحكومة وأصبحت تؤرق أمن المواطنين وتنذر بمخاطر كبيرة في حال استمر الوضع على حاله.
إعمال القانون
من جانبه, دعا المحلل والكاتب الصحفي مصطفى راجح الجهات الرسمية لإعمال القانون بحق كل متهم بحوادث أمنية حتى لا تسوء الأمور أكثر مما هي عليه, مؤكداً أن المناخ العام الحالي مختل ومرتبك وهذا ما يغري القوى المعادية للثورة لاستثماره لافتعال مشاكل سياسية وأمنية تلقي بظلال سلبية على الوضع العام.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الأعلام ورئيس الحكومة كانت تهدف لتصفية هذين المسؤولين جسدياً وإيصال رسائل سياسية من قبل الأطراف المتضررة من التغيير بأنها قادرة على إرباك المشهد.
ورأى راجح أن السلطة الحالية سمحت منذ البداية لأعمال التخريب التي طالت المصالح الأساسية للبلاد وتركت قوى مسلحة مثل الفصيل المسلح في الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين دون أن تضع حدا لحوادث العنف التي تقوم بها.
وأشار إلى أن آمال المواطنين بإعادة هيكلة الجيش والأمن تبخرت في ظل عدم وجود تغيير ملموس في حياتهم سواء في تأمين الطرقات العامة من قطاع الطرق، أو وقف العمليات التفجيرية وحوادث الاغتيالات التي حصدت أرواح الكثيرين من الجيش والأمن.