أرشيفية لمنشآت راس لانوف أثناء الثورة على نظام القذافي (الأوروبية)

خالد المهير-طرابلس

توالت قضية حراس المنشآت النفطية الليبية وتصديرهم للنفط بمعزل عن الحكومة فصولا, عندما فجّر قائدهم في المنطقة الوسطى سابقا إبراهيم الجضران أمس فضيحة من العيار الثقيل، باتهامه رئيس الوزراء علي زيدان بدفع رشى له بملايين الدنانير لفك حصاره للمنشآت النفطية والتنازل عن دعوته إلى إعادة الفدرالية لليبيا.

وكانت رئاسة الأركان الليبية قد أقالت الجضران في أغسطس/آب الماضي من منصبه كقائد لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، بعد اتهامه ببيع كمية من النفط لإحدى الشركات غير المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية، علما بأنه يعتبر أيضا من دعاة الفدرالية ويشغل منصب رئيس مجلس برقة الفدرالي.

وقال الجضران -الذي يفرض سيطرته على موانئ النفط الكبيرة في السدرة ورأس لانوف والزويتينة وسط ليبيا- إنه تلقى ثلاثين مليون دينار ليبي (الدولار يساوي 1.29) في شكل صكوك و2.5 مليون دينار نقدا من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني العام، مقابل التنازل عن الطرح الفدرالي وفك الحصار عن منشآت النفط.

ويصل عدد المسلحين الذين يتزعمهم الجضران إلى 22 ألف مقاتل محسوبين على التيار الفدرالي الذي يطالب بإقامة ثلاثة أقاليم، هي طرابلس وبرقة وفزان، كما كانت عام 1951 إبان حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي.

إبراهيم الجضران قال إن الأموال دفعت لأخيه (الجزيرة)

وكشف الجضران في مؤتمر صحفي الأحد عن صور ضوئية لمجموعة صكوك صادرة عن أحد المصارف الليبية، قائلا إن رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام ناجي مختار هو من وقعها له باسم شقيقه سالم الجضران.

وقال إن رئيس الحكومة علي زيدان جاء إلى مدينة بنغازي صباح السبت على متن طائرة خاصة لتسليم "رشوة" إضافية بقيمة خمسة ملايين دينار خلال لقاء سري، لكنه رفض مقابلته.

وتطابقت رواية الجضران مع تصريحات لزيدان أمس قبل مغادرته ليبيا إلى الولايات المتحدة الأميركية، عندما قال إنه زار بنغازي لمدة 39 دقيقة فجر السبت لمقابلة شخص مهم، وإنه عندما تعذرت مقابلته في المطار قابل آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة  للاطلاع على الأوضاع الأمنية، وغادر المطار دون دخوله بنغازي.

وأجرت الجزيرة نت صباح اليوم اتصالا مع البرلماني مختار للتحقق من صحة هذه المعلومات لكنه تجاهلها.

صكوك مزورة
وكان مختار قد ظهر الليلة البارحة في وسائل إعلام ليبية، ونفى صلته بـ"الرشوة"، مؤكدا أن الصكوك التي قام بعرضها الجضران "مزورة".

وحصلت الجزيرة نت على معلومات من مصدر مسؤول في لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام -فضل عدم الإفصاح عن هويته- أكد فيها قيام رئيس اللجنة ناجي مختار بدفع المبالغ السابقة، وصكوك ضمانات لم يحددها، مؤكدا أن البرلماني بادر إلى حلِّ أزمة النفط بصفته الشخصية.

وقال إنه عند اجتماعه بالمعتصمين في الحقول تحدثوا إليه عن أزمتهم المالية، وعرضوا عليه شراء أسلحتهم لتغطية نفقاتهم، مؤكدا أن الأسلحة المتفق على شرائها كانت أربعين سيارة مسلحة برشاشات.

ومضى البرلماني إلى القول إن المحتجين طلبوا من الحكومة شراء أسلحتهم، مضيفا أن مختار بادرة إلى تسييل مبلغ 2.5 مليون دينار قبل يومين في حساب شقيق إبراهيم الجضران -سالم- كعربون لشراء السلاح إلى حين التزام الطرف الآخر بتسليم السلاح وفك الحصار عن الموانئ النفطية. وزاد أن مختار حرر لهم صكوك ضمان يجري إعادتها عند إتمام الاتفاق وتسليم بقية المبالغ.

علي زيدان أقر أنه ذهب إلى بنغازي للقاء "شخصية مهمة" (الجزيرة)

مال شخصي
وشدد المتحدث على أن مبادرة مختار شخصية وأن المال هو من ماله الخاص، وليس للمؤتمر الوطني العام أو الحكومة دخل فيها، مؤكدا أنهم في لجنة الطاقة رفضوا مثل هذه الحلول.

وحين سألت الجزيرة نت المصدر عن مصدر كل هذه الأموال لدى عضو بالبرلمان، قال إنه يملك ثماني محطات بنزين في ليبيا، وهدفه الأول إنهاء أزمة النفط خاصة مع رفض لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام فض الاعتصامات بقوة السلاح، والتحذيرات الصادرة عن البنك الدولي مؤخرا لليبيا.

وأكد المصدر أن الجضران استلم مليوني دينار وقام بسحبها فورا قبيل خروجه على الإعلام وحديثه عن رشوته، مؤكدا أن البرلماني تحمَّل المخاطرة وقام بدفع المبالغ من حسابه، وتساءل "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟".

وحول أسباب ودوافع إثارة القضية في الوقت الحاضر أكد الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لإقليم برقة أسامة العريبي أن الصكوك وقعت قبل يومين.

كما أكد أن الصكوك صادرة عن البرلماني مختار ومن حسابه الشخصي وأنه وقّع بنفسه عليها، مؤكدا أن الأخير طلب عمولة تصل إلى حوالي ستة ملايين دينار، وقام بإخفاء أحد الصكوك لديه من أصل  الثلاثين مليون دينار.

كمين حكومي
ورجح أن يكون مختار راغب بنصب كمين لدعاة الفدرالية، واصفا محاولة استدراجهم بـ"الغباء السياسي" من طرف الدولة. وأكد أن أصحاب هذه التوجهات الفدرالية لديهم حقوق، وهذه العملية النوعية إحدى عملياتهم في الدفاع عن حقوقهم.

وبحسب قانون العقوبات الليبي، يتوجب على النائب العام عبد القادر رضوان -الذي لم يرد مكتبه على اتصالات الجزيرة نت- تحريك دعوى جنائية ضد المتورطين في "الرشوة"، سواء شخصيات عادية أو اعتبارية، وتقديم طلب إلى وزير العدل صلاح المرغني لرفع الحصانة عن عضو المؤتمر الوطني العام المتهم في القضية.

لكن رئيس اللجنة التشريعية في المؤتمر الوطني العام عمر أبوليفة قال إن هذا سابق لأوانه، وإن قرار فتح تحقيق من اختصاص المؤتمر الوطني العام المتوقع انعقاده صباح غد، داعيا وسائل الإعلام أن لا تأخذ على محمل الجد تصريحات الجضران الذي قال إنه مطلوب للعدالة.

المصدر : الجزيرة