جدل حول تمديد ولاية "الوطني الليبي"
آخر تحديث: 2013/9/20 الساعة 21:37 (مكة المكرمة) الموافق 1434/11/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/9/20 الساعة 21:37 (مكة المكرمة) الموافق 1434/11/16 هـ

جدل حول تمديد ولاية "الوطني الليبي"

مظاهرة لليبيين تشيد بالمؤتمر الوطني العام (الجزيرة-أرشيف)

خالد المهير-طرابلس

قال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان قبل يومين إن المؤتمر يدرس تمديد ولايته، لكنه تراجع عن تصريحاته في اليوم التالي بعدما أبدى الشعب الليبي غضبه من هذا التوجه.

ووصف مراقبون تراجع حميدان عن تصريحاته بأنه "مناورة سياسية" لاختبار مدى قبول الشارع لفكرة تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام حتى نهاية العام 2014.

فقد حددت المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 عن المجلس الانتقالي سابقا فترة حكم المؤتمر الوطني العام، وهي مثار جدل بين المختصين في الشأن الدستوري.

ثلاثة سيناريوهات
وحسب مصدر برلماني مسؤول فإن مداولات تجري بين أعضاء المؤتمر للخروج من الأزمة، مع اقتراب موعد تسليم السلطة -كما يقضي الإعلان الدستوري- يوم 8 فبراير/شباط المقبل.

ويتوقع المراقبون المعنيون بعمل المؤتمر الوطني ثلاثة سيناريوهات: أولها إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الذي يحتاج إلى 120 صوتا من أصوات الأعضاء البالغ عددهم مائتي عضو.

والثاني يتحدث عن تسليم السلطة إلى لجنة الستين المتوقع انتخابها قبل نهاية العام الجاري، أما السيناريو الثالث فيتوقع الحل في الرجوع إلى وضع ما قبل وصول الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى سدة الحكم يوم 1 سبتمبر/أيلول 1969.

وفي حديث مع الجزيرة نت قال رئيس لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر الوطني سالم بوجنات إنهم يدرسون الإعلان الدستوري الآن لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتسريع تسليم السلطة.

وأكد أن لجنته تعكف على دراسة مختلف التصورات والمقترحات، لكنه قال إنه وفق الإعلان الدستوري سيستمر المؤتمر في مهامه لمدة عام آخر، إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور وانتخاب البرلمان، مشيرا إلى وجود أفكار ومبادرات لتسليم السلطة دون بقاء المؤتمر لعام آخر.

وذكر بوجنات أن التصور القائم يبقي المؤتمر الوطني على نفس الخارطة الواردة في الإعلان الدستوري، مقابل إجراء إصلاحات لتسريع عمله وعمل لجنة الدستور، وطرح أهم المواد في الدستور المرتقب، مثل نظام الحكم وشكل الدولة ومصادر التشريع وحقوق الأقليات في استفتاء عام بـ"نعم" أو "لا".

كما يجري بحث إجراء تعديل على دستور عام 1951 المعدل وإقراره في المؤتمر الوطني العام، ومن ثم انتخاب البرلمان وفق الدستور القديم وتسليم السلطة إليه، وهذا سيستغرق حوالي سبعة أشهر من إقرار الدستور المعدل.

وحسب المسؤول، تتولى لجنة الإشراف على الدستور إعداد قانون الانتخابات العامة سواء البرلمانية أو الرئاسية منتصف العام 2014.

فرصة نجاح
وتوجهت الجزيرة نت إلى نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا عبد الحفيظ غوقة بالسؤال إن كان من حق المؤتمر الوطني العام التمديد لنفسه لمدة عام قادم، فقال غوقة "إن خارطة الطريق الصادرة عنهم حددت زمنيا فترة المرحلة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام".

غوقة: المؤتمر الوطني العام
لا يحق له التمديد لنفسه
(الجزيرة)

وأضاف أنه "على المؤتمر الوطني التقيد بالمواعيد الواردة في الإعلان الدستوري المؤقت إلى حين تسليم السلطة إلى جهة منتخبة بعد مصادقته على نتائج الانتخابات العامة".

وأكد غوقة أنه إذا فكر المؤتمر الوطني في التمديد لنفسه سيخرج الشعب عليه "لأن الاحتقان بلغ حدا لا يطاق"، لافتا إلى أن فرصة النجاح الوحيدة المتبقية له هي انتخاب لجنة صياغة الدستور في ديسمبر/كانون الأول المقبل وتسليم السلطة لها.

وبينما أبدى رئيس حزب الاتحاد الوطني الفدرالي محمد بوقعيقيص للجزيرة نت شكه في تسليم المؤتمر للسلطة في الموعد المحدد دستوريا، يرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة بنغازي عبد القادر قدورة أنه من الأفضل إجراء تعديل في الإعلان الدستوري ومنح المؤتمر الوطني عاما آخر، بشرط وضع خارطة طريق "واضحة ومحددة" لإنقاذ ليبيا.

غير أن الخبير في القانون الدستوري عبد الحميد جبريل قال في تصريح للجزيرة نت "إن الحل في خروج المؤتمر الوطني العام من المشهد السياسي، وتسليم مقاليد الحكم إلى الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان للإشراف على الانتخابات القادمة".

المصدر : الجزيرة

التعليقات