"الداخلية بلطجية" هتاف يتردد صداه في المظاهرات بمصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، ليشير إلى ممارسات وزارة الداخلية التي تتسم بالقسوة والعنف، لكن الجديد تمثل في توالي الشواهد التي تدعم الادعاء بأن "بلطجة الداخلية" لا تقتصر فقط على الممارسات، بل تتخطاها إلى حد الاستعانة في أداء عملها بمن يوصفون بالبلطجية.

فطالما شكل سلوك الداخلية لغزا لكثير من المصريين ولاسيما في ما يخص العلاقة المزعومة بينها والبلطجية، حتى إن قوى سياسية وناشطين اتهموا الداخلية برعاية البلطجية، أو على الأقل غض الطرف عنهم.

لكن المفاجأة الأكبر تمثلت فيما قدمه وزير الداخلية محمد إبراهيم في حوار تلفزيوني من معلومات ذات مغزى في هذا الشأن.

فالوزير ذكر أن أحد الموقوفين بتهم تتعلق بالبلطجة -ويلقب بمورّد البلطجية الأول في مصر ويدعى صبري نخنوخ- طالب بنقل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي المعتقل حاليا بسجن طره بالقاهرة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، حيث يقبع نخنوخ ليصفي معه حساباته.

وبالرجوع إلى مواجهة سابقة في قاعة المحكمة بين صبري نخنوخ والبلتاجي الذي اتهمه بقيادة تنظيم البلطجية، يكون مفهوما مدى إلحاح نخنوخ في طلبه.

ولقيت هذه الرسالة بين مورد البلطجية ووزير الداخلية استنكارا شديدا من حركة شباب 6 أبريل، متسائلة عما إذا كان هناك خط ساخن بين نخنوخ ومكتب الوزير، وما هو البند القانوني الذي يسمح لمسجون جنائي أن يرسل اقتراحات للوزير بتحديد أماكن سجن متهمين آخرين.

الأمر نفسه دفع كاتبا ساخرا لأن يعنون مقاله بـ"صبري نخنوخ.. رئيسا لمصر"، متسائلا إن كانت علاقته بوزير الداخلية وصلت إلى حد تبادل الرسائل، فما الذي يمنع ترشحه للرئاسة بعد حصوله على عفو من قادة الانقلاب؟

البلتاجي سبق أن شهد في المحكمة
ضد مورد البلطجية

تنظيم البلطجية
ولم يكن البلتاجي هو الوحيد الذي تحدث عن هذا التنظيم الضخم الذي يضم مئات الآلاف، فقد سبقه في ذلك رئيس حزب الوسط (المعتقل أيضا) أبو العلا ماضي الذي قال إن هناك نحو ثلاثمائة ألف بلطجي، لكنه أرجع إدارة هذا التنظيم إلى المخابرات العامة.

وفي محضر التحقيق المسرب مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع تحدث فيه أيضا عن هذا التنظيم الضخم، كما أن الخطاب الأخير للرئيس المعزول محمد مرسي أشار فيه لأسماء بعض موردي البلطجية.

وفي أعقاب مجزرة "النصب التذكاري" التي راح ضحيتها أكثر من مائتين من المعتصمين المؤيدين للرئيس مرسي، وصفت الناشطة السياسية أسماء محفوظ الداخلية بأنها "بلطجية".

وبعيدا عن السياسيين، فبمجرد أن تبحث في موقع يوتيوب عن البلطجية ستطالعك مئات المقاطع المصورة التي يظهر فيها البلطجية بأسلحتهم جنبا إلى جنب مع عناصر وزارة الداخلية أثناء فض المظاهرات والاحتجاجات المختلفة.

أحد هذه المقاطع يظهر بوضوح قوات الشرطة وهي تُسلِّح عددا من البلطجية أعلى كوبري 15 مايو ليؤدوا دورهم في الاعتداء على المتظاهرين يوم جمعة الغضب (16 أغسطس/آب الماضي).

ولم يكن آخر هذه المقاطع ما نشر قبل يومين لأحد هؤلاء عندما ألقت الشرطة القبض عليه، فلم يجد إلا أن يقول "أنا تبعكم.. والباشا هو اللي قالي لم الفوارغ (الطلقات النارية)"، لينجو من أيدي الشرطة.

لكن هؤلاء البلطجية لا يسمون كذلك في وسائل الإعلام المصرية، بل هم مجرد "أهالي" أو "مواطنين شرفاء"، يؤدون دورهم "الوطني" في مساعدة الداخلية لحفظ الأمن، حتى لو وصلت الوطنية إلى حد قتل المخالفين لهم.

ضرب الحبيب
واللافت للنظر أن اعتداءات البلطجية -الآمنين من الداخلية في الحد الأدنى، والمتعاونين معها في الحد الأعلى- لم تقتصر فقط على الخصوم السياسيين، بل طالت كذلك بعض الحلفاء، ومنهم الكاتب السياسي عبد الرحيم علي الذي أُحرق مركز الدراسات التابع له، وسرعان ما وجهت وسائل الإعلام أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتباره خصما لدودا لها، إلا أن الرجل فجر مفاجأة كبيرة بإعلانه أن كاميرات المراقبة كشفت أن البلطجية هم من قاموا بذلك، مضيفا في مداخلة تلفزيونية أن البلطجية قدموا في سيارات تابعة للشرطة، واتهم وزير الداخلية بمحاولة قتله.

وجاء اعتراف أحد أمناء الشرطة في مقطع مصور يعلق فيه على وجود مدنيين ملثمين ومسلحين بصحبة قوات الشرطة وتأكيده أنهم بلطجية متعاونون مع الداخلية، بمثابة شاهد من أهلها.

المصدر : الجزيرة