مراقبون يرون أن الحديث عن المصالحة يبدو بعيد المنال في ظل اعتقال أغلب معارضي الانقلاب العسكري (الفرنسية)

يوسف حسني-القاهرة

تعيش الساحة المصرية منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي على وقع حالة من الانقسام السياسي التي باتت تهدد طموحات المصريين في دولة مستقرة.

وبينما تؤكد السلطات القائمة أن الجميع مدعو للمشاركة في بناء مصر تظل هذه الدعوات -وفق مراقبين- مجرد حديث للاستهلاك المحلي عبر وسائل الإعلام دون أن تتبلور في شكل مبادرات حقيقية للبدء في مسار المصالحة.

واعتبر مراقبون أن الحديث عن المصالحة يبدو بعيد المنال في ظل اعتقال أغلب معارضي الانقلاب العسكري وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين واتهامهم بالتحريض على العنف، وهو ما يثير العديد من التساؤلات أبرزها مع من تتصالح السلطة بعد سجن معارضيها؟

وفي ظل تمترس فرقاء السياسة خلف مواقفهم تبدو محاولات إقرار المصالحة الوطنية ضربا من الخيال، حيث تقتضي هذه المصالحة الإقدام على نوع من التسويات السياسية التي يُعَرِّفُها كل طرف وفق أهدافه.

عبد القتاح: الخطاب الإعلامي التحريضي يوسع هوة الخلاف القائمة (الجزيرة)

شيطنة الإخوان
وفي هذا السياق يؤكد نائب رئيس الحزب الإسلامي وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي سالم أن عودة الشرعية والإفراج المعتقلين منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز تُعد شرطًا أساسيًا للحوار من وجهة نظر التحالف.

وأضاف سالم، في حديثه للجزيرة نت، أنهم يقبلون ببعض الحلول الوسط كإجراء استفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية مبكرة "إلا أننا نرفض أن نستسلم للأمر الواقع الذي فرضته سلطة الانقلاب وسنستمر في التعبير عن رفضنا هذا بشكل سلمي".

ويؤكد المحلل السياسي ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبد الفتاح أن الخطاب الإعلامي التحريضي الذي يعمل على شيطنة الإخوان المسلمين وسعي التيار الليبرالي "المتمثل في جبهة الإنقاذ " إلى تنحية الإسلاميين تمامًا عن الساحة السياسية يعمل على توسيع هوة الخلاف القائمة.

وأشار عبد الفتاح، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن الشفافية في محاكمة الموقوفين من قيادات التيار الإسلامي ومنح فرصة المشاركة لمن لم يثبت تورطهم في التحريض على العنف يمكن أن يدفع باتجاه المصالحة.

أميرة العادلي:
 من لم يتورط بأعمال عنف من جماعة الإخوان يحق له ممارسة السياسة شريطة الاعتراف بثورة 30 يونيو، وتقديم اعتذار رسمي للشعب عما ارتكبته الجماعة والالتزام بخريطة المستقبل

لا حاجة للحوار
وأكد رئيس تحرير مجلة الديمقراطية أن عدم التوصل لمصالحة حقيقية سيضع الجميع في مأزق أكبر من المأزق الحالي حيث ستزداد صورة الإخوان سوءا بأعين المواطنين من جهة، كما ستظهر السلطة الحالية أمام العالم وكأنها لا تريد المضي في بناء ديمقراطية حقيقية من جهة أخرى.

وقبل ذلك، أكدت جبهة الإنقاذ في العديد من بياناتها تأييدها لسلطة الانقلاب فيما أعلنته من شروط تتعلق بضرورة ألا تشمل المصالحة من تلوثت أيديهم بالدماء على حد وصف أعضاء الجبهة.

وبينما تمسك قياديو الجبهة بعدم الإدلاء بأي تصريحات للجزيرة نت، قالت أميرة العادلي، وهي واحدة من شباب الجبهة، إن الأمر لا يحتاج إلى حوار أو لقاءات، فمن لم يتورط في أعمال عنف من جماعة الإخوان يحق له ممارسة العمل السياسي شريطة أن يعترف بأن ما حدث في 30 يونيو "هو ثورة شعبية، وتقديم اعتذار رسمي للشعب عما ارتكبته الجماعة من أخطاء سياسية، وأن يلتزم ببنود خريطة المستقبل".

وأكدت العادلي أن شباب الجبهة يسعون لإعادة محاكمة مبارك ورجاله بمجرد إصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن ما صدر من أحكام بالبراءة بحقهم جاء نتيجة لغياب هذا القانون، وهو الخطأ الذي لن يتكرر مرة أخرى على حد قولها.

وكانت شخصيات سياسية مصرية وعربية قد بذلت جهودًا للخروج من الأزمة قبيل فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلا أنها لم تجد قبولا لدى الفرقاء السياسيين، ثم جاءت مجزرة فض الاعتصامات لتضع الجميع أمام خيارات أحلاها مر.

المصدر : الجزيرة