أُنيط بالمجلس التأسيسي وضع دستور جديد للبلاد ومنح سلطة تعيين حكومة جديدة (الفرنسية)

مجلس تأسيسي مكوّن من 217 عضوًا انتخبوا من قبل التونسيين في اقتراع أجري يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

أُعلنت نتائج أول انتخابات في تونس منذ استقلالها وأول انتخابات في دول الربيع العربي في الثالث من مارس/آذار 2011.

ونال حزب حركة النهضة ذو المرجعية الإسلامية حصة الأسد من مقاعد المجلس بحصوله على 89 مقعدا، تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ29 مقعدا، في حين حلت قوائم العريضة الشعبية ثالثا بنصيب 26 مقعدا.

تأسس المجلس القومي التأسيسي بتونس عام 1956 بعد أيام من الاستقلال، وقد قرر إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز 1957 وتعيين الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.

يرأس المجلس التأسيسي الأمين العام لحزب التكتل -الذي حل رابعا في الانتخابات (20 مقعدا)- مصطفى بن جعفر، ويتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس وتسعة أعضاء.

ويضم المجلس التأسيسي نوعين من اللجان، الأول لجان تأسيسية: لجان عدة هي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهيئات الدستورية، ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.

والنوع الثاني هو عبارة عن لجان تشريعية هي: لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة التشريع العام، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة القطاعات الخدماتية، ولجنة البنية الأساسية والبيئة، ولجنة الشؤون الاجتماعية.

وأُنيط بالمجلس وضع دستور جديد للبلاد، كما أن لديه سلطة تعيين حكومة جديدة والتمديد للحكومة القائمة حتى إجراء انتخابات تشريعية عامة في البلاد، ويعمل المجلس على مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، والنظر في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس والتصديق عليها أو ردها.

كما يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

المصدر : مواقع إلكترونية