من مؤتمر المجموعة الدولية لدعم الاستقرار في الصومال (الجزيرة)

لبيب فهمي-بروكسل

حصل الصومال اليوم في مؤتمر دولي نظمته حكومته المركزية في بروكسل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على "اتفاق جديد" لدعم إعادة إعماره ودعم الجهود المبذولة لإنشاء دولة فدرالية لا مركزية مع إعادة إدماج المليشيات في قوات الأمن الوطني الصومالية لكي تكون قادرة على ضمان أمن المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقد تمكن الاتحاد الأوروبي -الذي أعلن عن مساعدات جديدة كبيرة إلى الصومال تصل إلى 650 مليون يورو- من الحصول على تعهدات تصل إلى 1.8 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كان منتظرا، من مختلف الدول المشاركة في المؤتمر.

وتعد معظم هذه المساعدات تبرعات، لكن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الجهات الفاعلة الأخرى والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لتعزيز فرص الحصول على القروض للصومال.

وقال المحلل السياسي الصومالي سعيد أبوكار في هذا الصدد للجزيرة نت إن "الصومال غني بموارده المعدنية والبحرية وغيرها ويمكنه الاعتماد على نفسه، لكنه في الوقت الحالي في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات المالية لبدء حقبة جديدة".

وحضر المؤتمر نحو خمسين ممثلا من دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، مثل الولايات المتحدة واليابان والصين، فضلا عن ممثلين من المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.

ويتوقع أن يشكل المؤتمر بداية جديدة لتوطيد السلام والاستقرار في البلد بعد عشرين عاما من الحروب الأهلية.

الأولويات
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد قدم إلى المجتمع الدولي أولويات حكومته بشأن تعزيز نظام اللامركزية السياسية والأمن وسيادة القانون وإصلاح أسس النظام القضائي وبرنامج الإيرادات لتمويل الخدمات الاجتماعية في البلد.

واعتمد خطاب الرئيس الصومالي على الفصول الخمسة للاتفاق الجديد الذي سهر عليه في العام 2011 المجتمع الدولي لإرساء السلام في البلد.

وقد حظيت هذه الأوليات بترحيب من قبل المشاركين في المؤتمر معبرين عن أملهم بقيام الحكومة الصومالية بتنفيذها بدعم من المجموعة الدولية.

من جهتها قالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في خطاب أمام المؤتمر إن "المسؤولية المشتركة بيننا جميعا هي العمل من أجل نفس الأهداف والتعاون معا لتحقيقها. إنها بداية لطريق طويل، ولكننا نعرف الآن بشكل أفضل إلى أين نحن ذاهبون ونعرف الأشياء التي يتعين علينا القيام بها للوصول إلى الهدف".

واعتبر المبعوث الأوروبي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ألكسندر روندوس أن التقدم في مجال المصالحة السياسية بين الحكومة المركزية وبعض عشائر الجنوب وإنشاء إدارة مؤقتة في منطقة جوبا في أغسطس/آب الماضي وتحسين الأمن على أرض الواقع تعد أفضل الأمثلة على أن البلاد حققت تقدما كافيا لمواصلة توطيد مؤسساتها وضمان دعم طويل الأمد من جانب المجتمع الدولي.

نموذج جوبا
وقال الخبير في الشؤون الدفاعية نيكولا غرو فرهايد للجزيرة نت إنه رغم أن كل الأراضي الصومالية ليست تحت سيطرة وإدارة الدولة فإن الفكرة هي محاولة توسيع نطاق نموذج اتفاق جوبا ليشمل مناطق أخرى، وهو الأمر الذي سيستغرق من سنة إلى 18 شهرا.

وشدد أيضا على "ضرورة إحراز تقدم في مجال إعادة إدماج المليشيات الصومالية لتحسين الوضع الأمني الذي يعد بدوره مهما لدعم التنمية في البلد".

وينتظر أيضا أن تتفق المناطق والقبائل الصومالية حول كيفية اقتسام الموارد والدخل في إطار نظام فدرالي يعتمد على دستور جديد قبيل الانتخابات المقررة في العام 2016، كما ينتظر إنشاء آلية رصد للسهر على تنفيذ الأهداف والالتزامات من جانب الصومال لإعادة إعمار البلد وكذلك من جانب المجتمع الدولي بشأن صرف الأموال التي تعهد بها.

المصدر : الجزيرة