أوروبا تدعو لتسليم السلطة لحكومة مدنية بمصر
آخر تحديث: 2013/9/12 الساعة 22:38 (مكة المكرمة) الموافق 1434/11/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/9/12 الساعة 22:38 (مكة المكرمة) الموافق 1434/11/8 هـ

أوروبا تدعو لتسليم السلطة لحكومة مدنية بمصر

النواب الأوروبيون ينددون بالعنف في مصر ويطالبون بالعودة إلى الشرعية الديمقراطية (الجزيرة نت)

لبيب فهمي - بروكسل

يجب بشكل فوري وضع حد لجميع أعمال العنف والإرهاب وكذلك التحريض على العنف والكراهية في مصر، من أجل مصلحة البلد، هذا ما جاء في قرار للبرلمان الأوروبي صدر اليوم الخميس.

ودعا النواب الأوروبيون السلطات المؤقتة لإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لخلق الظروف اللازمة لعملية سياسية شاملة.

وقد دان البرلمان في قراره ما اعتبره استخداما غير متناسب للقوة من قبل الأجهزة الأمنية خلال تفكيك الاعتصامات في ساحتي رابعة العدوية والنهضة، وكذلك عدم قدرة جماعة الإخوان المسلمين على منع "العنف المنفذ" من قبل قاعدتها السياسية وفق رأيه.

 وقال إن السلطات المؤقتة والجيش المصري يتحملان واجب ضمان سلامة جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات نظرهم أو انتماءاتهم السياسية, وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا بإجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل التي حدثت حتى الآن.

قرار البرلمان يعكس اهتمامات الشعوب الأوروبية بالربيع العربي (الجزيرة نت)

حكومة منتخبة
ويدعو النص المعتمد اليوم إلى نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت ممكن, مشددا على ضرورة تنظيم مصر في القريب العاجل انتخابات رئاسية حرة ونزيهة مفتوحة لجميع المكونات الديمقراطية.

وأشار إلى أن أي حظر أو استبعاد لقوة سياسية أو فاعل سياسي ديمقراطي لن يؤدي إلا لتغذية التطرف.

وأصر أعضاء البرلمان على أن عملية تطوير وإصلاح الدستور يجب أن تضع أسس مصر جديدة وديمقراطية حقا تضمن لجميع المواطنين الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية.

كما ينبغي أيضا ضمان حماية الأقليات، بما في ذلك الأقباط، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير في وسائل الإعلام.

وقالت النائبة فيرونيك دوكايزر للجزيرة نت إنها تشعر "بالقلق من التطورات السياسية التي شهدتها مصر منذ أكثر من شهرين بعد الانقلاب العسكري" خاصة أن مصر تعد لاعبا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

ودعت إلى دعم هذا البلد لكي لا يعود مرة أخرى إلى الدكتاتورية و"يجب علينا أن نساعد مصر لتجد توازنها الديمقراطي عبر التشديد على ضرورة دعوة جميع المكونات السياسية المصرية إلى طاولة المفاوضات من أجل صياغة الدستور المقبل".

الأحزاب السياسية

شددت النائبة دوكايزر على أن اضطهاد الأحزاب السياسية أو الفاعلين السياسيين غير مقبول في دولة ديمقراطية بغض النظر عن أيديولوجية هذه الأحزاب أو هؤلاء الفاعلين

وأكدت دوكايزر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الخطير جدا الذي تعرفه مصر الآن، والسماح بمساعدة مالية مشروطة.

وكانت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون قد صرحت أمام النواب الأوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي لا يوفر أي تمويل لمصر "وكل ما نفعله هو دعم لمشاريع اقتصادية واجتماعية في خدمة الشعب، خاصة الأكثر فقرا، في مجالات الصحة والتغذية والتكوين وبرامج النساء".

وقد اقترحت أشتون على الدول الأعضاء استمرار هذه البرامج لأنه "يجب أن نستمر بدعم الشعب المصري التواق بأغلبية ساحقة للعودة إلى الديمقراطية".

واعتبر الخبير بالشؤون الأوروبية، نيكولا غرو فيرهايد، في حديث مع الجزيرة نت، أن البرلمان الأوروبي الذي تعد قراراته بالسياسة الخارجية استشارية فقط، يمتلك هامش تحرك كبير بالمقارنة مع الحكومات الأوروبية, فهو يعد صوت الشعوب الأوروبية التي دعمت الربيع العربي ولا تريد رؤية هذه الدول تعود إلى الوراء، لذا فهو يسعى إلى عكس مواقف متقدمة رغم أن تطبيقها على أرض الواقع يظل في أيدي الحكومات الوطنية التي تحكمها المصالح قبل المبادئ.

المصدر : الجزيرة

التعليقات