خلفيات التعديل الوزاري في جنوب السودان

تقرير: لماذا عدل سلفاكير حكومته من جديد ؟ - سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان
undefined

مثيانق شريلو-جوبا

أثار قرار تراجع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت عن خفض عدد الوزارات المركزية وإضافته لوزارتين جديدتين، هما البيئة والاتصالات والخدمات البريدية، تساؤلات بشأن جدية الرجل في المضي قدما نحو تحقيق خطوات الإصلاح الشامل في بلاده.

وطالت التساؤلات كذلك دلالات قراراته بتبديل الحقائب الوزارية لبعض الوزراء، وكذا تسمية الداعية الإسلامي عبد الله دينق نيال وزيرا للبيئة بدلا من الكهرباء والسدود.

وتوقع مراقبون في جوبا أن تضفي هذه الإجراءات مزيدا من الغموض على المسار السياسي للحكومة الجديدة.

توقع مراقبون في جوبا أن تضفي هذه الإجراءات مزيدا من الغموض على المسار السياسي للحكومة الجديدة

وكان سلفا كير قد أصدر ليل الأحد مراسيم رئاسية تقضي بإجراء تعديلات على التشكيلة الحكومية، شملت إقالة وزراء وتوزير آخرين، فضلا عن التراجع عن قرار سابق بإعادة هيكلة بعض الوزارات وإلغاء بعضها الآخر.

وأدت المراسيم الرئاسية الجديدة إلى تحويل وزارة البيئة إلى وزارة مستقلة عن وزارة النفط والتعدين والصناعة، وكذلك فصل وزارة الإعلام والإذاعة عن وزارة الاتصالات والخدمات البريدية، فضلا عن ضم وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية والتجارة والتخطيط الاقتصادي. وتضمن القرار أيضا تعيين نحو خمس نساء وزيرات.

وقال بيان صادر عن مكتب سلفا كير ميارديت تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الرئيس أجرى  مشاورات في الأيام القليلة الماضية مع حكام الولايات والقوى السياسية والمجموعات الدينية لجهة تحسين هيكلة المؤسسات الحكومية بصورة شاملة ومجلس الوزراء تدريجيا.

وشدد البيان على أن هذه العملية تمت بالتوافق مع الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان، وأضاف أن المراسيم التي أصدرتها رئاسة الجمهورية هدفت إلى" زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء والتمثيل النسوي".

‪شان ديل: الضغوط السياسية أثرت على قرار سلفا كير‬   شان ديل: الضغوط السياسية أثرت على قرار سلفا كير (الجزيرة)
‪شان ديل: الضغوط السياسية أثرت على قرار سلفا كير‬   شان ديل: الضغوط السياسية أثرت على قرار سلفا كير (الجزيرة)

ضغط حزبي
وكانت كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان -الحزب الحاكم- قد أعلنت عدم قبولها بالتشكيل الوزاري برمته ما لم يجر سلفا كير تغييرات جديدة عليها. وقال عضو البرلمان أبوك فافيتي إن الكتلة ترى أن هناك ضرورة بأن تذهب الحقائب الوزارية الخدمية لصالح الحزب. وأشار فافيتي في تصريحات للجزيرة نت إلى أن الكتلة النيابية ضغطت على الرئيس مما دفعه لإجراء تعديلات في الحكومة الجديدة.

وينص الدستور الانتقالي لجنوب السودان على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المصادقة على أي تشكيل وزاري يصدره الرئيس.

تراجع مخيب
واعتبر أديقو أنيوتي زعيم المعارضة في البرلمان القيادي بحزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي أن قرار سلفا كير بإضافة حقيبتين وزاريتين للحكومة يمثل تراجعا عن وعد سابق باعتماد "حكومة رشيقة". وذكر للجزيرة نت أن حزبه يرفض تماما مساعي سلفا كير لإرضاء حزبه على حساب الوعود التي قدمها للمواطنين.

يشار إلى أن برلمان جنوب السودان كان قد شكل لجنة مصغرة لبحث كفاءات الوزراء الجدد، والتأكد من قدراتهم على شغل تلك المناصب الوزارية.

ويقول شان ديل، وهو صحفي مقيم بجوبا، إن قرار سلفا كير بتعديل الحكومة يؤكد أن الضغوط السياسية كان لها التأثير الأكبر عليه، مضيفا في حديث للجزيرة نت أن القرار فضلا عن كل ذلك يعكس تخبطا واضحا للذين يقفون وراء صياغة تلك القرارات.

المصدر : الجزيرة