إحدى اللاجئات الصوماليات تنتظر مصيرها في مركز لاحتجاز اللاجئين غير الشرعيين بمالطا (رويترز)

مع تعالي الأصوات المنددة بالأوضاع الصعبة للاجئين المتقدمين بطلبات اللجوء في بعض الدول الأوروبية كاليونان وإسبانيا، بلور الاتحاد الأوروبي سياسة جديدة قبل شهرين، فيما لا يزال الحقوقيون يطالبون بتحسين أوضاع اللاجئين وخصوصا مع تزايد تدفقهم في ظل اضطرابات الربيع العربي.

وتتكرر مشاهد النزوح في الشواطئ الجنوبية لأوروبا مع وصول قوارب مليئة باللاجئين أو غرقها في عرض البحر، فحسب بيانات منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لقي ما لا يقل عن 8400 لاجئ حتفهم قبالة الشواطئ المالطية والإيطالية خلال النصف الأول من عام 2013.

ومع أن الدول التي تشكل الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي تواجه أوضاعا صعبة بالتعامل مع مشكلة اللاجئين، إلا أن ذلك لا يبرر انتهاك حقوق الإنسان كما توضح ذلك منظمة "برو-آزيل" الألمانية التي تعنى بحقوق اللاجئين.

وقد أدانت المحكمة الأوروبية العليا مؤخرا دولة مالطا وفرضت عليها دفع تعويض لسيدة صومالية وُضعت رهن الاعتقال في ظروف مذلة، حيث عانت من الحر والبرد الشديدين لشهور عديدة.

وتجد مالطا -الدولة الأوروبية الصغيرة- نفسها عاجزة عن التعامل مع معضلة تدفق اللاجئين المتواصل، وهو أمر ينسحب أيضا على اليونان التي تتدفق إليها أفواج من اللاجئين عن طريق البحر وعبر حدودها البرية مع تركيا، حيث زادت الأزمة في سوريا من تفاقم الوضع.

قارب مليء باللاجئين يصل شواطئ إيطاليا عام 2011 (الأوروبية)

توحيد الإجراءات
ولا تزال إجراءات الاتحاد الأوروبي قاصرة عن تحسين أوضاع اللاجئين، حيث اكتفى الاتحاد ببحث مشكلة الجغرافيا دون البت في عمق الأزمة، إذ زادت إسبانيا على سبيل المثال من صعوبة إجراءات دخول جزر الكناري، مما أدى لزيادة تدفق اللاجئين على مالطا ولامبيدوزا، بينما تساعد قوات أمن أوروبية السلطات المحلية في اليونان لضمان الحدود الخارجية للاتحاد.

ويقول حقوقيون إن اللاجئين تحولوا إلى كرة تتقاذفها دول الاتحاد، فالقانون الأوروبي يفرض تقديم طلب اللجوء إلى البلد الأول الذي يصل إليه اللاجئ، ما يعني أنه يمكن إعادة اللاجئين إلى إحدى الدول الأوروبية الجنوبية بعد وصولهم إلى ألمانيا أو هولندا أو السويد.

وفي بداية يونيو/حزيران دخلت سياسة اللجوء الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ، ويعلق عضو البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني آكسيل فوس على الأمر بقوله إن الاتحاد الأوروبي كان يتعامل مع قضية اللاجئين على أنها مسألة قطرية تهم دول الاتحاد كلا على حدة، أما الآن فيجب التعامل معها على المستوى الأوروبي ككل وخصوصا بعد تدفق آلاف اللاجئين العرب نتيجة أزمات الربيع العربي.

ويعتبر كارل كوب من منظمة "برو-آزيل" أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي في المستقبل الامتناع عن احتجاز اللاجئين، أو بناء مؤسسات مراكز استقبال جديدة في اليونان بأموال أوروبية.

ويدعو الاتحاد الأوروبي باستمرار الدول الأعضاء في شمالي القارة للتضامن مع دول جنوبي أوروبا، فقد استقبلت ألمانيا حوالي خمسة آلاف لاجئ سوري، كما دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دول الاتحاد لاستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري إضافي إذا استحال التوصل لحل سلمي للأزمة السورية في المدى المنظور.

المصدر : دويتشه فيلله