واجه الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عدة تهم بعد ثورة 25 يناير 2011، كان أهمها قتل المتظاهرين, وأخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع. لكن مصادر حقوقية تشير إلى إمكانية الإفراج عنه بعد استنفاد التهم مدة الحبس الاحتياطي القصوى والبالغة عامين.

وفيما يلي أهم تلك التهم التي وجهها القضاء المصري لمبارك والحالات القانونية المتعلقة بها:

أولا: قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة عام 2011.

ثانيا: قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته.

ثالثا: قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع.

رابعا: قضية هدايا الأهرام، والمتهم فيها بالحصول على هدايا تقدر بملايين الجنيهات على مدى سنوات من مؤسسة الأهرام التي تمتلكها الدولة.

وأصدر القضاء أحكاما ببعض التهم، في حين تنتظر أخرى حكما قضائيا لها، وفي ما يلي الحالات القانونية لكل من التهم الأربع:

أولا: قضية قتل المتظاهرين، ويخضع مبارك فيها لإعادة محاكمة، وتستأنف جلساتها في 25 أغسطس/آب 2013. ويجدر بالذكر أن مبارك استنفد مدة الحبس الاحتياطي القصوى في هذه التهمة والبالغة عامين اثنين.

ثانيا: قضية القصور الرئاسية، وحصل فيها مبارك على إخلاء سبيل وأعيدت القضية إلى النيابة.

ثالثا: قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع، وحصل فيها مبارك على البراءة.

رابعا: قضية هدايا الأهرام، التي تعد أخر القضايا التي حبس مبارك احتياطيا على ذمتها، وبحلول الأربعاء 21 من أغسطس/آب تكون قد استنفدت كل المبررات القانونية لحبسه احتياطيا على ذمتها.

المصدر : الجزيرة